اعتراض مالکان شهرک ارتش شیراز به اوقافی شدن منازل‌شان
حدود ۲۰۰نفر از ساکنان شهرک گلستان شمالی شیراز (ارتش ) که بیشتر آنها بازنشسته ارتش و آموزش و پرورش هستند، با اجتماع مقابل استانداری فارس، نسبت به آنچه که ابطال اسناد تک برگ ملکی‌شان با شکایت اوقاف و امور خیریه نامیدند، اعتراض و تظلم خواهی کردند.
به گزارش «تابناک فارس» به نقل از ایرنا، اجتماع‌کنندگان با نمایش پلاکارد‌های با عناوین "ما بازنشستگان ارتش و آموزش و پرورش نسبت به تصرف ظالمانه املاکمان توسط اوقاف اعتراض داریم"، "رئیس قوه قضائیه به فریاد بازنشستگان ارتش و آموزش و پرورش برس"، " اژه‌ای کجایی احقاق حق نمایی " و " سید علی‌ای حامی مظلومان، تا آخرین قطره خونمان ایستاده ایم، خواستار "جلوگیری از ضایع شدن حق رسمی و عینی"شان شدند.
حاضران در این اجتماع مسالمت‌آمیز به خبرنگار ایرنا گفتند: ۲۰ سال پیش زمین این واحد‌های مسکونی را پس از سه بار انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار، به عنوان زمین ملکی شش دانگ از تعاونی بازنشستگان ارتش دریافت کردیم، اما امروز پس از ساخت ۵۰۰ آپارتمان سه واحدی و بعضا چند دست خرید و فروش، با شکایت اوقاف و امور خیریه، سند‌های تک برگ این واحد‌ها ابطال شده است.
این شهروندان شیرازی گفتند: اکنون بر اساس رای صادر شده از سوی دادگاه بدوی و تجدیدنظر، سه دانگ از منازل ما اوقافی تلقی شده و از این بابت باید حدود ۱۰ میلیارد ریال بابت هر واحد مسکونی بپردازیم و علاوه بر آن ارزش این املاک نیز افت چشمگیری پیدا می‌کند.
پس از این اجتماع، حاضران به سالن شهید امامی استانداری فارس دعوت شدند و سخنان مسئول این موقوفه خاص شهرک گلستان و مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس را شنیدند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در جمع معترضان شهرک ارتش گفت: با توجه به اینکه استانداری و دادگستری به عنوان نمایندگان ۲ قوه مجریه و قضائیه مجزا و مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند و شورای تامین استان مسئولیت هماهنگی میان این دستگاه‌ها را به عهده دارد، جلسه‌ای با حضور سه نماینده از مالکان واحد‌های مسکونی این شهرک و نمایندگانی از موقوفه محل بحث تشکیل شود و نامه‌ای برای ارائه به این شورا تدوین شود.
امیرحسین جمشیدی با بیان اینکه ارائه این نامه و بررسی مستندات از سوی شورای تامین در حل مساله تاثیرگذار است، از معترضان خواست، برای به نتیجه رسیدن اعتراضشان، با معرفی سه نماینده آگاه و مطلع از امور حقوقی، خواسته خود را از این طریق پیگیری کنند.
این پیشنهاد مورد قبول حاضران واقع شد و این اعتراض مردمی به امید تعیین تکلیف قانونی و منصفانه پایان یافت.
