محمد اخوان / تابناک گیلان: اصولاً برنامه ریزی توسعه فرآیندی کاملاً علمی و تجربی است که بر چهار رکن اساسی شامل: اهداف، سیاستها، منابع و امکانات و سازمانهای اجرایی استوار است.
هر یک از عناصر مذکور در چرخه توسعه بر دیگری اثرگذار است به نحوی که ممکن است ضعف در هر یک از آنها به ناکارآمدی برنامه منجر گردد. طبیعی است که برنامه مدون توسعه در گیلان (منطقه ای) نمیتواند خارج از چارچوب اهداف کل برنامه باشد.
لذا با امکان سنجی منطقه ای و تعیین سیاستها و تدوین الگوهای مشخص که سطوح توسعه بر مبنای زیرساختها طراحی و مهندسی میشود،میتوانیم به اهداف برنامه در توسعه منطقه ای دست یابیم.
بهعنوان مثال،جهت گیری توسعه در استانهای شمالی از محوریت کشاورزی به سمت توسعه صنایع کوچک و متوسط نوعی تغییر سیاست در رسیدن به اهداف تلقی میشود و این رویکرد یقیناً به معنای عدم توجه به بخش کشاورزی نخواهد بود، بلکه محور قرار دادن توسعه صنعتی ضمن حمایت از بخش کشاورزی ما را در رسیدن به اهداف برنامه که همانا اشتغالزایی، فقرزدایی، افزایش تولید و درآمد ناخالص منطقه ای، ایجاد توازن متعارف اقتصادی و همچنین رفاه اجتماعی که لازمه تعالی انسان است یاری خواهد کرد.
در مقدمه گفته شد که کشور از مدیریت و تصمیم گیری عمومی از بالا به پایین بدون توجه کامل به ملاحظات منطقه ای رنج میبرد و تقریباً جای هیچ گونه تصمیم گیری کلی برای مدیران محلی باقی نمیماند. اگر به نحوه بودجه ریزی و تصمیم گیریهای پولی نیز نگریسته شود،سهم مدیریت استانی در این بخش تنها به تخصیص وامهای مورد نیاز صنایع کوچک در قالب تبصرههای تکلیفی و اجرای طرحهای عمرانی کوچک و غیر راهبردی محدود شده است.
به همراه این محدودیت، در مرکز تصمیم گیری نیز گروههای فشاری توانستند با استفاده از رانت و نفوذ سیاسی، طرحهای عمرانی و اقتصادی دولتی غیرموجه وفاقد توجیه اقتصادی را در برخی از مناطق شان اجرا کنند که نتیجه آن انهدام و هدر رفتن سرمایه ونابودی منابع طبیعی وخسارت به محیط زیست بوده است.
عدم توجه به سرفصلهای محلی توسعه نه تنها پیشرفت کمی را باعث نشد،بلکه نیل به پیشرفت عمودی حاصل از فنآوری بالا نیز عواقب بحران به وجود آمده را رفع نخواهد کرد.
برای مثال توزیع بی ضابطه اراضی برای ساخت مسکن کم طبقه، انهدام مزارع برنج برای ساخت وساز شهری و روستایی چنان وسیع بوده است که شاید رقم کلیشه ای وجود 230 هزار هکتار شالیزار در استان گیلان حقیقت خارجی نداشته باشد.
در چنین شرایطی که شعار افزایش تولید در سطح داده میشود و سیاستی برای دستیابی به فنآوری آن از راه تحقیق یا حتی واردات فنآوری وجود ندارد،شالیزارها یکی پس از دیگری به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده برنج و نداشتن یارای رقابت در برابر برنج خارجی خشکانده و به جای آنها اماکن صنعتی و خدماتی و تفریحی ساخته میشود.
در حالی که کشورهای بسیاری راه صحیح توسعه را در تخصص،تولید انبوه و صدور خدمات راهبردی میدانند و دورنمای بلند مدتی را برای خود ترسیم کردهاند،اماهنوز کشور ما سیاست منسجمی برای هویت بخشی به راهبردهای ملی توسعه اقتصادی اتخاذ نکرده است.
به همین دلیل مشخص نیست که بعد از پایان یافتن منابع نفت، کشورمان با چه هویت کلانی در اقتصاد جهانی ایفای نقش خواهد کرد. این در حالی است که عربستان با وجود شرایط بهتری از نظر منابع نفتی، توسعه صنایع سنگین فلزگدازی و شیمیایی و ارائه خدمات کشتیرانی را به عنوان دو راهبرد اصلی توسعه اقتصاد غیرنفتی خود انتخاب کرده است.
در کشور ما در بعد ملی چنین فضایی ترسیم نشده است و در بعد استانی نیز به تبع توجه کافی به پرورش اقتصاد محلی بهعنوان بخشی از یک اقتصاد کلان برخوردار از الگوی پایدار و هدفمند وجود ندارد. در حالی که کشت برنج و چای، جنگل و گردشگری بهعنوان سرفصلهای اصلی توسعه محلی استان گیلان شناخته میشوند،اما هر کدام از آنها در سه دهه گذشته بهجای برخورداری از حمایت با شکست و پسرویهای بزرگی مواجه شدهاند.
محصول مزارع چای به دلیل عدم اصلاح ساختاری با بی رغبتی مشتریان مواجه هستند، جنگلها به دلیل انهدام غیرقابل بازگشت رمق چندانی ندارند و گردشگری نیزبه دلیل ساختار ضعیف دولتی و ایجاد نشدن جاذبه های سودآوری تقریباً متروک مانده است.
در چنین فضایی تنها آنچه مبتنی بر برنامهریزی به پیش میرود توسعه شهری است و طرحهای جامع شهری تنها نقشه های موجود برای ترسیم فضای آینده هستند. البته باید دانست هم اکنون بسیاری از شهرها نیز در این طرحها براساس اطلاعات سه دهه گذشته دارای طرح تفصیلی هستند که از نوآوری و به روزرسانی آنها بهدلیل نداشتن اختیارات لازم عاجز ماندهاند.
اما شناسنامه ویژه یا به عبارت دیگرنقشه راه توسعه استان گیلان یا هر استان دیگری بهواقع وجود ندارد و باز هم اختیارات مدیران محلی صرفاً برای موارد اورژانسی و غیرکلان است.
تدبیرشرق/