وزارت راه و شهرسازی
تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت و‌گاز طی یادداشتی به وزارت راه و شهرسازی و لزوم بازنگری و اصلاح در کلنگ‌زنی پروژه‌های عظیم مالی غیر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی که نتیجه ای جز هدر رفت بودجه کشور و تورم و فقر برای کشور و مردم نداشته است، پرداخت.
در این یادداشت به بررسی نقش وزارت راه و شهرسازی ایران در ایجادتورم و هدررفت بودجه کشور پرداخته شده است. عوامل متعددی در اینزمینه تأثیرگذار هستند، از جمله مدیریت ناکارآمد، بوروکراسیپیچیده و فساد اداری، فقدان برنامه‌ریزی صحیح، تعداد زیاد کارمندان و عدم همخوانی مدارک تحصیلی با سمت‌های شغلی، جذب نیروها بر اساس سهمیه و روابط به‌جای شایسته‌سالاری و جذب نخبگان، عدم استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های به‌روز در ساخت و ساز و مدیریتحمل و نقل، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، و در نهایت، اجرای پروژه‌هایسنگین مالی بدون توجیه فنی و اقتصادی، که این موارد به‌ویژه با دخالت مسئولین سیاسی و رانت‌خواری عده‌ای خاص گره خورده است.
برخی از مسئولین اساساً به لزوم برگشت‌پذیری سرمایه‌گذاری دولتی در پروژه‌های عمرانی باور ندارند و این عقیده را دارند که دولت موظف است به نوعی خود را بدهکار کرده و پروژه‌ها را با تامین هزینه‌های آن از بودجه عمومی، اجرا کند. بسیاری از پروژه‌های غیر اقتصادی تحت عناوینیچون "موقعیت استراتژیک"، "اهمیت سوق‌الجیشی" و "محرومیت‌زدایی" و بدون انجام مطالعات مهندسی واقعی آغاز می‌شوند. اغلب این پروژه‌ها بدون انجام مطالعات فنی و مهندسی کافی، و با دخالت مسئولان سیاسی، کلنگ‌زنی می‌شوند. به‌طور معمول، پس از یک یا دو سال از آغاز پروژه و انجام مطالعات مهندسی تفصیلی یا تکمیلی، با محاسبه برآورد واقعی و صرف هزینه‌های هنگفت و تخریب محیط زیست، مشخص می‌شود که اجرای این پروژه هیچگونه توجیه فنی و اقتصادی ندارد. در نتیجه، پروژه‌ها به سمت طولانی شدن، توقف و تعطیلی پیش می‌روند.
واقعاً نمی‌توان برای این حجم از بی‌توجهی نام مناسبی انتخاب کرد. عناوینی چون "خیانت به مملکت"، "جنایت علیه مردم"، "جاهلیت"، "نابودی محیط زیست" و "وطن‌فروشی" به ذهن می‌رسند. این موضوع تنها محدود به این وزارتخانه نیست و شامل اکثر وزارتخانه‌ها و پروژه‌هایغیراقتصادی در کشور می‌شود. متأسفانه، سیاستمداران با در نظر گرفتن منافع محلی خود، به جای بررسی آمایش سرزمینی و مسیرهایسرمایه‌گذاری مناسب مطابق با اقلیم منطقه، به فشار به دولت برایتعریف طرح‌ها و پروژه‌های غیرفنی و غیراقتصادی اقدام کرده‌اند. پروژه‌هایی نظیر احداث راه‌آهن، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد در مکان‌هایی که هیچگونه توجیه فنی یا اقتصادی ندارند، تنها منجر به هدررفت بودجه کشور، تورم و افزایش فقر برای مردم می‌شوند.
برای درک بهتر پروژه‌های غیراقتصادی یا غیرعقلانی در حوزه راه و شهرسازی که به محیط زیست آسیب می‌زنند و باعث هدررفت بودجه و تورم سنگین در کشور شده‌اند، می‌توان به چند نمونه از هزاران پروژه غیراقتصادی اشاره کرد. از سال 1377، بیش از 34 طرح احداث راه‌آهن در کشور بدون مطالعات فنی و اقتصادی آغاز شده که متأسفانه بعد از گذشت تقریباً 24 سال هنوز به اتمام نرسیده‌اند و اگر تعداد معدودی به اتمام رسیده باشند، به‌صورت ناقص و بدون زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایباربری، تنها به‌صورت نمایشی برای حوزه مسافری افتتاح شده‌اند که هیچگونه توجیه اقتصادی ندارند.
به‌عنوان نمونه، مطابق با اظهارات کارشناسان حوزه راه‌آهن، یکی از دلایلتوجیه فنی و اقتصادی در احداث پروژه راه‌آهن میانه-اردبیل، خرید آهن قراضه از کشور برزیل و حمل آن با کشتی به بندر امام خمینی، سپس انتقال از طریق راه‌آهن جنوب به تهران و در نهایت انتقال به کارخانهذوب‌آهن در اردبیل است که هنوز در ارومیه ساخته نشده است. سوالات متعددی پیش می‌آید: چرا باید کارخانه ذوب‌آهن در اردبیل که با مشکل کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند، احداث شود؟ آیا مسئولان و سیاستمداران به فکر تأمین سوخت و گاز آن بوده‌اند؟ آیا توجهی به آلودگی‌های زیست‌محیطی این واحد آلاینده داشته‌اند؟ آیا مسئولان به هزینه‌های حمل و نقل آهن قراضه و سایر مواد اولیه فکر کرده‌اند؟
برای درک عمیق‌تر فاجعه ناشی از مدیریت نادرست این وزارتخانه و ضعف جامعه مهندسی کشور، مقایسه‌ای بین دو پروژه راه‌آهن سراسریایران انجام می‌دهیم: پروژه راه‌آهن شمال به جنوب که در سال ۱۳۰۷ به طول ۱۴۰۰ کیلومتر با هزینه ۵۷۷ میلیون دلار و در مدت زمان هشت سال با حداقل امکانات و تجهیزات به بهره‌برداری رسید (نمونه‌ای از هنر مهندسی) و پروژه خط راه‌آهن میانه-بستان‌آباد-تبریز که در سال ۱۳۷۹ کلنگ‌زنی شده و با گذشت بیش از ۲۴ سال (نمونه‌ای از ننگ مهندسی)، هنوز تنها ۱۷۵ کیلومتر (تک‌خط) آن اجرا شده و حداقل هزینه به‌روز آن حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰۰ میلیون دلار به درازا کشیدهاست و به احتمال زیاد هیچ‌گاه به اتمام نخواهد رسید (جدول 1). با اینمبلغ، امکان رفع مشکلات بیش از ۱۰۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور فراهم می‌شود که سالانه جان و سلامت هزاران هموطن را به خطر می‌اندازد.
از مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های مشاور و طراح مهندسی و سایر مسئولین این فاجعه ملی سوال می‌شود: چگونه و با چه هزینه‌ای می‌خواهند با رعایت نکردن مسائل ایمنی و حرائم جاده و راه‌آهن، باقیمانده این خط راه‌آهن، از شاهگلی (آئوگلی) در شرق تبریز به ایستگاه راه‌آهن تبریز-جلفا، ۳۰ کیلومتر دیگر را اتمام نمایند؟ آیا این پروژه نیز مانند متروهایمونوریل در قم و کرمانشاه که با صرف هزاران میلیارد تومان و تخریب‌های زیست‌محیطی به هدر رفت بودجه و ایجاد تورم منجر شد، به بایگانی خواهد رفت؟
این پروژه نمونه‌ای از هزاران پروژه اجرایی در کشور است که بلاتکلیف و بدون توجیه اقتصادی تعریف شده‌اند. سوالی دیگر مطرح می‌شود: چرا باید در کنار خط قدیمی که از دو شهر مهم مراغه و هشترود عبور می‌کند،یک خط دوم با هزینه‌ای بسیار کم اجرا شود؟ اگر خط دوم راه‌آهن میانه-مراغه-تبریز ساخته می‌شد، می‌توانست با صرف هزینه‌ای کم و با بازگشت سریع سرمایه، سال‌ها پیش تنها با ۵ درصد از هزینه فعلی و در مدت زمان کمتر از سه سال به بهره‌برداری برسد و مشکلات مربوط به زمان سفر و ترانزیت را حل کند.
اجرای این طرح‌های اشتباه در کشور شباهت زیادی به حکایت حاج میرزا آقاسی، وزیر محمدشاه قاجار و مقنی دارد: «اگر برای من آب ندارد، برای تو که نان دارد!» بله، اجرای این طرح‌های نادرست جز هدررفت بودجه و ایجاد تورم برای ملت، ثروت‌های عظیمی را نصیب عده‌ای معدود کرده است.
جدول 1: مقایسه فنی و اقتصادی دو خط راه آهن احداث شده در کشور در دوره‌های مختلف
از دیگر مشکلات اساسی این وزارتخانه، تعداد بالای کارمندان و عدم تطابق مدرک تحصیلی آنها با سمت‌های مربوطه، مشابه سایروزارت‌خانه‌های کشور است. این مسأله باعث می‌شود بخش عمده‌ای از بودجه تخصیص‌یافته صرف حقوق و هزینه‌های جاری گردد که خود یکیاز عوامل بروز تورم و همچنین طولانی شدن پروژه‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود (شکل 1 و 2). با توجه به تعداد 63 هزار کارمند، به‌طور تقریبی می‌توان برآورد کرد که حدود 15 هزار میلیارد تومان از بودجه اینسازمان در سال 1402 به هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل اختصاص می‌یابد. در نتیجه، باقیمانده بودجه، حدود 16 هزار میلیارد تومان، برای پوشش هزینه‌های پروژه‌های متعدد عمرانی این وزارتخانه کافینخواهد بود.
برای درک بهتر این موضوع، مقایسه‌ای بین کارمندان دو کشور ایران و آمریکا صورت گرفته است (شکل 3). آمریکا که از لحاظ جمعیت تقریباًچهار برابر و از لحاظ مساحت بیش از 6 برابر ایران است، تنها 5000 کارمند کمتر در وزارت راه و وزارت شهرسازی ایران دارد. شایان ذکر است که حدود 25 هزار نفر از این پرسنل قرارداد مدت معین دارند و به عنوان نیروی رسمی این وزارتخانه محسوب نمی‌شوند.
شکل 1: تعداد کارمندان وزارت خانه راه و شهرسازی در سال 1401 (نفر)
شکل 2: بودجه اختصاص یافته به وزارت راه و شهرسازی از سال 1398 تا 1402 (هزار میلیارد ریال)
شکل 3: مقایسه مساحت، جمعیت و تعداد کارمندان وزارتخانه راه و شهرسازی دو کشور ایران و آمریکا
نتیجه گیری:
وزارت راه و شهرسازی ایران به دلیل مدیریت ناکارآمد، بوروکراسیپیچیده و فساد اداری، نقش مهمی در پیدایش تورم و هدررفت بودجه کشور ایفا کرده است. عدم برنامه‌ریزی مناسب و اجرای پروژه‌های غیراقتصادی بدون توجیه فنی و اقتصادی، به همراه دخالت‌های سیاسی و جذب منابع انسانی بر اساس روابط به‌جای شایسته‌سالاری، منجر به طولانی شدن، توقف و تعطیلی پروژه‌ها شده است. این وضعیت سبب هدررفت سرمایه‌های عمومی و تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور گردیده است.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود که ضمن بازنگری در طرح‌های تعریف شده و بررسی مجدد مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها، اولویت‌بندی برای تکمیلپروژه‌هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند، در دستور کار قرار گیرد. همچنین، برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌های ملی که موجب هدررفت سرمایه‌های ملی و افزایش تورم و فقر در جامعه می‌شود، لازم است برخورد قضایی با متخلفان به‌عنوان یک اقدام ضروری، مد نظر قرار گیرد.
براستی متولی این شوربختی تکراری کشور کیست؟