به گزارش تابناک قم، روزنامه 19 دی(قم) روز سه شنبه 28 دی قم مطلبی با عنوان «داستان رودخانه ای که اتوبان شد» را به قلم زینب آخوندی منتشر کرد.
در این مطلب می خوانیم: آذرماه دو سال پیش بود که شرکت آب منطقه ای استان قم با گرفتن حکمی از سوی دادستان، برخی تاسیسات احداث شده در بستر رودخانه را تخریب کرد. اقدامی که موجب نوشتن نامهای سرگشاده از سوی شهردار وقت و جنجال بسیار شد.
البته اختلاف نظر شهرداری قم و شرکت آب منطقه ای در این زمینه موضوعی دنباله دار است. در سال 1383 سازمان امور آب قم از شهرداری قم به علت تبدیل کردن رودخانه به پارکینگ شکایت کرد. سال 84 هم سیل موجب به دردسر افتادن جمعی از مردم قم شد. 27 مهر 1387 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جمع امدادگران هلال احمر قم طی سخنانی با انتقاد از ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی در بستر رودخانه قم نسبت به عواقب آن هشدار داد.
در خبری از قول وی آمده است: از خطرناک ترین فعالیت ها در قم، محدود کردن رودخانه و ساخت و ساز در آن است. در دوره ای حتی ایستگاه هایی برای دریافت عوارض پارک خودرو در رودخانه برپا شده بود، به وسیله حکمی که شرکت آب منطقهای از دادستانی گرفته بود، تخریب شد.
در روزهای آغازین سال 88 هم سیل موجب کشته شدن چند نفر و وارد شدن خسارت مالی بسیار به مردم و دستگاه های دولتی شد. همان روزها رسانه ها از وقوع این سیل به عنوان احمقانه ترین سیل جهان نام بردند؛ سیلی که در یک رودخانه رخ داده بود.
همه این واقعیت ها را باید در کنار مساله بهبود شرایط بصری رودخانه در سال های اخیر و کمکی که بلوار زائر به مدیریت ترافیک شهر کرده است. این کمک البته زمانی کامل می شود که ادامه مسیر بلوار زائر تا پردیسان اجرا شده و بخشی از شهروندان بتوانند ازترافیک این روزهای بلوار غدیر آسوده شوند.
موضوعی که علیرضا قاری قرآن، معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم هم به آن اشاره میکند.
وی با اشاره به تکمیل فاز دو بلوار زائر و اتصال آن به بلوار غدیر اظهار داشت: برنامه این است که بلوار زائر به پردیسان متصل شود اما شرکت آب منطقه ای از این موضوع ممانعت کرده است.
معاون شهردار قم با اشاره به اینکه استان باید برای این مسئله تصمیم بگیرد گفت: اعضای شورای ترافیک استان از این پروژه بازدید کردهاند و قرار بر این شد که جلسه را برگزار کرده و آخرین تصمیم برای ادامه این طرح را به شهرداری اطلاع دهند.
وی با اشاره به هزینههایی که شهرداری در محور رودخانه انجام داده افزود: شرکت آب منطقه ای نظرش این است که وضعیت موجود بهتر از هسته مرکزی شهر است که این نگاه به جایی نمی رسد و به همین خاطر در اجرای فاز سوم بلوار زائر تامل کرده ایم.
براساس اصل 45 قانون اساسی ، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده و دولت نیز آن را به عهده وزارت نیرو گذاشته است.
همچنین مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، هر رودخانه ای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم را هیچ کس نمیتواند به مالکیت شخصی خود در بیاوردو بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست محیطی رودخانه ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب میشوند. ماده2 قانون توزیع عادلانه آب نیز تاکید میکند که احداث هرگونه اعیانی، حفاری ودخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ممنوع بوده و باید تخریب شود.
بر همین اساس احمد حاج حسینی مسگر، ادامه ساخت و سازها و احداث مسیر در رودخانه قم را غیر قانونی میداند.
وی در این زمینه می گوید: یکی از عوامل فرونشست زمین در شهرهای بزرگ از جمله تهران همین تغییر کاربری رودخانهها است که اخیرا وزارت کشور هم نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قم، تغییر کاربری رودخانه و نفوذ ناپذیر کردن بستر آن با به کارگیری آسفالت و سیمان، یکی از عوامل وضعیت امروز شهرها و آسیبپذیری آنها در مقابل زلزله است.
وی با اشاره به جریان آبی که این روزها در رودخانه وجود دارد افزود: اگر بستر رودخانه آسفالت نبود این آب به عمق زمین نفوذ میکرد و موجب تغذیه سفرهها میشد.
حاج حسینی معتقد است بخشی از نشست سالانه یک متری دشت قم به همین موضوع برمیگردد و اگر بستر رودخانه به حالت عادی خودش بازگردد، این پدیده کاهش پیدا خواهد کرد. وی گفت: از طرفی کاهش سطح مقطع رودخانه موجب خواهد شد یک دبی معمولی آب باران به سیلاب تبدیل شود و خسارتها و خطراتی ایجاد کند. همه اینها در شرایط عادی است و اگر سیلهای دورهای صد ساله یا 200 ساله اتفاق بیفتد بیشک فاجعه به وجود خواهد آمد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قم با اشاره به اینکه از ابتدا قرار بود ساخت وسازها در بستر رودخانه به صورت موقتی باشد و مسیر رودخانه به عنوان یک مسیر جایگزین در مواقع ضروری استفاده شود تصریح کرد: در عمل این رودخانه به یک مسیر دائمی تبدیل شده است و حتی مبلمان شهری و نمادهایی که در سطح شهر اجرا نکردهاند را به رودخانه آوردهاند. وی گفت: اگر این رویه ادامه پیدا کند مانند اتفاقی که در سال 93 رخ داد مجبوریم از طریق قوه قهریه با این موضوع روبهرو شویم.
حاج حسینی با اشاره به اینکه ایجاد فضای سبز در بستر رودخانه کاری بیمعنی است افزود: متاسفانه در این موضوعات نظرات کارشناسی مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه حراست از بستر و حریم رودخانه از وظایف قانونی شرکتهای آب منطقهای است خاطرنشان کرد: در مسیر حراست از اموال حاکمیت با کسی تعارف نداریم.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قم، بیش از 150 هکتار تصرف بستر و حریم رودخانه در قم با کاربریهای مختلف مورد بهرهبرداری قرارگرفته و نفوذناپذیر کردن سطح رودخانه و کاشت درخت و بوته یا اعیانی در رودخانه از خطرناکترین اقدامات در این زمینه است که میتواند پشیمانیهای سنگین برای مسئولان به بار بیاورد.
به نظر میرسد اختلاف نظرها بر سر بلوار زائر به گفته شهرداری یا قمرود به قول شرکت آب منطقهای باید با دخالت مسئولان استان و نظر کارشناسان، یک بار برای همیشه حل شود. اگر قرار است رودخانه یک مسیرترافیکی باشد، مردم منتظر اتصال آن به پردیسان برای کم شدن دردسرهای گذشتن از بلوار غدیر هستند و اگر قرار است رودخانه، رودخانه بماند، باید فکر دیگری به حالترافیک این روزهای بلوار غدیر کرد.
برای پیوستن به کانال رسمی تابناک قم در تلگرام میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید: