پسر پنج ماهه‌ای که در رشت به دست پدرش به‌شدت شکنجه شده بود، پس از ترخیص از بیمارستان به مادرش تحویل داده شد. تصاویر منتشرشده از این کودک که آثار کبودی روی بدنش نمایان است در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و موجب شد بار دیگر خلأ قانونی تصویب لایحه‌ای همه‌جانبه برای حمایت از حقوق کودکان بیش از پیش احساس شود.
تابناک / پسر پنج ماهه‌ای که در رشت به دست پدرش به‌شدت شکنجه شده بود، پس از ترخیص از بیمارستان به مادرش تحویل داده شد.
تصاویر منتشرشده از این کودک که آثار کبودی روی بدنش
نمایان است در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و موجب
شد بار دیگر خلأ قانونی تصویب لایحه‌ای همه‌جانبه برای حمایت از حقوق
کودکان بیش از پیش احساس شود.
سوم
تیر پسر پنج ماهه‌ای در حالی که آثار کبودی روی گیجگاه و قفسه سینه‌اش
نمایان بود، به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد. مادر کودک که نوزاد بیهوش
را در آغوش گرفته بود ادعاهای ضد و نقیضی درباره آثار کبودی و خون‌مردگی
روی بدن او مطرح کرد و موجب شک پزشکان شد. در بررسی‌های بعدی روشن شد که
این پسربچه از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آزار داده شده است.
ترخیص از بیمارستان پس از 6 روز
طلعت
کاویانی مسئول امور رسانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این باره گفت:
«وقتی کودک بدحال به بیمارستان منتقل شد، مددکار بیمارستان به وضعیت او
مشکوک شد و بهزیستی را در جریان قرار داد. مداوا روی این کودک انجام شد و
او پس از 6 روز و در حالی که وضعیت عمومی‌اش بهبود یافته بود، از بیمارستان
ترخیص و به خانواده‌اش تحویل داده شد اما از آنجا که مددکار اجتماعی و
کادر بهزیستی تشخیص کودک‌آزاری داده بودند پرونده‌ای در این زمینه در
دادگستری گشوده شد و قرار است بهزیستی گیلان به بررسی پرونده بپردازد و
نتیجه را تا چند روز آینده گزارش دهد.»
جای خالی قانون
طاهره
پژوهش عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک نیز در این باره گفت:
«ضرورت تصویب لایحه‌ای همه‌جانبه‌تر برای حمایت از کودکان بیش از پیش احساس
می‌شود. در زمان مجلس ششم و در سال 81 یک بخشنامه 8 ماده‌ای از طرف
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه در حمایت از حقوق کودکان
ابلاغ شد که در آن کودک‌آزاری را تعریف و آن را جرمی عمومی محسوب کرده بود.
در آن بخشنامه همه کسانی هم که شاهد کودک‌آزاری بودند موظف شده بودند تا
آن را به کلانتری و مراکز قضایی اطلاع دهند و چنانچه مشخص شود از این گزارش
سر باز زده‌اند مجرم محسوب می‌شوند. این بخشنامه اما خلأهای بسیاری دارد.
مشکل اساسی اینجاست که مکانی امن و کانونی حمایتی برای کودک آزاردیده در
قانون به رسمیت شناخته نشده است.»
وی ادامه داد:
«در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با چنین خلائی روبه‌رو هستیم.
کودک آزاردیده در خانواده پس از درمان بار دیگر به خانواده‌اش تحویل داده
می‌شود و این موضوع آینده‌ای مبهم را برای وی رقم می‌زند.»
او
گفت: «منظور از محلی امن برای نگهداری از کودکان آزاردیده محلی موقتی است
تا پدر و مادری که کودک را آزار داده‌اند و قطعا در شرایط بد روحی و روانی
قرار داشته‌اند، بتوانند تحت درمان قرار گیرند یا با مشاوره درمانی به
زندگی عادی برگردند و بتوانند از فرزندشان نگهداری کنند.»
وی
افزود: «بی‌شک پدر و مادری که دست به کودک‌آزاری می‌زنند در مقطع زمانی
خاصی از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند و احتمالا خودشان قربانی شرایط
اجتماعی و اقتصادی نامناسب هستند. نگهداری کودک برای مدتی در مراکز موقتی
می‌تواند موجب درمان پدر و مادر آزارگر و بازگشت آنها به زندگی عادی شود.
یکی دیگر از خلأهایی که با آن روبه‌رو هستیم خلأ وجود قانونی جدی برای
برخورد با افراد آزارگر است. لازم است در قانون جدید روشن شود پدر و مادر
یا هر فردی که کودک را آزار دهد با او برخورد قانونی شدید خواهد شد.»
مرز نامشخص تنبیه و تادیب
پژوهش
گفت: «در قانون ما تنبیه در حد تادیب به رسمیت شناخته شده است اما مرز
تنبیه و تادیب روشن نیست و مشخص نشده است تنبیه در چه حدی با هدف تادیب
کودک است و در چه حدی موجب ضربه زدن به وی می‌شود. از این رو علاوه بر
کودک‌آزاری از سوی پدر و مادر، ما شاهد آزار کودکان حتی در برخی مدارس و
مراکز آموزشی نیز هستیم. امیدواریم لایحه پیشگیری از کودک‌آزاری با توجه به
منافع عالی کودک که مدت‌هاست در مجلس خاک می‌خورد بررسی و تصویب شود. در
غیر این صورت و با وجود خلأهای زیاد همچنان باید شاهد کودک‌آزاری در
جامعه‌مان باشیم.»
20 روز قبل هم کودک، آزار داده شده بود
حمزه
سرمدی کارشناس اورژانس اجتماعی بهزیستی رشت که مددکار این پرونده است،
گفت: «وقتی از بیمارستان با اورژانس اجتماعی تماس گرفتند، من به‌عنوان
مددکار به بیمارستان اعزام شدم. پسر پنج ماهه در وضعیت بدی قرار داشت و
آثار کبودی روی سر، صورت و سینه‌اش نمایان بود. در عکسبرداری‌ها مشخص شد یک
لخته خون در مغز او ایجاد شده که با درمان‌های پزشکی این لخته خونی از بین
رفت.»
او درباره وضعیت خانوادگی این کودک گفت:
«پدر 32ساله این کودک به شیشه معتاد است. وی و همسر 28 ساله‌اش از مدت‌ها
پیش با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. این زوج که فقط همین فرزند را دارند قبلا
نیز تصمیم به جدایی از هم گرفته بودند. 20 روز پیش از این ماجرا نیز پدر
معتاد این کودک را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس به بیمارستان
منتقل کرده بود. مادر کودک از همسرش شکایت کرده ولی این پرونده در دادگاه
منتهی به مصالحه شده و این زوج و فرزندشان به خانه بازگشته بودند.»
این
مددکار اجتماعی گفت: «پدر معتاد که سابقه شرارت دارد و قبلا هم چهار سال
در زندان بوده، گفته است برای ساکت کردن پسرش وی را به‌شدت کتک زده بود.
پرونده این کودک‌آزاری در بهزیستی و دادگستری در حالی باز است که این کودک
به مادرش تحویل داده شده است. همچنین به دستور بازپرس شعبه یک دادسرای
عمومی و انقلاب رشت قرار شده نتیجه پزشکی قانونی کودک به دادسرا ابلاغ
شود.»
سرمدی ادامه داد: «متاسفانه بسیاری از
کودک‌آزاری‌ها به بهزیستی اعلام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود کودکان
زیادی قربانی خشونت و کودک‌آزاری والدین شوند. خلأ قانونی مبارزه با
کودک‌آزاری دست بهزیستی را هم بسته و موجب شده کودکان در دام آزار پدران
خشن گرفتار شوند.»
در این مورد با توجه به این‌که نوزاد نمی‌تواند شکایت کند، قانون راه‌کاری حمایتی ایجاد کرده که نهادهای مردمی می‌توانند شاکی باشند؛ پس مشکلی از این جهت نداریم. براساس قانون حمایت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست امکان گرفتن سرپرستی نوزاد از پدرش وجود دارد و قانون می‌تواند سلب صلاحیت کند. در این زمینه قوانین دیگری نیز داریم که حتی دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند در چنین موضوعی ورود پیدا کند.
«هر پدری حق دارد فرزندش را بزند»! این جمله توجیه پدر 32 ساله‌ای بود که برای ساکت‌کردن نوزاد پنج ماهه‌اش او را به شدت کتک زده بود و حال کارشناسان می‌گویند این بهانه در محضر دادگاه پذیرفتنی نیست.
سوم تیر ماه پسربچه پنج ماهه‌ای درحالی‌که در وضعیت بدی قرار داشت و آثار کبودی روی سر، صورت و سینه‌اش نمایان بود، به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد. مادر کودک که نوزاد بیهوش را در آغوش گرفته بود ادعاهای ضد و نقیضی درباره آثار کبودی و خون‌مردگی روی بدن او مطرح کرد که موجب شک پزشکان شد. در بررسی‌های بعدی روشن شد که این پسربچه از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آزار داده شده است. همچنین در عکسبرداری‌ها مشخص شد یک لخته خون در مغز او ایجاد شده که با درمان‌های پزشکی این لخته خونی از بین رفت.
حال عمومی این کودک پس از 6 روز بستری در بیمارستان بهبود یافت و از بیمارستان ترخیص و به خانواده‌اش تحویل داده شد، اما ازآن‌جاکه مددکار اجتماعی و کادر بهزیستی تشخیص کودک‌آزاری داده بودند، پرونده‌ای در این زمینه در دادگستری گشوده شد و قرار است بهزیستی گیلان به بررسی پرونده بپردازد و نتیجه را تا چند روز آینده گزارش دهد.
پدر 32ساله این کودک معتاد به شیشه و با سابقه شرارت، چهار سال در زندان بوده است. او و همسر 28 ساله‌اش از مدت‌ها پیش با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. این زوج که فقط همین فرزند را دارند قبلاً نیز تصمیم به جدایی از هم گرفته بودند. 20 روز پیش از این ماجرا پدر معتاد، این کودک را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس به بیمارستان منتقل کرده بود. مادر کودک از همسرش شکایت کرده، ولی این پرونده در دادگاه منتهی به مصالحه شد و این زوج و فرزندشان به خانه بازگشته بودند. پدر این نوزاد نیز در سخنان عجیبی در تماس تلفنی به مأموران گفت: «هر پدری حق دارد فرزندش را بزند»!
متعارف‌بودن تأدیب در حد تذکر است
به‌منظور بررسی بهتر قوانین و خلأهای موجود در این زمینه به سراغ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رفتیم. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه در مورد وضعیت قانونی این پرونده تصریح کرد: هرگونه ایراد صدمه به افراد به اندازه‌ای که پزشکی قانونی تعیین می‌کند، نیاز به جبران خسارت دارد. در مورد پدر و فرزند، قانون، تأدیب متعارف را به رسمیت شناخته است؛ گرچه روی این موضوع نیز بحث وجود دارد و در جایی به آن استناد نمی‌کنند. متعارف‌بودن تأدیب، در حد تذکر و موضوعی ابتدایی است، اما زمانی که صدمه وارد شود و منجر به جرح شود، قانوناً قابل تعقیب است و کسی که این کار را می‌کند، باید جبران کند و این موضوعی روشن است.
سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌جای کودک شکایت کنند
الوندی با بیان این‌که حال باید دید چه کسی می‌تواند پیگیر این موضوع باشد، افزود: اگر این نوزاد را به بیمارستان نمی‌بردند احتمالاً متوجه آزارها نمی‌شدند. در این زمینه ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه خانواده و کودکان، اختیاراتی داده که براساس آن می‌توانند حتی به‌عنوان شاکی در دادگاه طرح شکایت کنند و دادگاه مکلف به پذیرش این شکایت است. نهاد مردمی نیز می‌تواند در روند دادرسی شرکت کند. این قانون در پیشگیری از این‌گونه وقایع که شاید برخی از آنها نیز منتشر نشود، بسیار اهمیت دارد. پس از طرح شکایت، مراحل قضایی طی می‌شود و فرد مجازات می‌شود. مجازات مخصوصاً در صدمات بدنی به‌طور دقیق مشخص است؛ یعنی برای هر نوع صدمه از یک خراشیدگی معمولی تا مرگ یک نفر، دیات کاملاً برآورد شده و به‌طور مشخص در قانون آمده است.
حضانت این کودک از پدر سلب می‌شود
او ادامه داد: با وضعیتی که این پدر داشته، حضانت کودک از او سلب می‌شود. با توجه به این‌که کودک را به مادرش تحویل داده‌اند، اگر حضانت به مادر تعلق بگیرد، دیه را مادر دریافت می‌کند. البته باید شکایت صورت گیرد. در بحث اجرا دادگاه مشخص می‌کند که مبلغ دیه از کجا تأمین شود یا به چه کسی تعلق گیرد. اگر نه پدر و نه مادر صلاحیت حضانت را نداشته باشد، دادگاه امین موقت تعیین می‌کند. پس مشکلی از جهت قانونی نداریم.
توجیه پدر، پذیرفتنی نیست/ دادستان بدون شکایت شاکی می‌تواند در چنین موضوعی ورود پیدا کند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر این‌که توجیه پدر با این عنوان که «هر پدری حق دارد فرزندش را بزند» به هیچ‌وجه در محضر دادگاه پذیرفتنی نیست، ادامه داد: در این مورد با توجه به این‌که نوزاد نمی‌تواند شکایت کند، قانون راه‌کاری حمایتی ایجاد کرده که نهادهای مردمی می‌توانند شاکی باشند؛ پس مشکلی از این جهت نداریم. براساس قانون حمایت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست امکان گرفتن سرپرستی نوزاد از پدرش وجود دارد و قانون می‌تواند سلب صلاحیت کند.
در این زمینه قوانین دیگری نیز داریم که حتی دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند در چنین موضوعی ورود پیدا کند. مرز بین تأدیب و کودک‌آزاری چندان مشخص نیست، اما زمانی که می‌گویند به حد متعارف، ابزاهایی برای تشخیص متعارف‌بودن وجود دارد که پزشکی قانونی و میزان صدمه وارده است و متعارف‌بودن تنبیه را کارشناس تعیین می‌کند. زمانی که دیه مشخص می‌شود، مرز بین تأدیب و آزار نیز مشخص شده است یعنی هر نوع تنبیهی (حتی یک خراش) که منجر به دیه شود، آزار تلقی می‌شود.
در این مورد با توجه به این‌که نوزاد نمی‌تواند شکایت کند، قانون راه‌کاری حمایتی ایجاد کرده که نهادهای مردمی می‌توانند شاکی باشند؛ پس مشکلی از این جهت نداریم. براساس قانون حمایت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست امکان گرفتن سرپرستی نوزاد از پدرش وجود دارد و قانون می‌تواند سلب صلاحیت کند. در این زمینه قوانین دیگری نیز داریم که حتی دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند در چنین موضوعی ورود پیدا کند.
«هر پدری حق دارد فرزندش را بزند»! این جمله توجیه پدر 32 ساله‌ای بود که برای ساکت‌کردن نوزاد پنج ماهه‌اش او را به شدت کتک زده بود و حال کارشناسان می‌گویند این بهانه در محضر دادگاه پذیرفتنی نیست.
سوم تیر ماه پسربچه پنج ماهه‌ای درحالی‌که در وضعیت بدی قرار داشت و آثار کبودی روی سر، صورت و سینه‌اش نمایان بود، به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد. مادر کودک که نوزاد بیهوش را در آغوش گرفته بود ادعاهای ضد و نقیضی درباره آثار کبودی و خون‌مردگی روی بدن او مطرح کرد که موجب شک پزشکان شد. در بررسی‌های بعدی روشن شد که این پسربچه از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آزار داده شده است. همچنین در عکسبرداری‌ها مشخص شد یک لخته خون در مغز او ایجاد شده که با درمان‌های پزشکی این لخته خونی از بین رفت.
حال عمومی این کودک پس از 6 روز بستری در بیمارستان بهبود یافت و از بیمارستان ترخیص و به خانواده‌اش تحویل داده شد، اما ازآن‌جاکه مددکار اجتماعی و کادر بهزیستی تشخیص کودک‌آزاری داده بودند، پرونده‌ای در این زمینه در دادگستری گشوده شد و قرار است بهزیستی گیلان به بررسی پرونده بپردازد و نتیجه را تا چند روز آینده گزارش دهد.
پدر 32ساله این کودک معتاد به شیشه و با سابقه شرارت، چهار سال در زندان بوده است. او و همسر 28 ساله‌اش از مدت‌ها پیش با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. این زوج که فقط همین فرزند را دارند قبلاً نیز تصمیم به جدایی از هم گرفته بودند. 20 روز پیش از این ماجرا پدر معتاد، این کودک را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس به بیمارستان منتقل کرده بود. مادر کودک از همسرش شکایت کرده، ولی این پرونده در دادگاه منتهی به مصالحه شد و این زوج و فرزندشان به خانه بازگشته بودند. پدر این نوزاد نیز در سخنان عجیبی در تماس تلفنی به مأموران گفت: «هر پدری حق دارد فرزندش را بزند»!
متعارف‌بودن تأدیب در حد تذکر است
به‌منظور بررسی بهتر قوانین و خلأهای موجود در این زمینه به سراغ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رفتیم. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه در مورد وضعیت قانونی این پرونده تصریح کرد: هرگونه ایراد صدمه به افراد به اندازه‌ای که پزشکی قانونی تعیین می‌کند، نیاز به جبران خسارت دارد. در مورد پدر و فرزند، قانون، تأدیب متعارف را به رسمیت شناخته است؛ گرچه روی این موضوع نیز بحث وجود دارد و در جایی به آن استناد نمی‌کنند. متعارف‌بودن تأدیب، در حد تذکر و موضوعی ابتدایی است، اما زمانی که صدمه وارد شود و منجر به جرح شود، قانوناً قابل تعقیب است و کسی که این کار را می‌کند، باید جبران کند و این موضوعی روشن است.
سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌جای کودک شکایت کنند
الوندی با بیان این‌که حال باید دید چه کسی می‌تواند پیگیر این موضوع باشد، افزود: اگر این نوزاد را به بیمارستان نمی‌بردند احتمالاً متوجه آزارها نمی‌شدند. در این زمینه ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه خانواده و کودکان، اختیاراتی داده که براساس آن می‌توانند حتی به‌عنوان شاکی در دادگاه طرح شکایت کنند و دادگاه مکلف به پذیرش این شکایت است. نهاد مردمی نیز می‌تواند در روند دادرسی شرکت کند. این قانون در پیشگیری از این‌گونه وقایع که شاید برخی از آنها نیز منتشر نشود، بسیار اهمیت دارد. پس از طرح شکایت، مراحل قضایی طی می‌شود و فرد مجازات می‌شود. مجازات مخصوصاً در صدمات بدنی به‌طور دقیق مشخص است؛ یعنی برای هر نوع صدمه از یک خراشیدگی معمولی تا مرگ یک نفر، دیات کاملاً برآورد شده و به‌طور مشخص در قانون آمده است.
حضانت این کودک از پدر سلب می‌شود
او ادامه داد: با وضعیتی که این پدر داشته، حضانت کودک از او سلب می‌شود. با توجه به این‌که کودک را به مادرش تحویل داده‌اند، اگر حضانت به مادر تعلق بگیرد، دیه را مادر دریافت می‌کند. البته باید شکایت صورت گیرد. در بحث اجرا دادگاه مشخص می‌کند که مبلغ دیه از کجا تأمین شود یا به چه کسی تعلق گیرد. اگر نه پدر و نه مادر صلاحیت حضانت را نداشته باشد، دادگاه امین موقت تعیین می‌کند. پس مشکلی از جهت قانونی نداریم.
توجیه پدر، پذیرفتنی نیست/ دادستان بدون شکایت شاکی می‌تواند در چنین موضوعی ورود پیدا کند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر این‌که توجیه پدر با این عنوان که «هر پدری حق دارد فرزندش را بزند» به هیچ‌وجه در محضر دادگاه پذیرفتنی نیست، ادامه داد: در این مورد با توجه به این‌که نوزاد نمی‌تواند شکایت کند، قانون راه‌کاری حمایتی ایجاد کرده که نهادهای مردمی می‌توانند شاکی باشند؛ پس مشکلی از این جهت نداریم. براساس قانون حمایت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست امکان گرفتن سرپرستی نوزاد از پدرش وجود دارد و قانون می‌تواند سلب صلاحیت کند.
در این زمینه قوانین دیگری نیز داریم که حتی دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند در چنین موضوعی ورود پیدا کند. مرز بین تأدیب و کودک‌آزاری چندان مشخص نیست، اما زمانی که می‌گویند به حد متعارف، ابزاهایی برای تشخیص متعارف‌بودن وجود دارد که پزشکی قانونی و میزان صدمه وارده است و متعارف‌بودن تنبیه را کارشناس تعیین می‌کند. زمانی که دیه مشخص می‌شود، مرز بین تأدیب و آزار نیز مشخص شده است یعنی هر نوع تنبیهی (حتی یک خراش) که منجر به دیه شود، آزار تلقی می‌شود.