به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان؛علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد گفت: با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و ضروری در مناطق کم برخوردار استان اجبار وکلا به استقرار فیزیکی در محل ممکن منجر به انصراف وکلا و کارآموزان از حرفه وکالت شود که در تعارض با نفس قانون و انگیزه قانونگذار است.
از طرفی دسترسی مردم به خدمات حقوقی از حقوق عامه و یکی از شروط توسعه بوده که کانون وکلا نیز مکلف به تامین بخشی از آن می‌باشد.
لذا باید راهی میانه برگزید که منجر به خیر عمومی شود بدین صورت که؛
۱. برای ارائه چنین خدماتی باید از افراد بومی دارای دانشنامه حقوق قضایی که آشنا با زیست بوم منطقه بوده و در محل مستقر هستند بهره برد، طوریکه کانون وکلا آنان را بدون آزمون جذب کرده و آموزش داده و سپس بعنوان وکلای صلح یار فعالیت خود را در محل آغاز و تعهد به ارائه خدمات و استقرار در محل نمایند.
۲. وکلایی غیربومی که محل اشتغال آنان مناطق کم برخوردار بوده و حاضر به استقرار در محل نبوده و متقاضی انتقال به حوزه های دیگر هستند مکلف به پرداخت وجوهی از بابت انتقالی در وجه کانون وکلا جهت ساخت دفاتر و ارائه بسته های تشویقی به وکلای مستقر گردند.
*مصوبه کانون وکلای مرکز در پذیرش مجدد وکلایی که در آزمون شرکت کرده‌اند قانون‌شکنی و ظلمی مضاعف در حق کانون های وکلای مناطق کم برخوردار مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد است*
علی قاسمی در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در محل کانون وکلا هرمزگان برگزار شد گفت؛ وفق ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ وکلا و کارآموزان تنها در صورتی می‌توانند مجدد در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کنند که قبل از آن از وکالت انصراف داده باشند لذا نمی‌توان هم پروانه وکالت پایه یک و یا کارآموزی وکالت داشت و هم در آزمون آن شرکت کرد.
شوربختانه مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز و چند کانون دیگر به تازگی و در اقدامی خلاف قانون مصوب نموده‌اند چنانچه وکلایی که محل اشتغال آنها جای دیگر است در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده و مجدد قبول شوند می‌توانند از محل اشتغال سابق خود انصراف داده و در آن کانون مورد پذیرش قرار گیرند و امتیازاتی نیز برای این موضوع در نظر گرفته اند.
فارغ از اينکه این وکلا سابقا بر اساس نیاز سنجی های آماری مانند جمعیت یک استان، تعداد پرونده‌های موجود و ...طی کار کارشناسانه به یک محل اختصاص داده شده اند. لذا برقراری چنین ارفاق غیر قانونی علاوه بر اینکه نوعی تقابل در مقابل قانونگذار بوده بلکه منجر به کاهش شدید وکلای مناطق کم برخوردار و کوچ آنها به مناطق دیگر و در نهایت ضعف شدید در ارائه خدمات حقوقی و ایجاد خلل در توسعه نظام قضایی و دسترسی به دادرسی منصفانه و عدالت قضایی میگردد.
این تصمیم باعث شده قریب یکصد نفر از وکلا و کارآموزان کانون هرمزگان از عضویت خود در این کانون انصراف داده و به عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز درآیند.
چنانچه وضع به همین منوال پیش رود در دو سال آینده ۸۰ درصد وکلای هرمزگان به کانون های وکلای دیگر کوچ می‌نمایند.
لذا نه تنها توسعه ای در استان شکل نمی‌گیرد بلکه معضل بسیار بزرگی در امر پیاده سازی برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریا محور و دستور مقام معظم رهبری در این راستا پیش رو خواهیم داشت.
*اجرای قانون تسهیل باعث انزوای هرچه بیشتر استان های محروم در بخش حقوقی شده است*
علی قاسمی رئیس کانون وکلای هرمزگان در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در محل این کانون برگزار گردید گفت:متاسفانه بدلیل عدم انجام امر کارشناسانه دقیق، اجرای قانون تسهیل باعث انزوای کانون های وکلای استان های کم برخوردار شده است چرا که با اجرای این قانون دیگر هیچ گونه ارفاقی در پذیرش کاراموز در مناطق کم برخوردار وجود ندارد و بدین سبب متقاضیان ورود به استان های محروم به شدت کم شده است طوریکه در دوسال گذشته قریب ده هزار نفر از طریق آزمون جذب کانون وکلای دادگستری مرکز شده و تنها دویست نفر به عضویت کانون وکلای هرمزگان درآمده اند.
این در حالی است که جمعیت استان تهران و سیستان و بلوچستان که زیر نظر آن کانون است حدود شانزده میلیون نفر و جمعیت استان هرمزگان حدود دومیلیون نفر می‌باشد.
اگر برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریا محور و احداث شهرهای جدید در پس کرانه و کوچ هفت میلیونی جمعیت کشور به سواحل را نیز نادیده بگیریم بازهم تعداد کاراموزان جذب شده توسط کانون وکلای هرمزگان می‌بایست سیزده درصد جذب شدگان کانون مرکز می‌بود تا تناسب و عدالت در بخش ارائه خدمات حقوقی کشور و مدنظر واضعان قانون تسهیل اجرایی میشد، یعنی رقمی معادل هزار و سیصد نفر.
این در حالیست که کانون وکلای هرمزگان تنها دو درصد کانون مرکز نیرو جذب نموده است که فاصله گرفتن نجومی سطح خدمات حقوقی و عقب ماندگی شدید استان را در سال پیش رو در پی خواهد داشت.
*ناهماهنگی میان کانون وکلای هرمزگان و مرکز وکلای قوه قضائیه به لحاظ ساختار مدیریتی و سیاست های حاکم بر آن دو مخرب و آسیب زاست*
علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در ساختمان آن کانون برگزار گردید گفت:
کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه در وجوهی مانند؛ وظایف، تکالیف و خدمات ارائه شده مشترک هستند و در کلان سیاست های واحدی را دنبال می‌کنند لذا ضروری است این دو نهاد در کمال هماهنگی و همکاری باهم باشند این در حالیست که کمترین هماهنگی میان این دو نهاد وجود ندارد.
یکی از مواردی را که کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان از ابتدای تشکیل در اولویت خویش قرار داد بخورد با تمرکز غیر قانونی وکلا بویژه در حوزه‌های بندرعباس و کیش بود.
از آنجا که وکلا نقش بسیار مهمی در تضمين و تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن دارند لذا باید در این حوزه نظارت حداکثری اعمال شود.
از لحاظ قوانین و مقررات تنها مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات وکلا کانون متبوع آنهاست لذا چنانچه وکیلی در حوزه هرمزگان تمرکز غیرمجاز داشته و مرتکب تخلفی شود ما نمی‌توانیم با ایشان برخورد نمائیم و صرفا در صلاحیت کانون متبوع وی است. پس در این رهگذر عدالت قضایی، دسترسی به آن، ایجاد نظم اجتماعی و...تخدیش می‌شود.
دادسرای کانون وکلا با جدیت این موضوعات را رصد و تحت تعقیب قرار می‌دهد لکن نهاد مرکز وکلای قوه قضاییه با این امر به مسامحه برخورد نمود و باعث بی اثر شدن اقدامات کانون وکلا در این راستا می‌شود.
از آنجا که برخورد با تمرکزهای غیر قانونی تکلیف است لذا از مرکز وکلای قوه قضاییه استان هرمزگان خواهش دارد بررسی و برخورد قاطع در این امر را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
*مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان ارزان ترین و نظارت پذیرترین مرکز داوری مستقر در استان*
علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که باصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار در ساختمان کانون وکلا برگزار شد گفت:
امر داوری یکی از شیوه‌های نوین و ارزان دادرسی است که از تکلف های اجباری دادگستری بی نیاز است و امروزه اغلب دعاوی و حل و فصل آنها به داوری ارجاع می‌شود.
کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان با دارا بودن وکلای حاذق و متخصص در امور مختلف و متفاوت با توجه به موضوع و نوع مسئله اقدام به انتخاب داور در دعاوی مربوطه می‌نماید.
همچنین نظارت بر امر داوری در کانون وکلا به بهترین و دقیق ترین نحو ممکن صورت می‌پذیرد.
در امر داوری و دستمزد مربوطه تعرفه ای وجود دارد که مصوب رئیس محترم دستگاه قضا می‌باشد ولی در اغلب موارد رعایت نمی‌شود و داوران دستمزدهای سنگینی از طرفین دریافت می‌کنند.
دستمزدهای تعیینی در مرکز داوری کانون وکلا تحت هیچ شرایطی از تعرفه ی اعلامی رئیس محترم دستگاه قضا تجاوز نخواهد کرد که رقم بسیار نازلی است.
پیشنهاد میکنم تمامی اصناف و گروه‌ها جهت سهولت و سرعت و دقت و صرفه جویی در هزینه ها کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان را به‌عنوان داور خویش در قراردادهای مربوطه تعیین کنند.
*کانون وکلای دادگستری هرمزگان آماده بیمه نمودن مشاوره های وکالتی خود می‌باشد*
علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در محل آن کانون برگزار شد گفت:
کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان از باب مسوولیت پذیری اجتماعی خود و کمک به کم شدن ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خدمات حقوقی مشاوره های حقوقی خود را بیمه نموده و تعرفه‌های مربوطه را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.
ایشان افزود آماده انعقاد قرارداد ارائه مشاوره حقوقی به شرکت ها، ادارات،نهادها،سازمان ها، بانک ها و ...با شصت درصد تخفیف و بیمه نمودن این مشاوره ها می‌باشد.
تمام سازوکار های ثبت الکترونیکی مشاوره های کانون وکلا به مردم و متقاضیان طراحی شده است بطوریکه مشاوره های ارائه شده بطور کامل و دقیق در سیستم کانون ثبت و ضبط شده و چنانچه از باب مشاوره غلط خسارتی به بار آید وفق قرارداد فی‌مابین کانون وکلا اقدام به جبران خسارات وارده می‌نماید.
ایشان اضافه کرد؛ هیچ کس به جز خود متقاضی به این مشاوره و موضوع آن دسترسی نداشته و مشاور نیز در هیچ زمانی نمی‌تواند وکالت طرف مقابل مشاوره گیرنده را در آن موضوع بپذیرد.
انتهای پیام /