نقشه راه دادستان کهگیلویه و بویر احمد/ تسلط موسویان بر مشکلات و مهمترین نیازمندیهای استان+تصویر
تامین حقوق عامه با منشاء قوانین موضوعه، مستلزم برنامه ریزی همه جانبه با ساز و کارهای اجرایی و نظارتی است که در این راستا با طراحی منشوری کامل و مشارکت مردمی بعنوان یک ظرفیت در تامین امنیت گام بر می داریم.
دادستان جدید مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با رسانه ها ضمن تشکر از خدمات چند ساله سید علی ملک حسینی دادستان سابق استان گفت: تامین حقوق عامه با منشاء قوانین موضوعه، مستلزم برنامه ریزی همه جانبه با ساز و کارهای اجرایی و نظارتی است.
به گزارش تابناک کهگیلویه وبویراحمد سید وحید موسویان، اجرای فرامین عالی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول و تعالی قوه قضائیه را از سیاست های کلی خواند و با ورود مصداقی به حوزه های قضایی افزود: معضلات زیر ساختی و گره های ناگشوده شهر یاسوج از حیث نسبت این مشکلات با مسائل امنیتی در منشور دادستانی است زیرا مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با خصوصیات آب و هوایی و به موازات مهاجر پذیری بی رویه از ابتدایی ترین زیر ساخت ها رنج می برد که نمی توان تاثیر نامطلوب آن را در حوزه امنیتی انکار کرد.
وی پیشگیری از وقوع جرم را نیازمند شهر هوشمند و ضریب دهی به طرح مشارکت مردم در تامین امنیت دانست و خاطر نشان کرد: شهر هوشمند نیازمند همکاری مردم و همه بخش های عمومی و خصوصی بویژه صنوف مرتبط به شهرداری و اتاق اصناف و نظام اداری است که می بایست با نظارت نیروی انتظامی در نصب دوربین و سیستم پایش تصویری به احیاء حقوق عامه کمک شود.
وی وضعیت برخی شرکت ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله آب و فاضلاب، راه و شهرسازی و شهرداری را با مسئولیت محوری ایجاد زیر ساخت، بحرانی و در حکم ورشکسته خواند و تصریح کرد که این دستگاه‌های مادر با رسالت ذاتی تعریف شده در برنامه نظام مند اداری بدلایل مختلف فاقد توان تعریف پروژه هستند که موجب تضییع حقوق شهروندان و مشکلات متعدد گردیده است.
دادستان جدید مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، عدم توازن بین مهاجرپذیری و توسعه شهری را یک واقعیت آشکار خواند و اظهار داشت: امروزه ترافیک شدید از معضلات اصلی شهر یاسوج است که باید با برنامه نظامند و ساز و کار نظارتی و اجرایی رفع شود و به همین لحاظ طرح زوج و فرد ترافیکی با بررسی کارشناسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در همین زمینه با گریز به طرح های تفصیلی، هزینه های مصروفه و یا عدم اجرای دقیق آن تاکید کرد: رسیدگی به چگونگی طرح های جامع و هزینه های مصروفه از حیث حقوق شهروندی و چرایی عدم اجرا یا تغییر در طرح ها را از برنامه ها و منشور دادستانی در احیاء حقوق عامه برشمرد.
موسویان با بیان اینکه یاسوج با روند مهاجرپذیری در حال تبدیل شدن به کلان شهری با عدم زیر ساخت های لازم است، افزود: به موازات رشد جمعیت هیچگونه زیر ساختی در شمایل زیرگذر و روگذر ایجاد نشده و این ضعف موجب قفل شدن شهر و مشکلات متعدد برای شهروندان گردیده است.
وی بازگشایی معابر و رفع گره های ترافیکی در نقاط مختلف بویژه بولوارهای شهر را یک مسئله اصلی قلمداد کرد و افزود: یقیناً توجه به این مسائل با برنامه ریزی لازم در دستور مقام ارشد اجرایی استان بوده اما چرایی عدم اجرا و بن بست ایجاد شده باید در دستور کار قرار گیرد.
موسویان در همین راستا تصریح کرد: مبلمان شهری بویژه در ورودی و خروجی شهر یاسوج در خور مرکز استان نیست و چهره نامطلوبی با دستفروشی ها و مشاغل خرده و نیز مسدود کردن معابر توسط خودروهای سیار بوجود آمده که باید نظامند شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در تامین امنیت خاطر نشان کرد: بافت فرهنگی و اجتماعی استان در کنار خصوصیات و ویژگی های شخصیتی مردم متصف به اوصاف کم نظیر می تواند گره های ناگشوده را بگشاید و در منشور دادستانی این مهم با ضریب دادن به بهره گیری از ظرفیت نمایندگان محترم، نخبگان دانشگاهی،نهادهای انقلابی و اطلاعاتی، اصناف، معتمدین، متشخصین و متنفذین و… در ساختار ایلی و طایفه ای مد نظر خواهد بود که در قالب طرح مشارکت مردم در تامین امنیت و احیای حقوق عامه دیده شده است.
موسویان، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و حمایت از محرومان و دفاع از حقوق پابرهنگان و مستضعفان را یک اصل برآمده از قانون دانست و ضمن تاکید تصریح کرد: ساماندهی و تقویت و نظارت بر ضابطان و آموزش های کاربردی در دستور کار قرار خواهد گرفت و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و قاچاق از هر نوع جدی خواهد بود.
وی حمایت از جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در تمامی مسائل قضایی و اجتماعی در محدوده قوانین موضوعه و همچنین حمایت قانونی از رسانه های مستقل را تصریح کرد و افزود: مبارزه با فساد در موضوعات و اشکال مختلف و برخورد قاطع قانونی تأثیر گذار و بدون اغماض با متخلفین و مجرمین در هر مقام و منصبی با صلابت و اقتدار ادامه خواهد یافت.
دادستان عدم پذیرش توصیه به ناحق و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را خاطر نشان کرد و افزود: تعارف و مماشاتی با مجرمین حرفه ای و اقتصادی و یقه سفیدها نخواهیم داشت.
وی برخورد قاطع قضایی با ترک فعل مدیران ناکارآمد را نیز از جمله برنامه های در دست اقدام دانست و با گریز به آماری از پرونده های ارجاع شده اظهار داشت:
شکایات ثبت شده در مراجع انتظامی با تعداد تقریبی چهل تا شصت هزار فقره پرونده باید به سرعت تعیین تکلیف شود و بیش از ده هزار فقره پرونده اجرای احکام کیفری دادسراهای استان حسب دستور معاون محترم دادستان کل کشور باید تعیین تکلیف گردد.
مدعی العموم، برخورد قضایی قاطع با مرتکبین جرائم خشن و اخلال در نظم عمومی مانند تیراندازی در مراسمات عروسی و عزا و حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز ، سلب امنیت پزشکان و پرستاران، تعرض به مأموران منابع طبیعی و محیط زیست و حرکات نامتعارف رانندگان خودروها در جهت
سلب آسایش عمومی مردم در شب ها را قطعی و غیر قابل اغماض خواند.
وی ضمن تکریم مدیران سالم، متعهد و متخصص، همکاری مؤثر با بازرس کل استان در برخورد فوری و مؤثر با مدیران ناکارآمد را از جمله منشور دادستانی نامید که با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.