عدم اشراف به قوانین تجارت جهانی، چالش جدی فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری تابناک یزد، در این نشست که احمد جمالی، رئیس کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری ICC و ناصر مقدسی، معاون امور بین‌الملل دبیرکل ICC نیز حضور داشتند، رئیس اتاق بازرگانی یزد ضمن خوشامدگویی گفت: باعث افتخار است که امروز در جمعی از برترین‌های اقتصادی استان یزد و همچنین با حضور جناب آقای خزاعی، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های بین‌المللی در عرصه تجارت و بازرگانی، حضور دارم.

مجتبی دستمالچیان ادامه داد: در دنیای امروز، حرکت به‌سوی توسعه پایدار و همگام‌شدن با اقتصاد جهانی، نیازمند ارتباطات بین‌المللی قوی و پایدار است. در این مسیر، نقش اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به‌عنوان پل ارتباطی میان فعالین اقتصادی در سطح جهانی، بسیار حیاتی است.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی یزد همواره تلاش کرده است تا بستری مناسب برای فعالین اقتصادی فراهم آورد و با ایجاد پیوندهای مستحکم با نهادهای بین‌المللی، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایجاد کند.

دستمالچیان اظهار امیدواری کرد این نشست و تعاملات حاصل از آن، نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی استان یزد و تقویت همکاری‌های بین‌المللی باشد.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز در این نشست در خصوص مناسبات اقتصادی بین‌المللی سخنرانی و تأکید کرد: آنچه باعث می‌شود جامعه فعالان اقتصادی شکست بخورد و نتواند اهدافش را پیش ببرد عبارت است از پرداختن به مشکلات داخلی، به‌روز نبودن با فضا و فقدان دانش حقوقی در مناسبات بین‌المللی.

محمد خزاعی گفت: هر تاجر موفقی که توانسته در حوزه کاری خود موفق شود و پیش برود طبیعتاً به الزامات توفیق در حوزه تجارت واقف بود و آن الزامات، داشتن دانش کافی، آشنایی با مقررات حاکم بر تجارت، آشنایی با نحوه دسترسی به امکانات مالی و تجاری، آشنایی با قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات تجاری و شناخت ریسک در فضای تجاری و سرمایه‌گذاری است. اگر غیر از این باشد در فضای کسب‌وکار موفق نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم؛ یعنی اینکه اقتصاد ایران هم باید درون‌زا و هم برون‌گرا باشد. تأکید مقام معظم رهبری نیز بر تعامل هوشیارانه در چارچوب منافع ملی و پیوند با اقتصاد جهانی است.

خزاعی خاطرنشان کرد: امروز در عرصه تجارت جهانی، مقررات و قوانین بین‌المللی حاکم است و عمده کشورها به‌صورت یکپارچه از آن‌ها تبعیت می‌کنند و تجار و سرمایه‌گذارانی در این عرصه موفق هستند که به مقررات بازی در سطح بین‌المللی آشنا و مسلط باشند.

خزاعی ادامه داد: امروز ۴۵ میلیون شرکت و اشخاص حقیقی صاحب‌نام عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی هستند و بیش از سه هزار کارشناس فنی ماهر نیز در حوزه‌های گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری، تجارت و حقوق به این مجموعه سرویس می‌دهند، علاوه‌برآن، «ICC» از طریق تشکیل کمیته‌های ملی، فعالیت خود را در بیش از ۹۰ کشور جهان ‌گسترش داده است.
تطبیق با جامعه بین‌المللی

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: در تجارت خارجی و مراودات بین‌المللی، بدون اینکه بدانید محیط کسب‌وکار در دنیا چگونه است و چه حوزه‌هایی چه کالاهایی نیاز دارد. همچنین شرایط تأمین مالی و ریسک‌های معامله به چه صورت است، نمی‌توان کار کرد.

محمد خزاعی ادامه داد: یک‌سری موافقت‌نامه‌ها و استانداردهای تجاری در سطح جهان وجود دارد که باید از آن آگاه بوده و بتوانیم خود را با آن تطبیق دهیم؛ زیرا این استانداردها بر مناسبات اقتصادی دنیا تأثیر می‌گذارد.

وی با تأکید بر اینکه مشکلاتی از قبیل تحریم و FATF انکارنشدنی است گفت: اما مشکل اصلی عدم اشراف ما به مناسبات اقتصادی بین‌المللی، بازاریابی، مسائل مالی و بانکی و به‌ویژه اقتصاد دیجیتال است. وقتی صحبت از اشراف و حضور در بازار جهانی می‌شود یعنی بدانیم در دنیا چه می‌گذرد.
قانون تأمین مالی، مفاهیم این بخش را استانداردسازی کرده است

رئیس کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری ICC نیز در این نشست به بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت و گفت: قانون تأمین مالی تولید ماحصل 3-4 سال تلاش دولت و مجلس است. نظام مالی کشور ایران به طور کامل در آن دیده شده و برای هر فعال اقتصادی که قرار است فعالیتی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری انجام دهد، آگاهی از این قانون ضروری است. زیرا نقش و کارکرد همه بازارهای مالی در آن دیده شده است.

احمد جمالی افزود: کارکرد اصلی این قانون این است که بخش مهمی از مفاهیم مرتبط با تأمین منابع مالی را استاندارد و زبان مشترک ایجاد کرده است.

جمالی دیده‌شدن مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی را از دیگر ویژگی‌های این قانون عنوان کرد.

در همین راستا وی تأکید کرد: اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تدارک ببینند. در واقع دست اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی  برای انعقاد قرارداد و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی کشور را باز گذاشته شده است. اتاق بازرگانی یزد هم می‌تواند نسبت به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی این فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقدام کند.

 جمالی در بخش دیگری از سخنانش به تأمین منابع مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها اشاره به نقش هر وزارت‌خانه را برشمرد.

وی تصریح کرد وزارت نفت، راه و شهرسازی و نیرو مکلف به بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری هستند.
اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان‌ تأثیرگذار در اقتصاد کلان جهانی

معاون امور بین‌الملل دبیرکل ICC نیز در این نشست به موضوع سیاست‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC در تسهیل تجارت پرداخت و گفت: یکی از سازمان‌های تأثیرگذار در اقتصاد کلان جهانی اتاق بازرگانی بین‌المللی است که مأموریت خودش را تسهیل تجارت پایدار انتخاب کرده است. این نهاد پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۱۹ تأسیس شده و در حال حاضر ۱۷۰ کشور جهان در آن عضویت دارند.

ناصر مقدسی ادامه داد: این نهاد بین‌المللی در ساختار جهانی خودش دارای یک شورا یا مجمع‌عمومی اتاق‌های بازرگانی است.

وی با اشاره به نقش مؤثر دیوان جهانی بخش خصوصی در حل اختلافات تجاری دولت‌ها گفت: مباحث مربوط به تشریفات و ترتیبات قانونی ICC باید در قالب کارگاه‌های آموزشی و توجیهی برای بخش خصوصی تبیین شود.

مقدسی همچنین به مسائل مهم  ICC اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی بسیار موردتوجه است. یکی از مسیر راه‌های کسب‌وکار مبتنی بر توسعه پایدار است؛ یعنی کسب‌وکاری که علاوه بر منافع جامعه خصوصی بنگاه‌ها ابعاد اجتماعی و بحث‌های محیط زیستی هم در این فرایند مورداحترام و توجه قرار بگیرد. علاوه بر این بحث امنیت غذایی نیز باتوجه‌به مشکلاتی که در تأمین غذا در جهان وجود دارد، بسیار پررنگ است.

معاون امور بین‌الملل دبیرکل ICC در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نوآوری و فناوری اشاره کرد و گفت: ایران از همان ابتدا از جمله کشورهایی بوده که در کنار ایتالیا و آرژانتین به این موضوع ورود کرد و در حال حاضر ۱۴ مرکز کارآفرینی دارد. وظیفه تمام این مراکز، استفاده از مباحث نوآوری و فناوری به‌خصوص در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

وی در پایان آمار و ارقامی در خصوص فعالیت‌های فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پرداخت و اظهار امیدواری کرد: اتاق بازرگانی یزد نیز در آینده نزدیک بخشی از این شبکه باشد تا تجار مو فعالان اقتصادی بتوانند از خدمات فدراسیون اتاق‌های بازرگانی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنند.