به گزارش تابناک مازندران ، رئیس کل دادگستری استان مازندران در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران گفت: نظارت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی متولیان امر در حفظ حقوق بیت المال ضروری است.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران دکتر عباس پوریانی اظهارکرد: در استان مازندران با توجه به شرایط خاص محیطی، تعداد رودخانه ها، دارا بودن سواحل، جنگل و اراضی ملی و کشاورزی با ارزش، شاهد تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی بسیار هستیم که عدم نظارت دستگاههای نظارتی نیز بی تاثیر نبوده است.
وی برنقش و اهمیت نظارت دستگاهها در کاهش تخلفات درحوزه اراضی ملی تاکید کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال و تضییع نشدن حق مردم باید مسئولان مرتبط در اجرای تکالیف قانونی سخت گیر بوده و نظارت مستمر و بهنگام داشته باشند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان همچنین گفت: وجود روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در گرهگشایی مسائل مربوط به وضعیت رودخانه ها دراستان مازندران بسیار ضروری است در سالجاری و سالهای گذشته به دفعات شاهد سیلاب های خطرناک همراه با خسارت های مالی و جانی بوده ایم که باید با شناخت و بررسی علت ها و پیگیری مسئولانه از بروز اتفاقات اینچنینی پیشگیری کنیم یا با اقدامات اصولی خسارت ها را تقلیل دهیم.
دکتر عباس پوریانی بر ساماندهی وضعیت رودخانه های استان و حل مشکلات برخی سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت:بحث سرمایه گذاری در استان بسیار مهم است دادگستری استان با همراهی مدیران مرتبط به رفع موانع سرمایه گذاری وگرهگشایی از مشکلات کمک می کند اما ساماندهی رودخانه ها، مسایل مربوط به اجاره بستر رودخلنه ها و مشکلات مجاوران، احداث اعیانی و مواردی که موجب افزایش سیلاب و خسارات مربوط به آن می شود باید به دقت دردستور کار قرار گیرد و پیگیری شود.
شایان ذکر است دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با حضور کریمی دادستان مرکز استان ،گرمه ای بازرس کل استان، تعدادی از معاونین رئیس کل وکلیه اعضا به ریاست رئیس کل دادگستری استان مازندران درسالن جلسات دادگستری مازندران برگزارشد.
درابتدای این جلسه علیزاده نیکو معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در خصوص نتیجه بررسی تداخل پلاکهای 118و115سرخرود،ادارات کل منابع طبیعی وآب منطقه ای درخصوص چالش های مربوط به اجاره بستر رودخانه های واقع درجنگل،رئیس دادگاه سرخرود واداره کل میراث فرهنگی ودفتر فنی استانداری درخصوص طرح تفریحی – توریستی قصر دریا گزارش های خود را ارائه کردند.همچنین ادارات کل منابع طبیعی وثبت اسناد واملاک درخصوص نتیجه اجرای بند 4 مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع تثبیت مالکیت دولت در اراضی شنی ماسه ای ساحلی بلاثبت گزارش خود رامطرح کردند.