سایه مهلک بنگاه‌های کلان اقتصادی شبه دولتی و نظامی بر اقتصاد کشور
تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه کارشناس حوزه نفت و گاز و انرژی طی یادداشتی به بنگاه‌های کلان اقتصادی شبه دولتی و نظامی که بر اقتصاد کشور سایه ای مهلک انداخته اند، پرداخت.
در این گزارش، به بررسی تأثیرات منفی بنگاه‌های کلان اقتصادی شبه دولتی و نظامی بر اقتصاد کشور پرداخته شده است. این بنگاه‌ها که معمولاً تحت کنترل نهادهای دولتی یا نظامی قرار دارند، به دلایل مختلف از جمله عدم رقابت‌پذیری، توزیع ناعادلانه منابع، فساد و ناکارآمدی، وابستگی به دولت و حکومت و تأثیر بر سیاست‌گذاری، آسیب‌ها و خسارات زیادی به اقتصاد ایران وارد نموده‌اند.
یک از دغدغه‌های مقام معظم رهبری، دولتی بودن اقتصاد کشور می‌باشد کههمواره تأکید داشتند بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و شبه‌نظامی نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند و به اصطلاح از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. ایشان همیشه بر این نکته تأکید داشتند که دولت بایددخالت خود در اقتصاد را به حداقل رسانده و تنها نقش نظارتی داشته باشد و کلیه فعالیت‌های اقتصادی را به مردم و شرکت‌های خصوصی واگذار کند. متأسفانه، علیرغم تأکیدات ویژه ایشان، در تمامی دولت‌ها برخلاف منویات ایشان عمل شده و نقش شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه‌نظامی در کشور پررنگ‌تر شده است.
تصدی‌گری نهادهای دولتی و حاکمیتی، به‌ویژه نهادهای نظامی، در فعالیت‌های اقتصادی کلان و پروژه‌های ملی و گسترده کشور، خسارات و تبعات سنگینی به اقتصاد مملکت وارد کرده است. این نوع مدیریتبدین شکل است که پروژه‌هایی همچون پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، راه‌آهنو....، معمولاً توسط یک نهاد دولتی (کارفرمای اول) با ترک تشریفات و یا در یک رقابت نابرابر با بخش خصوصی و تحت نظارت خود به شرکت‌هایشبه دولتی و نظامی (کارفرمای دوم) واگذار می‌شود. این شرکت‌ها سپس پروژه را به چند پیمانکار فرعی در بخش خصوصی واگذار می‌کنند.بصورت کلی این فعالیت‌ها در نهایت توسط بخش خصوصی با نظارت دو مدیریت دولتی با هزینه بالا و زمان طولانی انجام می‌شود. وجود همزمان دو کارفرمای دولتی برای یک فعالیت اقتصادی در سطح جهانی بی‌سابقهاست.
در ساختارهای مدیریتی فعلی این نهادها، تغییرات مکرر مدیریت‌هاپس از تغییر دولت یا مسئولان بالادستی باعث کاهش کیفیت اجرایپروژه‌ها و افزایش مدت زمان تکمیل آنها می‌شود و بسیاری از پروژه‌ها سال‌ها در وضعیت ناتمام باقی می‌مانند. در این نوع مدیریت، توجه به چابکی، تسریع در انجام کار و کیفیت اجرا به طور کلی نادیده گرفته می‌شود. به طور معمول، پروژه‌ها از نظر مالی با هزینه‌ای دو تا سه برابر برآورد اولیه، به صورت ناقص به بهره‌برداری می‌رسند.
برای بررسی عملکرد شرکت‌های شبه دولتی و شبه‌نظامی در مقایسه با شرکت‌های صاحب تکنولوژی و خصوصی دنیا، مدت زمان و هزینه نهاییفازهای 13 و فازهای 2 و 3 پارس جنوبی (عسلویه) که با میادین نفت و گاز با کشور قطر مشترک می‌باشند، مقایسه می‌گردد. براساس جدول 1، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد شرکت‌های شبه دولتی و شبه نظامی در میادین مشترک نفت و گاز صرفا برای فاز 13 پارس جنوبی، بالغ بر پانزده (15) میلیارد دلار برایکشور بوده است. مسئولین پاسخ دهند آیا حمایت از شرکت‌های شبه دولتی و نظامی ارزش چنین خسارت بزرگی به کشور را داشته است؟
این خسارت فقط مختص به یک فاز از فازهای پارس جنوبی می‌باشد. لازم است که سایر خسارات وارده به میادین مشترک نفت و گاز با کشورهایدیگر، تاخیر در ساخت پتروشیمی‌ها، تأخیر در ساخت نیروگاه‌های برق(ناترازی برق)، تأخیر در ساخت راه‌آهن، جاده‌ها و بنادر و... نیز محاسبه شود تا به عمق فاجعه و خسارت‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های اینشرکت‌ها پی برد.
به عنوان سوالی مهم، مسئولین محترم باید پاسخگو باشند که فاز 11 و فاز 14 پارس جنوبی که در سال‌های 1387 و 1389 آغاز شده‌اند، پس از گذشت هفده (17) سال و صرف هزینه‌های هنگفت، در چه مرحله‌ای قرار دارند و آیا به اتمام خواهند رسید؟
جدول 1: مقایسه عملکرد (هزینه - زمان) بین شرکت‌های شبه دولتی و نظامی و شرکت‌های صاحب تکنولوژی (بخش خصوصی)
نکته قابل توجه این است که شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه‌نظامی به دلیلبرخورداری از قدرت سیاسی، در برابر تأخیر در اجرای پروژه‌ها و کیفیت کار به هیچ عنوان به کارفرمای اصلی پاسخگو نبوده و نخواهند بود. این امر به دلیل وابستگی آنها به کارفرمای اصلی و حکومت، فقدان هرگونه تضمین یا ضمانت برای اجرای مؤثر کار است.
رقابت نابرابر بین نهادهای دولتی و شبه‌نظامی و بخش خصوصی به مسائلی اساسی در اقتصاد ایران دامن می‌زند. این نهادها به دلیلبرخورداری از امکانات و منابع دولتی، عدم پرداخت مالیات در برخی موارد، بی‌نیازی از تأمین ضمانت‌نامه بانکی، و واگذاری پروژه‌ها به‌صورت ترک تشریفات، قادر هستند پروژه‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر تصاحب نمایند. این مسئله موجب تضعیف شرکت‌های خصوصی، ورشکستگی آنها و کاهش تنوع و کیفیت خدمات در بازار می‌شود. البته خاطر نشان می‌شود متعاقبا با توجه به قدرت ماورای خود نسبت به افزایش قیمت قرارداد، دو الی سه برابر قیمت اولیه کار را به اتمام می رسانند. از دیگر مشکلات اینبنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌نظامی، فربه بودن این سازمان‌ها و تعداد زیادپرسنل با کیفیت پایین است که به ناکارآمدی در برخی از پروژه‌های تحت مدیریت این شرکت‌ها منجر می‌شود. این وضعیت می‌تواند به افزایشنارضایتی اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. یکی از دلایل اصلیناترازی انرژی در کشور، طولانی شدن اجرای پروژه‌های مربوطه است که به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه‌نظامی قرار دارد.
متأسفانه، بررسی بودجه چند سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که به یکی از این شرکت‌های اقتصادی شبه‌نظامی در طی پنج سال اخیربالغ بر ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است. این موضوع با منویات و دستورات رهبر جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و منجر به افزایش تورم و کسری بودجه در کشور شده است.
شکل 1: بودجه اختصاص یافته به یک شرکت پیمانکاری شبه نظامی از سال‌های 1398 تا 1402 (هزار میلیارد ریال)
نتیجه‌گیری
سایه مهلک بنگاه‌های کلان اقتصادی شبه دولتی و نظامی می‌تواند به عنوان یک "افیون" برای اقتصاد بیمار ایران عمل کند، که مانع از رشد و توسعه پایدار اقتصادی می‌شود. برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات ساختاری و کاهش نفوذ این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور احساس می‌شود.
وجود رقابت نابرابر بین شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه‌نظامی و بخش خصوصی می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی، کاهش کیفیت خدمات و مانع از نوآوری‌های اقتصادی شود. برای رفع این مشکل، ایجاد فضایرقابتی سالم و شفاف در اقتصاد کشور ضروری است که می‌تواند به نفع همه بازیگران، از جمله نهادهای دولتی و بخش خصوصی باشد.
ایجاد قوانین و سیاست‌های حمایتی برای تشویق رقابت و کاهش اثرات منفی فعالیت‌های نهادهای دولتی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند. همچنین، این سؤال مطرح می‌شود که چرا از بودجه عمومی کشور - که در شرایط بحرانی کنونی که با کسری مواجه است - به این شرکت‌ها امتیازاتی از جمله اختصاص ردیف بودجه تعلق می‌گیرد؟ اگر ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم بخواهند می‌توانند با حذف بودجه‌های غیرضروری، کسری بودجه را جبران نمایند.