عضو سایق کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: حقوق ها عموما قانونی هستند اما پاداش ها جنبه مالکانه دارند و برداشت پاداش ها در این مقدار بالواقع برداشتن از سهم مالکانه است که این موضوع سو استفاده از فرصت هایی پیش روی آن ها بوده است.
ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار تجارت نیوز در واکنش به انتشار فیش حقوق های نجومی برخی مدیران اظهار کرد: این موضوع بر می گردد به خصوصی شدن یا کاهش سهم دولت ، با توجه به خصوصی شدن بعضی از مجموعه ها از جمله بانک و بیمه، قانون دولتی جدا شده و تبدیل به قانون خصوصی شده است.
وی افزود: مجلس درخصوص بودجه کارکنان کشوری و لشگری احکام را در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی کرده است اما در حوزه قانون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی که بخش زیادی از بودجه را نیز تشکیل می‌دهند؛ قوانین به‌نحوی تعریف شده‌اند که از لحاظ رسیدگی و آزادی عمل، نمایندگان نظارتی بر آنها ندارند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حقوق و پاداش ها متفاوت از هم هستند، حقوق ها عموما قانونی هستند اما پاداش ها جنبه مالکانه دارند.
ندیمی افزود: مدیر یا نماینده وقت مالکیتی نسبت به پاداش ها ندارد و طبق قانون تجارت بانک ها فعالیت دارند و این فعالیت ها سود زا است و اگر سود زا باشد پاداش دارند، اما نکته ای که در چنین اتفاق هایی وجود دارد این است اینست که آن ها مالکیت را جدا نکرده اند در حالیکه ما می گوییم حقوق حق مدیر است اما پاداش ها حق آن ها نیست .
وی گفت: برداشت پاداش ها در این مقدار بالواقع برداشتن از سهم مالکانه است و اگر هم پاداشی وجود دارد باید به عنوان سهم دولت تعریف شود و مدیر باید در حد قانون خدمات مدیرت دولتی که کف و سقفی دارد برداشت کند.
ندیمی با اشاره به اینکه در شرایطی که برای پرداخت وام ازدواج به مردم دچار مشکل هستیم نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم گفت: وقتی به این بخش‌ها اعلام می‌شود که ۴ درصد منابع خود را می‌توانند به‌صورت حق‌العمل‌کاری به کار گیرند و نظارتی روی آنها انجام نمی‌شود، این مشکلات رخ می‌دهد.
وی با اشاره به پیش آمد چنین موضوعاتی در دولت یازدهم بیان کرد: موضوع برداشت حقوق های نجومی ارتباطی با دولت یازدهم و هیچ دولت دیگری ندارد و این مطلب بر می گردد به سو استفاده از فرصت هایی که پیش روی آن ها بوده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم دیگر اتفاقاتی این‌چنینی را شاهد نباشیم که موجب شرمساری شود، باید قوانین مربوط به بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی را اصلاح اساسی کنیم و مجلس دهم باید قوانین مربوط به بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی را از لحاظ اختیارت سقف دریافتی و پرداختی از اساس متحول کند.