به گزارش تابناک مرکزی،رسول احمدی، سه شنبه ۱۹ تیر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ارائه ۴۰۰ خدمت شناسه دار توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک، افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد اسناد صادره ۶۹ هزار و ۱۵۶ سند بوده و در سال گذشته به ۷۳ هزار و ۵۳۰ سند رسیده یعنی ۶.۳ درصد رشد داشته است. مجموع اسناد صادره از دفاتر اسناد رسمی در استان نیز از ۱۶ هزار و ۴۵۰ سند در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ هزار و ۴۶۰ سند در سال گذشته رسیده که بر این اساس ۱۲ درصد رشد داشته اشت.
احمدی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های مختومه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۶۲ فقره بوده که در سال گذشته به ۴۵۵۹ فقره رسیده یعنی ۹.۵ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه هیچگونه مراجعه حضوری برای ثبت شرکت‌ها لازم نیست و فرآیند کار کاملا الکترونیکی است، افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های ثبت شده ۹۲۶ شرکت بوده که در سال گذشته به ۹۴۵ شرکت رسیده یعنی ۱.۵ درصد رشد داشته است. میانگین کاهش مدت زمان فرآیند ثبت شرکت‌ها نیز از ۲۳ روز در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ روز رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصریح کرد: تعداد اسناد زراعی صادره از ۳۴۴۹ قطعه زمین در سال ۱۴۰۱ به ۴۲۵۷ قطعه زمین در سال گذشته رسیده است که یعنی ۲۳ درصد رشد داشته است.
احمدی اضافه کرد: تعداد تثبیت و صدور اسناد مالکیت املاک موقوفه در سال ۱۴۰۱، ۸۱۱۵ هکتار بوده که به ۱۹۸۹۲ هکتار در سال گذشته رسیده یعنی ۱۴۵ درصد رشد داشته است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۸۱۹ رای صادر شده و در سال گذشته به ۵۰۲۸ رای رسیده یعنی ۷۸ درصد رشد داشته است. در ۴ ماهه امسال نیز حدود ۵ هزار فقره رای صادر کردیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی افزود: اسناد صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹۹۶ سند بوده که به ۲۱۱۱ سند در سال گذشته رسیده و ۱۱۱ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: اسناد صادره در اجرای قانون ساماندهی ساختمان‌های مسکونی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها از ۲۹۸۵ سند نیز در سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد رشد به ۳۸۸۴ سند در سال گذشته رسیده است.
احمدی با بیان اینکه ما موظف هستیم کلیه اسناد دفترچه‌ای را به سند تک برگ تبدیل کنیم ، گفت: تعداد تبدیل سندهای دفترچه ای به تک برگ نیز از ۷۸۱۲ در سال ۱۴۰۱ به ۷۹۲۷ سند در سال گذشته رسیده است. تعداد اسناد صادره تک برگ قدیم به تک برگ جدید در سال گذشته نیز ۳۲۰۸۸ سند بوده است.
وی تصریح کرد: تعداد ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر ازدواج نیز از ۷۸۱۵ ازدواج در سال ۱۴۰۱ با ۹ درصد کاهش به ۷۰۴۰ ازدواج در سال گذشته رسیده است. تعداد طلاق‌های ثبت شده نیز از ۳۶۰۹ طلاق در سال ۱۴۰۱ با هشت دهم درصد رشد به ۳۶۳۹ فقره در سال گذشته رسیده است. در سه ماهه نخست امسال نیز ۷۴۲ طلاق و ۱۸۶۹ ازدواج به ثبت رسیده است.
وی افزود: تعداد اسناد صادره دولتی نیز از ۱۵۶۱ سند دولتی در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۳۰ سند در سال گذشته رسیده و رشد ۱۱۸ درصدی داشته است.
احمدی با بیان اینکه طبق قانون حدنگار بایستی سند حدنگار شده کلیه املاکی که مردم در اختیار دارند، صادر شود گفت: متاسفانه در گذشته نسبت به این موضوع توجه نشده بود ولی طی دو سه سال اخیر کار جهادی گسترده‌ای در کل کشور صورت گرفت و همه استان‌ها مشغول اجرای این قانون هستند.
وی اضافه کرد: از ۴۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شناسایی شده در سطح استان مرکزی تا به امروز برای ۲۸۰ هزار هکتار یعنی ۶۱ درصد اراضی، سند صادر شده است. با احتساب آرای صادره در هیات‌های قانون تعیین تکلیف، این میزان به ۶۶ درصد می‌رسد. این در حالی بود که تا قبل از سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده بودند.
احمدی تصریح کرد: برای سنددار کردن اراضی کشاورزی با برخی شرکت‌ها قرارداد منعقد کردیم که در سطح شهرها و روستاها حدود اراضی را به صورت رایگان برای مردم نقشه برداری و در سامانه بارگزاری کنند، سپس همکاران ما فرایند صدور آرا و سند را انجام دهند.
وی با بیان اینکه استقبال مردم از این موضوع در سطح روستاها کمرنگ است گفت: اگر مردم استقبال کنند و مدارک را تحویل ما دهند و مسئولین محلی مانند دهیاران، بخشداران و فرمانداران نیز به ما کمک کنند می‌توانیم امسال به آمار قابل توجهی دست پیدا کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی افزود: از یک میلیون و ۹۷۰ هزار هکتار اراضی ملی توانستیم برای ۹۹ درصد اراضی ملی سند صادر کنیم و اگر اداره‌کل منابع طبیعی یک کمک حداقلی به ما کنند می‌توانیم ۱۰۰ درصد اراضی ملی را سنددار کنیم.
وی با اشاره به حذف سند فیزیکی تک برگ و آغاز صدور سند الکترونیکی از ابتدای تیر ماه گفت: مزایای سند الکترونیکی این است که مالک با ورود به سامانه ثبت من، به مشخصات ملک خود دسترسی پیدا می‌کند. همچنین این نوع سند قابلیت اصالت سنجی آنلاین و آفلاین دارد و غیر قابل جعل، دستکاری و ویرایش است. سند الکترونیکی غیرقابل انکار توسط صادرکننده است و به صورت آنلاین آماده می‌شود.
احمدی با بیان اینکه از سوم تیرماه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسیده است افزود: هیچگونه نقل و انتقال عادی برای سندی که از سوم تیرماه به صورت حدنگار صادر می‌شود، پذیرفته نخواهد بود و باید به صورت رسمی ثبت شود. در صورت اجرای این طرح به صورت کامل هیچ دستگاه و مرجعی اسناد عادی را برای طرح دعوا قبول نمی‌کند و تنها اسناد رسمی قابل قبول هستند. با این قانون در چند ماه آینده شاهد کم شدن کلاهبرداری‌ها خواهیم بود.