هفته دولت و مسیر روشن صنعت برق در اسناد بالادستی
عبدالکریم رافعی- مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق رامین
با شروع دولت چهاردهم برنامه ها برای تحقق اهداف در تمامی حوزه های آغاز شده و صنعت برق نیز بدون شک از قائده استثناء نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت جدید بارها بر لزوم اقدام بر مبنای سند چشم انداز و اسناد بالادستی تأکید نموده است. از این رو اقدام و عمل مبتنی بر سند چشم انداز، سیاست های کلی، برنامه هفتم پیشرفت و سایر دستورالعمل ها و قوانین صنعت برق موجب خواهد شد بخش عمده ای از چالش های این حوزه مرتفع گردد.
آن گونه که در افق چشم انداز تأکید گردیده برنامه های توسعه و بودجه های سالانه بایستی متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تهیه و تنظیم گردد و این سیاست های به صورت کامل مراعات شود. در فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به تشریح موارد مرتبط با حوزه انرژی از جمله برق پرداخته شده که اصلاح ساختار صنعت برق، اقتصاد برق و گذر از ناترازی تولید و تقاضا در بخش صنعت برق از مهم ترین شاخص های مطرح شده است.
از آن جمله در ماده 80 قانون برنامه هفتم پیشرفت به اصلاح ساختار، حکمرانی، اداری و سازمانی در راستای ارتقاء مدیریت بهره وری کاهش هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری اشاره شده است. همچنین ماده 81 به تشریح نحوه کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق و معاملات برق در بورس انرژی پرداخته شده که در صورت تحقق پیش بینی 30 و 60 درصدی سهم معاملات از این طریق بنظر می رسد که چشم انداز صنعت برق مبنی استقلال مالی تا حدود زیادی عملی می شود.
افزون بر آن چه گفته شد بخشی از سیاست های قیمتی و غیرقیمتی برای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی در ماده 82 و مفاد آن آمده است که با اجرای آن ها در پایان هرسال میزان صرفه جویی 10 درصدی برق را شاهد خواهیم بود.
با توجه به آن چه گفته شد برنامه های روشنی پیش روی متولیان صنعت برق ترسیم گردیده و با انجام این تکالیف بخش عمده ای از چالش های پیش روی صنعت برق بویژه ناترازی مرتفع خواهد شد و اهداف توسعه ای را به شکل هدفمند و برنامه ریزی شده شاهد خواهیم بود.
