وزارت امور اقتصادی و دارایی
تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت و‌گاز طی یادداشتی به نقدی منصفانه و حداقلی بر عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت.
وزارت اقتصاد و دارایی از نهادهای کلیدی کشور، با داشتن 19 سازمان و زیرمجموعه و تعداد 128,832 کارمند (شکل 1)، در بوجود آمدن وضعیتاقتصادی اسفناک و تورم چه نقشی ایفا می‌کند؟ با وجود این تعداد زیادسازمان و دریافت بودجه‌های سنگین از دولت (شکل2)، چرا برنامه‌ای جامع برای مقابله با تورم و مشکلات اقتصادی وجود ندارد؟ ایران به مدت بیشاز 35 سال با چالش‌های جدی اقتصادی و تورم‌های سنگین با نرخ‌هایبالای 30 درصد دست و پنجه نرم می‌کند. این تورم تنها ناشی از تحریم‌هایا شعارهای سیاسی نیست، بلکه ریشه در مدیریت ضعیف دولتی و عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد و دارایی دارد که می‌توان آن را در سیاست‌گذاری‌های نادرست این وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و فربه بودن دولت پی‌جویی کرد.
شکل 1: تعداد کارمندان سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی (نفر)
شکل 2: بودجه اختصاص یافته به وزارت اقتصاد و دارایی طی پنج سال اخیر (هزار میلیارد ریال)
یکی از عوامل اصلی این وضعیت، عدم استقلال بانک مرکزی ایراناست که بر خلاف کشورهای پیشرفته، به خواسته‌های دولت‌ها منفعل عمل نموده و تامین مالی کسری بودجه دولت را با چاپ پول بدون پشتوانه انجام می‌دهد. آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنترل اعتبارات و حجم نقدینگی ایجاد شده توسط بانک‌های خصوصی، خصولتی و دولتیموفق بوده است؟ چرا در گفت‌و‌گوهای اقتصادی ایران از کنترل تورم صحبت می‌شود، اما از کنترل نقدینگی که عامل اصلی افزایش نرخ تورم است، کم‌تر بحث می‌شود؟ پاسخ به این سوالات وجود ذینفعان و صاحبان قدرتمند، سیستم ضعیف مالیاتی و ناکارآمدی گمرک در کشور است.
نظام حکمرانی در ایران در طی بیش از چهار دهه همواره به مبارزه با فساد پرداخته است، اما هرچه زمان گذشت، ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه اجتماعی آن گسترده‌تر شده و اعتبار حکمرانی را بیشتر مخدوش کرده است. این صاحبان و ذینفعان قدرت و عاملان تورم و فساد چه اشخاص، نهادها و گروه‌های هستند؟
طبق برآوردهای موجود و آمار بانک مرکزی، 60 درصد از خلق نقدینگی در کشور به واسطه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت گرفته است. تعداد زیاد شعب بانکی در ایران به اندازه سه کشور پرجمعیت چون ترکیه، آلمان و ویتنام است (شکل 3)، و گسترش قارچ‌گونه تعداد بانک‌ها در دو دهه اخیر، به همراه بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی،یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی به شمار می‌رود. این وضعیتتأثیرات منفی خود را بر معیشت مردم و افزایش مکرر قیمت‌ها نشان داده و بیانگر بی‌انضباطی مالی بانک‌ها است. به علاوه، به دلیل عدم تولید واقعی در کشور، بانک‌ها به منظور افزایش سود خود، وارد بازار طلا، سکه، مسکن و ارز شده‌اند که این موضوع منجر به تورم بیشتر و گرانیمی‌شود. سوال‌های متعددی از وزارت اقتصاد و دارایی و زیرمجموعه آن، بانک مرکزی مطرح می‌شود: چرا مجوز تأسیس این همه بانک خصوصی و نیمه‌خصوصی صادر شده است ؟ چرا با متخلفان برخورد نمی‌شود؟ چه گروه‌ها و اشخاصی از این نهادهای تورم‌زا حمایت می‌کنند؟
شکل 3: مقایسه تعداد شعبه‌های بانکی چند کشور هم جمعیت با ایران
از دیگر عوامل مرتبط با رشد نقدینگی، فساد و رانت، وجود بنگاه‌ها و شرکت‌های رانتی در کشور است. این واحدها با دریافت انرژی و خوراک ارزان و صادرات محصولات خود با نرخ ارز آزاد، به سودهای سرشار و غیرقابل باوری دست می‌یابند. به محض وقوع هر شوک ارزی، به دلیلافزایش فاصله بین قیمت پایین خوراک و انرژی که دریافت می‌کنند و نرخ ارزی که از صادرات کسب می‌کنند، سود آنان به طور مداوم بیشترمی‌شود. سؤال این است: درآمد حاصل از این سود سرشار در کجاها هزینه می‌شود؟ چه بخشی از این درآمد وارد خزانه می‌شود؟ در نتیجه،مشخص می‌گردد که یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در کشور، وجود اینشرکت‌ها و بنگاه‌هاست.
بعنوان نمونه، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق در کشور، صنایع آهن و فولاد هستند که بیش از ۱۲ درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند. طبق آمار، در کنار رانت آب و معادن تقریبا مجانی که در اختیار صنایع فولاد قرار می‌گیرد، سالانه بالغ بر 17 میلیارد دلار از رانت انرژی الکتریکی و گاز مصرفی بهره می‌برند و محصولات خود را در بازار داخلی با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی به فروش می‌رسانند. نقش وزارت اقتصاد و دارایی در واگذاری این شرکت‌ها و بنگاه‌ها به اشخاص و گروه‌های خاص و نحوه اعطای رانت انرژی، آب و معادن به آنها چیست؟ چرا دولت و مجلس شورایاسلامی در برابر رانت عظیم توزیعی از انرژی، آب و مواد معدنی به اینبنگاه‌ها سکوت کرده و به جای حل مشکل، افزایش قیمت بنزین و دریافتمالیات‌های تورمی از مردم را دنبال می‌کنند؟
در کنار ضعف سیستم مالیاتی در کشور، معافیت‌های مالیاتی برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از دیگر عوامل مهم نابسامانی مالی و اقتصادی، گسترش رانت و فساد و افزایش تورم در کشور است. درواقع بخشنامه‌ها و احکام متعدد مالیاتی، به همراه معافیت‌های گسترده و متنوع، تعیین نرخ‌های مالیاتی متعدد و بالا و نبود نظام جامع مالیاتیبرای شناسایی مودیان و هزینه‌های آنها از مهم‌ترین مشکلات سیستممالیاتی کشور هستند.
مطابق آمارها، در سال 1402، نزدیک به 30 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان (معادل 13 میلیارد دلار) معافیت مالیاتی بوده‌اند. همچنین، بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی، سالانه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان (8 میلیارد دلار) فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد. نتایج این سیاست‌های معافیتمالیاتی به همراه فرار مالیاتی برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی،بار مالی اضافی را بر دوش مردم قرار داده، موجب افزایش تورم، گسترش فساد و نابرابری اجتماعی در کشور شده است. این پرسش مطرح می‌شودکه چرا مردم باید تاوان تصمیمات و سیاست‌های نادرست وزارت اقتصاد و دارایی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بپردازند؟
به طور کلی، گمرک نقش حیاتی در تثبیت و تقویت اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند و بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت موضوع، در اکثر کشورهای دنیا، نقش گمرک در جلوگیری از قاچاق کالا (کنترل واردات و صادرات)، جمع‌آوری درآمد، حمایت از تولیدداخلی، تسهیل تجارت خارجی و حفظ امنیت و سلامت عمومی به‌ویژهمهم و حیاتی است. به این دلیل، کشورهای پیشرفته برای کنترل بهتر و جلوگیری از خسارات سنگین اقتصادی، از تمهیدات پیشرفته و همچنین نیروهای ماهر و کارآزموده به تعداد کافی بهره می‌برند.
با مقایسه تعداد کارمندان گمرک ایران با چند کشور پیشرفته دنیا(شکل4)، می‌توان به اهمیت جدی سایر کشورها در تعداد نیروی انسانیبه کار گرفته شده در گمرک نسبت به کشور ایران پی برد. بر اساس داده‌های رسمی، هر سال بالغ بر 20 میلیارد دلار (معادل 30 درصد از واردات کشور) به صورت قاچاق وارد می‌شود. به‌روشنی یکی از دلایلاصلی افزایش قاچاق در کشور، علاوه بر نداشتن سیستم شفاف مالی،عدم استفاده از تجهیزات و سیستم‌های هوشمند، همسو نبودن تعطیلاترسمی کشور با کشورهای دیگر (20 تا 25 میلیارد دلار خسارت سالیانه) و عدم توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به آموزش و افزایش تعداد نیروهای این سازمان در مقایسه با سایر کشورها است. ضرورت دارد که با تجدید نظر در سیاست‌ها و اصلاح ساختارهای موجود، گام‌های مؤثریدر جهت یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و بهبود عملکرد گمرک برداشته شود تا به این ترتیب، بار مالی اضافی از دوش مردم برداشته شود و فساد کاهش یابد.
شکل 4: مقایسه تعداد کارمندان گمرک ایران با شش کشور پیشرفته دنیا (نفر)
نتیجه گیری:
با توجه به تحلیل ارائه شده، به نتیجه می‌رسیم که عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در ایران، به خصوص نسبت به مسائل تورم و بحران‌هایاقتصادی، بسیار ناکام و مستحق انتقاد بوده است. تصمیمات و سیاست‌های نادرست این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن، نظیر صدور مجوزهای نامحدود برای گسترش شعب بانکی، چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها، معافیت‌های مالیاتی، ضعف در سیستممالیاتی و گمرکی، همچنین وجود رانت‌های کلان در بین شرکت‌ها و نهادهای خصولتی و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی، بخشی از عوامل افزایش نقدینگی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا، افزایش قیمت‌ها، رشد رانت و فساد، و در نهایت بروز تورم فزاینده در کشور بوده‌اند. ترکیب اینعوامل به‌وضوح بر مشکلات اقتصادی عمومی تأثیر گذاشته و به فقر و بی‌عدالتی دامن می‌زند. بنابراین، نیاز فوری به تجدیدنظر اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی کشور از جمله مستقل شدن بانک مرکزی احساس می‌شود. به طور متوسط، عدم نظارت صحیح و سیاست‌های اشتباه وزارت اقتصاد و دارایی، بدون لحاظ تبعات سنگین تورمی بانک‌ها و چاپ پول، سالانه بیش از 100 میلیارد دلار معادل کل بودجه کشور خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌نماید که که نیازمند راه‌حل‌های اصلاحی فوریمی‌باشد.
(این ره که تو میروی به ترکستان است)