تابناک گیلان: با گذشت چند ماه از روی کارآمدن شهردار که شاید با کش و قوس های فراوانی همراه بود و سرانجام در آستانه سفر ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید در اتاق استانداری گیلان با حضور برخی از اعضاء شورای اسلامی حکم شهردار رشت به وی تنفیذ شد و رسما شهردار رشت کار خود را آغاز کرد .
ماراتن انتخاب شهردار رشت که شاید بتوان آنرا نفس گیرترین انتخاب در طی سالهای گذشته برای شورای اسلامی شهر رشت در نظر گرفت تا جایی بر عملکرد طرفین سایه افکنده که امروز کمتر کسی از اختلاف نظر های این واقعه بزرگ بی خبر باشد . به موجب این موضوع شاید در ابتدا سیاست های اتخاذ شده از طرف شورانشینان منطقی به نظر می رسید که با ایجاد محیطی امن و به دور از حاشیه فضا را برای فعالیت شهرداری مهیا نماید تا شاید قطار مدیریت شهری در یکی از ایستگاههای خود توقفی کوتاه داشته باشد تا بتواند نفسی دوباره گیرد و به ادامه مسیر توسعه در چارچوب قوانین ادامه حرکت دهد .
شهردار باید پاسخگو باشد یا شورای اسلامی شهررشت ؟
امری که در طول 100 روز کاری به چشم نخورد و همواره این سکوت و نظاره گری اعضاء شورا به نوعی برای تیم اجرایی شهرداری حق محسوب گردید . تا جایی که هر روز بر دامنه انتقادات و تذکرات افزوده شد و امروز شاهد ابلاغ سوال رسمی از شهردار و انتخاب نقطه حساس سرنوشت برای مدیریت شهری رقم خواهد خورد .
اینکه چرا شیوه مدیریت شهری اتخاذ شده از طرف شهردار در حوزه شهرداری باعث افزایش دافعه بین رشته ای شده و شکاف بین نمایندگان پارلمان محلی و شهردار منتخب روز بروز عمیق تر می شود را باید در روش های مدیریتی فرد جویا شد و نمی توان به تنهایی ناظران عملکرد شهرداری را با اتهامات منفعت طلبی و با جریان سازی هایی که به گونه ای تظاهر به مظلوم نمایی می نماید در مسیر خلاف واقعیت قرار داد .
واکنش شهردار منتخب به تذکرات و سوالات و انتقادات در حوزه فعالیت خود را می توان در چند بعد مورد بررسی قرارداد و با طرح چند سوال ساده می توان به چرایی این موضوع پی برد :
ابتدایی ترین تحلیل از واکنش های صورت گرفته شهردار در قبال تذکرات و انتقادات و نظارت شورانشینان را می توان در شناخت جامع شهردار از وضعیت انتخاب خود در شرایط خاص جستجو کرد و آن اینکه شهردار رشت با علم به یقین به اینکه شورا در استیضاح شهردار قبلی دچار چه سطحی از واکنش های مدیران عالی استان گردید و لذا از این به بعد هیچگونه اقدامی به واسطه حفظ آبروی شورا صورت نخواهد گرفت تا دوباره در جایگاه انتقادی قرار گیرد ، لذا این آرامش و بی تفاوتی شهردار حاصل برداشت اطمینان شخصی از ادامه روند فعالیتی خود خواهد بود و حال اینکه این امر تا چه اندازه ای موثر بوده است را می توان به صورت جداگانه بررسی کرد .
ساده ترین تصویر در خصوص اقدامات اخیر شهرداری رشت به مثابه راننده ای است که بدون توجه به علایم راهنمایی رانندگی و بستن کمربند ایمنی و با سرعت غیر مجاز در اتوبان شورا و شهرداری در حال پیمودن مسیر خود است و غافل از اینکه ناظران نامحسوس به جهت وظیفه ذاتی خود در صدد جلوگیری از بروز حادثه های جربان ناپذیر از تذکر تا اعمال قانون را خواهند برگزید .
آیا شورا بدنبال بهانه است یا شهردار به دنبال بهانه دادن!
تحلیل دیگر در استفاده از توان قانونی شورانشینان است که چرا شورای اسلامی شهر از این اهرم بهره می برد و آیا این ابزار مطمئنی خواهد بود ، خود جای بسی تامل عمیق دارد . مطمئنا اعضای شورای اسلامی شهر رشت که در سوابق اجرایی خود هر یک به عنوان یکی از مدیران و نخبگان برجسته استان گیلان در طول سالهای اخیر بوده اند به خوبی می دانند که پایان عمر اجتماعی آنان شورای اسلامی شهر رشت نخواهد بود و بقاء در این مسیر مستلزم اجرای تصمیمات و برنامه های مقنن در شورا و نظارت بر عملکرد حوزه شهرداری خواهد بود . چرا که تجربه تاریخی انحلال شورای اسلامی کلانشهر رشت در دوره سوم را مردم در حافظه تاریخی خود ثبت کرده اند و امروز انتظار شکوفایی هرچه بیشتر توسعه شهری را دارند . لذا با توجه به سطح آگاهی شورانشینان و وظیفه خطیر پیش رو بعید به نظر می رسد زمانی برای تجربه جدید و سپری شدن مدت قانونی شورا را به افراد دهند و لذا آستانه تحملی کوتاه را برای سیستم نظارتی خود در نظر گرفته اند که شاید به دلایلی منطقی به نظر برسد لذا تنها ایراد وارده به اعضای شورای اسلامی شهر در این برهه زمانی عدم بررسی همه جانبه حوادث قبل از وقوع است که می بایست در این خصوص عزم جدی را در پیش بگیرند .
موضوع نظارت شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهردار را می توان با بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد وزراء قیاس کرد چرا که در هردوی این جایگاهها شهردار و وزرا نقش اجرایی داشته و می بایست بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده و مصوب گام بردارند و چنانچه انحرافاتی در هر زمان و مقطعی از مسیر رخ دهد این وظیفه قانونی را خواهند داشت تا با طرح سوال به نتایج حاصله مطلوب دست یابند و چنانچه این وظیفه خطیر از این دوجایگاه کلیدی برداشته شود دیگر چه نیازی به وجود چنین جایگاههایی وجود دارد .
شورا علیه شهردار یا شهردار علیه شورا !
اینکه تعامل بین شورا و شهرداری در سطح قابل قبولی باشد را نمی توان یک طرفه در نظر گرفت و سکوت شورای اسلامی شهر را به نوعی تعامل تعریف کرد ،چرا که این مسیر تعامل باید در چارچوب قانون باشد در غیر این صورت باید دلایل این تعامل را در جاهای دیگر جست . لذا تعامل به هر قیمتی و به واسطه پرهیز از انجام وظیفه قانونی را هیچکس نمی پذیرد همان گونه که در مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه است .
اینکه همواره انتظار تقدیر و تشکر به هر شکل ممکن از مدیریت شهری در سرلوحه کار اعضای شورای اسلامی شهر قرار گیرد با ذات شورای شهر منافات دارد چرا که برخی سازمانها و نهادها تنها به عنوان نظارتی عمل می نمایند و تنها در مواقع حساس وارد عمل شده تا از بروز صدمات جبران ناپذیر بعدی پیشگیری نمایند و نباید این اقدامات را با مسایل دیگر آلوده کرد .
تصور تقابل یک نفر با پانزده نفر از اعضای شورای اسلامی ، تصور غلطی است چرا که در این صورت باید پذیرفت که در سایر کلانشهر ها این تقابل ها باید بیشتر باشد و حال این که می بینیم ثبات مدیریت شهری در بسیاری از کلانشهر ها حدود 10 سال رقم خورده است و حال سوال اینجاست که آیا بعد نظارتی اعضای شورای اسلامی شهر در سایر کلانشهر ها از کار افتاده است و یا اینکه شهردار در چارچوب قوانین و تذکرات اعضای شورا و با شناخت جامع و کافی نسبت به برنامه های اجرایی گام بر میدارد ؟ لذا تئوری شورا علیه شهردار را نباید یکطرفه پذیرفت و باید به جنبه های دیگر این اتفاقات نیز توجه کرد .
نقطه شروع این بحران از آنجایی آغاز گردید که شهردار در پاسخ به تذکرات و سوالات غیر رسمی اعضا شورا مقاومت کرده و درصدد تحقق تفکرات شخصی خود بر آمد و بدون هیچگونه تاثیرپذیری نسبت به جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر در تقابل و اثبات خود گام بر داشت.
مهمترین بخش که شاید بتواند نقطه عطفی در تصمیمات اخیر برای حکمیت مردم و مسئولین در خصوص تقابل بین شورا و شهرداری در نظر گرفت پاسخگویی دوطرفه است و اینکه مردم انتظار دارند در این مسیر طرفین به طور مساوی از حقوق مکتسبه خود دفاع کنند و همانگونه که شهردار در جایگاه پاسخگویی قرار دارد انتظار می رود شهردار نیز جهت تنویر افکار عمومی با پاسخ های شفاف و بدور از حاشیه پراکنی درصدد کسب اعتماد مجدد اعضای شورا تلاش صادقانه داشته باشد. امری که شاید با توجه به فضای بوجود آمده در طول هفته های اخیر سخت و دشوار به نظر برسد .
در پایان لازم میدانم نگاهی به خصوصیات شهردار از نگاه مقام معظم رهبری داشته و معیار اندازه گیری و قضات همگان را بر مبنای اصل ولایتمداری استوار نمایم که مطمئنا راهگشای بسیاری از تصمیمات و نقشه های راهبردی آینده خواهد بود.
* طبق بيانات مقام معظم رهبري شورا بايد از شهردار مسئولیت و پاسخ بخواهد و در برابر کوتاهی ها یا کج رفتاری ها بی تفاوت نباشد وبه وظیفه قانونی خود عمل کند و از جنجال و غوغا گری که امروز متاسفانه بعضی به جد طالب آنند دور نگهدارند.
* برطرف کردن معضلات شهر و روستا، سالم‌سازی محیط زیست، حفظ اصالت اسلامی و ملی در ساخت و سازها، استقرار بخشیدن به جو اسلامی و فرهنگیِ سالم ، پرداختن به نیازهای فوری‌تر در عین اهتمام به کارهای زیربنایی، اولویت دادن به مناطق مستضعف‌نشین، تأثیرناپذیری از نفوذ ثروتمندان و جاذبه ثروت ،رعایت دقیق قوانین و عدم تخطی از آن با حیله‌های شبه قانونی ، رعایت ویژه‌ی محرومان و آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت‌المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غیرلازم از دیگر مواردی است که رهبر معظم انقلاب خطاب به شورا و شهردار تاکید داشته اند .
* از ویژگیهای شهردار از نگاه مقام معظم رهبری آمده است ؛امانت و دینداری ، کفایت و کارآمدی ،نجابت و حسن سلوک با مردم، کاردانی و صلاحیت های دینی وانقلابی وامانت داری و تدین و توانایی اجرایی را ویژگی های شهردار هستند.
* در ادامه این بیانات آمده است ، در نظارت و حسابرسی از کار شهردار، شورا باید عینا همین امر مهم را در برابر چشم داشته باشد و جز تکلیف بزرگ الهی خود چیزی را درنظر نگیرد . /رشت پرس