یاصانع کل مصنوع .. دهم تیرماه روز صنعت مبارک.
تابناک / امسال در حالی دهم تیر ماه رو درپیش داریم که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم واحتمال تغیرات شکلی در وزارت صنعت،معدن وتجارت هستیم.
وزارت خانه ای که در تیرماه ۹۰ با مصوبه مجلس شورای اسلامی با ادغام وزارت خانه های بازرگانی وصنایع ومعادن اعلان موجودیت پیدا کرد.
ودر آستانه تشکیل دولت دوازدهم این وزارت خانه خوره نشده مویز شدودولت باتسلیم لایه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی خواستار انفکاک آن گردید وبا برگشت به سال ۹۰وتشکیل وزارت بازرگانی وصنایع وارد آزمون وخطایی دیگر می شویم.
صرف نظر ازموفقیت وعدم حصول ودست یابی وزارت صمت در شش سال گذشته مبنی بررسیدن اهداف سازمانی باید عرض کردکه هم ادغام ماضی وانفکاک کنونی غیر کارشناسی وعجولانه
دارای موافقان ومخالفانی در برون ودرون سازمان داشته ودارد.
عده ای ضعف دربازرگانی خارجی وکم توجه ای ستاد وزارت صمت به امر صادرات و واردات وعدهای هم کم لطفی به امورات بازرگانی داخلی ونظارت و سرسامان دادن به امور اصناف وتنظیم بازار ودادستد داخلی را بهانه ای برای این انفکاک قرار داده اند.
هرچند در دولت یازدهم تراز صادراتی مثبت بوده است لاکن این میزان رشد منتقدین را قانع نساخته است وشاید کم واقع نباشد.
چون باوجود فرصتهایی نظیرمباحث حاشیه های بوجود آمده در تحریم های روسیه وقطر وحاشیه های بازار خلیج ودریای خزر می توانست سهم بیشتری را از آن کشور ما کند.
البته دپلماسی ضعیف سازمان توسعه وتجارت ویاعدم مشارکت رایزن بازرگانی درکشورهای دارای بازارمناسب وهمچنین وزارت امور خارجه وکوک ناهماهنگ ،دیگر مباحث منتقدین در حوزه بازرگانی خارجی در شش سال گذشته به حساب می آید.
نگاه دیگرکه در حوزه داخلی است ضمن لحاظ تغییر سیاست تنظیم بازار داخلی وانتزای آن به وزارت جهاد کشاورزی خود از دیگر مباحث بوجود آمده در دولت بوده که در صفحه یاداشتهای منتقدین امور بازرگانی داخلی را پر نموده است.
ودر نقد بعدی نگاه های جزیزه ای در ادارات کل کشور وعدم موفقیت آنان وعدم سهیم کردن آنان وایجاد یک پاور وقدرت عظیم در ایجاد فرصتهای گسترده از جهات بکارگیری متخصصین وکارشناسان وایجاد لشکری توانمند در عرصه های مهم صنعت ومعدن وبازرگانی داخلی از دیگر موارد مهم در حوزه امور استانهای وزارت خانه است که یحتمل با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی دچار تجزیه خواهد شد.
سخن پایانی اینکه وزارت صمت شاید تنها وزارت خانه ای است که از لحاظ سرمایه نیروی انسانی وتحصیلات تکمیلی در سطحی بسیار بالا ولی از لحاظ توجه به مباحث مالی وریالی واقتصادی ومعیشتتی بسیار پائین تر از دیگر وزارت خانه هاست.
سهم عظیمی از این کارکنان طی بیست سال گذشته شاهد ادغام های متعدی بوده وامید به بهبود وضع معیشتی داشته اندکه میسر واقع نگردید.
ودر سیاست انفکاکی جدید آنچه که مهم است وباید همگان به آن توجه بهتر ودر شئان قرار گیرد سیاست های ابلاغی دولت تدبیر وامید در حوزه صنعت واقتصاد است که لازم وضروری است تا همه اجزای دولت در راستای آن افق وچشم انداز حرکت کنند.ومهم ترین ودر دست رس ترین اقدام پایان دادن به پروژه های نیمه تمام بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی است که اخیرا مقام عالی وزارت به جهت حصول به اشتغال وکارآفرینی درکشور به آن توجه وگوشزد نموده وهمگان را به رسیدن به آن سفارش نمودند.
درپایان مقال، دهم تیرماه روز صنعت را به همه صنعتگران وسربازان اقتصادی عرصه تولید واشتغال تبریک عرض نموده امیدوارم بیش از پیش بتوانند از سد سخت وجمود موانع بگذرند.العاقبه للمتقین.
حجت رفیع پرهیزکاررئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان رودبار