تصمیم ویژه برای «یارانه نقدی» / آیت الله یزدی و آیت الله جنتی نمی‌توانند بر انتخابات خبرگان در تهران نظارت کنند / صحنه هایی جالب و خنده دار از سیاستمداران (عکس) / محمد علی اینانلو در گذشت / عربستان شیخ نمر را اعدام کرد / توضیح فرمانده ناجا درباره انتشار تصاویر خصوصی «سوشا مکانی» در تلگرام

پایگاه تحلیلی خبری تابناک گیلان از این پس سعی دارد جهت پوشش کامل وقایع مهم روز در کشور، مجموعه ای از مهم ترین اتفاقات 24 ساعت گذشته را در یک بسته خبری به مخاطبان خود عرضه کند که این موارد شامل کلیه موضوعات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-ورزشی و اقتصادی خواهد شد.


تصمیم ویژه برای «یارانه نقدی»

با کاهش قابل توجه قیمت نفت، دخل و خرج دولت ناموزون شد و حتی پرداخت حقوق کارمندان دولت هم به مشکل خورد. در این بین اخباری از توقف پرداخت یارانه نقدی به شکل موجود از ابتدای سال ۹۵ به گوش می رسد.

خبرگزاری تسنیم: خبرهایی که این روزها از وضع دخل و خرج دولت منتشر می شود حکایت از آن دارد که حساب و کتاب کابینه یازدهم به مشکل خورده و مهمترین دلایل آن هم کسب درآمد ناکافی از محل نفت و مالیات است.

کاهش قیمت نفت از سال گذشته تا کنون به شدت درآمدهای ایران را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که برخی مقامات نفتی اعلام می کنند درآمد ماهانه نفت کشور از یارانه نقدی ماهانه هم کمتر شده است.

در حال حاضر درآمد ماهانه نفتی کشور با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت 29 دلار، ماهانه در حد 900 میلیون دلار می شود که با احتساب دلار 3600 تومانی درآمد ریالی کل فروش نفت 3200 میلیارد تومان است، در حالی که هزینه دولت بابت پرداخت یارانه نقدی در هر ماه به حدود 3400 میلیارد تومان می رسد.

هرچند عدم لغو تحریم ها هم نقش مهمی در کاهش درآمدهای دولت داشته است ولی هم اکنون وضع دخل و خرج کابینه به جایی رسیده که پرداخت حقوق کارمندان دولتی هم برای دولت مشکل شده است.

این خبری بود که موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تسنیم داده و با اشاره به کسری بودجه دولت در سال جاری گفته: در یکی دو ماه اخیر حقوق کارمندان به‌موقع پرداخت نشده و این نگرانی به وجود آمده که دولت در ماه‌های آخر سال نیز با کمبود نقدینگی‌ نتواند حقوق کارمندان را سر وقت پرداخت کند.

علاوه بر این آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که سهم بودجه عمرانی طی سه ماهه نخست سال 94 صفر بوده است و این یعنی کف درآمدی دولت کفاف هزینه های عمرانی را نمی دهد.

گزارش نماگرهای اقتصادی بهار 94 که بانک مرکزی منتشر کرد، نشان می‌دهد عملکرد عمرانی دولت روحانی در سه‌ماهه اول سال جاری تنها 39میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که بودجه عمرانی مصوب امسال 47هزار و 390میلیارد تومان است.

بنابراین طبق آمار رسمی بانک مرکزی، عملکرد عمرانی دولت روحانی در بهار امسال کاهش 99.4درصدی داشته است. همچنین فعالیت عمرانی دولت روحانی از محل بودجه 94 در فروردین صفر، در اردیبهشت 35 میلیارد تومان و در خرداد هم 4 میلیارد تومان بوده است.

همانطور که آمار رسمی و البته درآمدهای نفتی با توجه به افت قیمت جهانی نفت نشان می‌دهند دولت یازدهم از نظر درآمدی به شدت به مشکل خورده و این مشکل زمانی حاد می شود که دولت مجبور باشد هر ماه  3400 میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازد.

هر چند دولت بنا داشت تا پایان امسال یارانه نقدی 6 میلیون نفر از ثروتمندان را قطع کند ولی تاکنون قطع یارانه 3 میلیون نفر اعلام رسمی شده و هنوز مشخص نیست که سیاست حذف یارانه نقدی اغنیا به کجا رسیده و دولت از این محل چه میزان صرفه جویی کرده است.

آنچه مسلم است دولت یازدهم برای ادامه پرداخت نقدی یارانه ها در سال 95 باید برنامه ای ویژه داشته باشد؛ البته هنوز مشخص نیست که دولت چه برنامه ای برای ادامه پرداخت نقدی در سال آینده خواهد داشت و چه پیشنهادی را در این زمینه در قالب لایحه بودجه 95 به مجلس ارائه خواهد داد.

اما این موضوع بارها از سوی دولتی ها اعلام شده که دولت توان پرداخت یارانه نقدی را ندارد و حتی از شب های پرداخت یارانه نقدی در هر ماه به عنوان شب مصیبت عظما هم یاد کرده اند.

بنابراین مشخص نیست که تکلیف ادامه پرداخت یارانه نقدی در سال آینده چه خواهد شد ولی آنطور که نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشوری اعلام کرده "اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لزوماً به معنای افزایش قیمت حامل ها نیست و ما می توانیم با روند موجود ادامه دهیم اما نحوه توزیع منابع موجود را تغییر دهیم".

همچنین نوبخت در جایی دیگر اعلام کرده "دولت تمایل ندارد هدفمندی یارانه‌ها به رویه‌ای که تاکنون اجرا شده، ادامه پیدا کند."

البته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: "باید هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم ادامه دهیم اما این هدفمندی یارانه‌ها با آنچه از ابتدا اجرا شد، متفاوت خواهد بود. با وجود اصلاحاتی که در دولت یازدهم اعمال شده است، به‌خاطر شرایطی که در جامعه وجود دارد، هنوز موفق به اصلاح کامل نشده‌ایم".

در تازه ترین اظهارنظرها هم محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه سال آینده برای اقتصاد کشور به دلیل بازی مصرف‌کنندگان با قیمت نفت خام سال بسیار سختی خواهد بود گفته بود: با این حجم درآمد نفتی دولت توان پرداخت یارانه‌های نقدی را هم نخواهد داشت.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که دولت در لایحه بودجه 95 چه تصمیمی برای ادامه هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها گرفته است ولی از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که با توجه به وضع درآمدی، دولت برای سال آینده عزمی جدی به منظور حذف یارانه گروه های پردرآمد خواهد داشت.

با این حساب می توان حدس زد که یکی از گزینه های روی میز دولت یازدهم برای ادامه هدفمندی یارانه ها همانطور که قبلا هم گفته اند حمایت گروه های کم درآمد و حذف یارانه اغنیا باشد البته دولتی ها در سال جاری و سال قبل هم قصد اجرای این سیاست را داشتند ولی ریسک حذف یکباره یارانه گروه های بالای درآمدی را قبول نکردند ولی با وضع پیش رو و افت شدید درآمدها یکی از راه های اصلی دولت حذف گسترده یارانه بگیران و حمایت از اقشار ضعیف خواهد بود.

البته در کنار حذف یارانه گروه های بالای درآمدی گزینه افزایش قیمت حامل های انرژی هم روی میز دولت است که باید دید درمورد آن چه تصمیمی خواهد گرفت و دست آخر مجلسی ها چه قانونی را برای ادامه هدفمندی یارانه ها در قالب بودجه 95 وضع خواهند کرد.


آیت الله یزدی و آیت الله جنتی نمی‌توانند بر انتخابات خبرگان در تهران نظارت کنند

سیاست > انتخابات - نامزدی برخی حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، سبب شده که برخی در فضای سیاسی و رسانه‌ای این شائبه‌ را عنوان کنند که چگونه داور این ماراتن، خود از بازیگران صحنه است و آیا سوت‌های او عادلانه خواهد بود؟

عباس طهماسبی زاده: برخی نزد خود این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه اعضای این شورا که خود داوطلب ورود به این مجلس هستند، می‌توانند صلاحیت رقبای خود را بررسی کنند؟ از سوی دیگر آیا صحیح است که این افراد خود صلاحیتشان را بررسی و آن را تائید کنند؟

فارغ از بحث‌های سیاسی، سوال اول پاسخی قانونی داشته اما در رابطه با سوال دوم به نظر می‌رسد که قاعده مشخصی وجود ندارد و اعضا براساس رویه‌ای صلاحیت همکاران خود را بررسی می‌کنند. رویه‌ای که به گفته ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، زمانی که اعضای این شورا صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را بررسی می‌کنند، اگر پرونده خودشان برای بررسی در دستور کار قرار گیرد، آن فرد از اتاق خارج شده و سایر اعضا در مورد صلاحیت وی تصمیم‌گیری می‌کنند. (اینجا)
اما پاسخ به سوال اول در مورد چگونگی نظارت اعضای شورای نگهبان بر صلاحیت سایر کاندیداها در تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری آمده است. طبق این تبصره در مواردی که عضوی از شورای نگهبان داوطلب باشد، نظارت در آن حوزه بدون حضور آن شخص انجام می‌شود. به اين ترتيب کسی که کاندیدای تهران است، نمی‌تواند بر انتخابات خبرگان در حوزه تهران نظارت کند.

با این وصف آیات یزدی، جنتی و سید محمدرضا مدرسی‌یزدی به عنوان اعضاي شوراي نگهبان که از تهران نامزد انتخابات خبرگان شده اند، در مورد انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابيه تهران نمی‌توانند ناظر باشتد.

دکتر علي اکبر گرجی از حقوقدانان و اساتید حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این ارتباط گفت: مجلس خبرگان رهبری مطابق تعریف قانون اساسی باید یک مجلس انتخابی تمام عیار باشد. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان انتصابی را اساسا مدنظر قرار نداده است.

این حقوقدان با تاکید بر ماهیت انتخابی بودن مجلس خبرگان، اظهارکرد: قانونگذار اساسی و قوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای مجلس خبرگان رهبری استقلالی را پیش بینی کرده که این استقلال شاید برای هیچ نهاد سیاسی دیگری پیش بینی نشده است. از این رو مجلس خبرگان مطابق اصل 108 قانون اساسی صلاحیت خود تنظیمی دارد. این امر به این منظور است که هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک اما راهبردی را تحت نفوذ و تغییرات ناشایست قرار دهد.
وی بابیان اینکه خودتنظیمی اعطایی به مجلس خبرگان دقیقا به خاطر صیانت از اصل 56 و 6 قانون اساسی است، ادامه داد: اين تصميم دقیقا برای دفاع از ماهیت دموکراتیک نهاد رهبری است. قانونگذار قانون اساسی که تمام نهادها را تحت نظارت اعلام کرده، نظارت پذیر بودن مجلس خبرگان توسط نهاد دیگری را نمی‌پذیرد.
این استاد حقوق اساسی در مورد فلسفه استقلال مجلس خبرگان گفت: دلیل این استقلال این است که این مجلس بتواند شرایط انتخابات خودش را به گونه‌ای پیش‌بینی کند تا هیچ گونه شائبه‌ای در مردمی بودن این مجلس در اذهان مردم مطرح نشود. از دیگر دلایل این استقلال، این است که این مجلس بتواند به آسانی و با کمال اقتدار نظارت خود بر مقام رهبری و نهادهای تحت امر او را اعمال کند.
گرجی تاکید کرد: باید چارچوبی که قانونگذار اساسی برای مجلس خبرگان طراحی کرده همواره مدنظر قرار گیرد. با این چارچوب حقوقی است که انتخابات و صلاحیت‌های انتخاباتی را در مورد مجلس خبرگان می توان مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به برخی از شائبه‌ها در مورد انتخابات مجلس خبرگان، اظهار کرد: برخی قواعد تنظیم شده در مورد مجلس خبرگان در مواردی شائبه‌هایی را در اذهان مردم، حقوقدانان و سیاستمداران ایجاد کرده است که از بین بردن این شائبه‌ها دشوار نیست؛ بلکه کافی است این مجلس به وظایف خود به طور دقیق عمل کند و سازوکاری را بیاندیشد که این شائبه‌ها پیش نیاید.
این حقوقدان بر لزوم بی‌طرفی ناظران و مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت: بی طرفانه بودن انتخابات یکی از اصول بنیادین انتخابات عادلانه است. از این رو یکی از چالش‌های مطرح در بحث انتخابات مجلس خبرگان، بررسی صلاحیت نامزدها توسط افرادی است که خود در این انتخابات انتخاب شونده هستند.
وی ادامه داد: تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان مبنی براینکه «چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي توانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده اند، نظارت و اتخاذ تصميم نمايند» یک گام نسبتا خوب برای از بین بردن برخی شائبه‌های انتخاباتی است. چرا که در حقیقت مقام ناظر همزمان خود یکی از طرف‌های بازی بوده و انتخاب شونده است.

گرجی یادآور شد: از آنجا که اعضای فقهای شورای نگهبان اغلب به عنوان نامزد اين انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، این سازوکار پیش‌بینی شده تا شائبه جانبداری و تضییع حقوق رقبا مطرح نشود. به طور مثال اگر آیت‌الله جنتی در انتخابات خبرگان در حوزه انتخابیه تهران کاندیدا می‌شود، دیگر نتواند در مورد مسائل انتخاباتی تهران اعمال نظر کند. چراکه اصل بر آن است که این کاندیدا دارای منافعی است که رقبا از منافع او احساس خطر خواهند کرد.

این مدرس حقوق اساسی خاطرنشان کرد: گرچه این تبصره به صورت محدود نگرانی را رفع می‌کند اما مشکل اصلی را نمی‌تواند حل کند چراکه صرف نظر از برخی بحث‌ها، این امر شایسته نیست که انتخاب شونده در مقام ناظر هم قرار گیرد. دلسوزان نظام باید هرچه سریع‌تر نسبت به برطرف کردن آن همت گمارند که کار چندان دشواری نیست و راهکارهای مختلفی دارد تا بتوان شائبه دور تسلسل را از بین برد تا شائبه جانبداری در انتخابات نیز برطرف شود.


صحنه هایی جالب و خنده دار از سیاستمداران (عکس)




محمد علی اینانلو در گذشت

کارشناس مطرح محیط زیست و ورزش و والیبال ایران صبح امروز در بیمارستان آتیه تهران دار فانی را وداع و به رحمت خدا رفت.

به گزارش "ورزش سه"، محمدعلی اینانلو قدیمی ترین کارشناس و مفسر والیبال ایران که در سال های گذشته به عنوان کارشناس مطرح محیط زیست و گردشگری حضور فعالی در برنامه های صدا و سیما داشت بعد از مدت ها بیماری صبح امروز در بیمارستان آتیه تهران درگذشت. مرحوم اینانلو در شهریور امسال براثر یک ضایعه مغزی در بیمارستان بستری شده بود. او مدتی تحت درمان بود و با بهبود حالش توانست برنامه های تلویزیونی هم اجرا کند. اما از چند روز پیش دوباره با وخامت حالش در بیمارستان بستری شد و صبح امروز دار فانی را وداع گفت. پیکر محمد علی اینانلو روز دوشنبه 14 دی ماه، ساعت 9 صبح از مقابل مسجد بلال تشییع خواهد شد. "ورزش سه" به نوبه خود ضایعه درگذشت این مرد بزرگ که سال ها در ورزش و والیبال ایران خدمت کرد را به خانواده ، اهالی ورزش و مردم ایران تسلیت می گوید و برای مرحوم اینانلو طلب آمرزش دارد.

عربستان شیخ نمر را اعدام کرد




توضیح فرمانده ناجا درباره انتشار تصاویر خصوصی «سوشا مکانی» در تلگرام

خبرگزاری ایسنا: فرمانده ناجا توضیحاتی درباره پرونده انتشار تصاویر خصوصی "سوشا مکانی" در فضای مجازی ارائه کرد و درباره مراکز معاینه فنی خودروها نیز گفت: امیدوارم خلاءهای موجود حل شود.

سردار حسین اشتری در حاشیه همایش "پی‌جویی موثر و کارآمد جرایم رایانه‌ای" که صبح امروز در مقر پلیس فتا برگزار شد، درباره این نشست مشترک گفت: این نشست با هدف هماهنگی میان پلیس فتا و قضات مرتبط با فضای مجازی برگزار شد که نتایج خوبی هم در پی داشت. در این نشست تصمیم بر آن شد تا اقدامات لازم برای ارتباط بین طرفین افزایش یافته و هماهنگی‌ها به روز باشد.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک میان ناجا و قوه قضاییه اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت این کارگروه به صورت آنلاین و برخط به جرایم رسیدگی می‌شود.

افتتاح مرکز فوریت‌های سایبری

فرمانده نیروی انتظامی همچنین از افتتاح مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا خبر داد و گفت: امروز مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا پس از 3 ماه کار پی در پی افتتاح شد و در آن شهروندان می‌توانند پیشنهادات، شکایات و گزارش‌های خود را به پلیس فتا انتقال داده و مشورت نیز از پلیس بگیرند، ضمن اینکه ما نیز با استفاده از این سامانه که ارتباط با آن از طریق سایت پلیس خواهد بود، درصدد آن هستیم تا هشدارها و اطلاعیه‌های لازم را درخصوص آسیب‌ها و پیامدهای فضای مجازی به شهروندان ارائه دهیم.

اشتری افزود: ظرف کمتر از 10 دقیقه به سوالات و گزارش‌های شهروندان پاسخ داده خواهد شد مگر اینکه خطوط ما اشغال باشد.

وی درباره برگزاری انتخابات نیز اظهار کرد: امیدوارم همچون سنوات گذشته انتخابات آرامی داشته باشیم و مردم با نشاط در این عرصه حضور پیدا کنند. ناجا با تمام توان و امکانات خود برای تامین امنیت انتخابات و هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات اقدام خواهد کرد و با تخلفات برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه یکی از چهار مرجع رسمی پاسخگویی به استعلامات ناجا، انتخابات است، گفت: سوابقی که ثبت‌نام کنندگان در انتخابات در بانک‌های اطلاعاتی پلیس امنیت، پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر داشته باشند، برای وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌شود.

پرونده سوشا مکانی در دادسرا

اشتری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره انتشار تصاویر خصوصی سوشا مکانی دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس در فضای مجازی و ادعای این فرض برای ثبت شکایتش در پلیس فتا اظهار کرد: پرونده این فرد در دادسرای جرایم رایانه‌ای در حال رسیدگی است و هر تصمیمی از سوی مقام قضایی گرفته شود، ما نیز طبق قانون با آن برخورد کرده و اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره معاینه فنی اظهار کرد: بارها درباره متولیان معاینه فنی تاکید کرده و امیدواریم که خلاءهای موجود در این زمینه رفع شود.

فرمانده نیروی انتظامی درباره کنترل محافل انتخاباتی نیز تصریح کرد: اگر در محفلی تخلفی صورت گیرد، پلیس نیز طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد و این تنها مربوط به محافل انتخاباتی نیست و پلیس همواره با تمام جرایم مشهود طبق قانون و با حکم قانون برخورد می‌کند.

اشتری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت «تلگرام» و تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ این شبکه پرطرفدار در کشور اظهار کرد: طبق آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌های مربوطه، درصد قابل توجهی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند. موضوع تلگرام در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شده و ما در این زمینه اختلافی با دیگر اعضاء نداریم و در مجموع به هر نتیجه‌ای که این کارگروه برسد، ما عمل کرده و آن را اعلام خواهیم کرد. فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: با توجه به تعطیل شدن یکی از جلسات کارگروه، تصمیم درخصوص تلگرام در جلسات آتی اتخاذ خواهد شد.