یکی از خبرهای داغ این روزهای اقتصاد موضوع خصوصی سازی و نحوه آن است. بحثی که از دوره سازندگی در ایران مطرح شد اما اشتباهات رخ داده موجب شد این موضوع عقیم بماند و نتیجه مطلوبی که مد نظر بود حاصل نشود.
بعد از انقلاب و با بزرگ تر شدن بدنه دولت، تصمیم گرفته شد در راستای خروج از بحران و دستیابی به رشد اقتصادی نقش دولت در اقتصاد کمرنگ تر شده و مسئولیتها به بخش خصوصی سپرده شود.
خصوصي سازي، تحت عنوان «سياست تعديل» از تصويب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از همان ابتدا به فراموشي سپرده شد تا جايي که چاره اي جز تغيير و تبيين اصل 44 نبود. بر اين اساس در سال 77 با تشکيل کميته هاي کارشناسي، بحث ها پيرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتايج در سال 82 به صحن علني مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستين مصوبات آن ابلاغ شد.
این طرح نیز مانند بسیاری از طرحهای دیگر موافقان و مخالفانی داشت. موافقانی که معتقد بودند دولت در اداره بنگاههای تولیدی و صنعتی کارایی لازم را ندارد و این موضوع منجر به ضربه خوردن اقتصاد کشور می شود و مخالفانی که می گفتند بسترهای لازم برای اجرای خصوصی سازی در کشور فراهم نیست.
نتایج نا امید کننده
البته با گذشت زمان و نحوه اجرای اصل 44 در کشور تعداد مخالفان بیشتر از موافقان شد.منتقدان نتایج خصوصی سازی را ناامید کننده دانسته و بر این باورند که اصولا خصوصی سازی راهکار مناسبی برای تسریع رشد اقتصادی نبوده و ضمن افزایش نرخ بیکاری موجب گسترش فساد مالی در کشور شده است.
این در حالی است که در دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که «تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصیسازی از سال ۱۳۸۴ تا آن زمان حقیقی بوده و بقیه به شرکتهای شبهدولتی واگذار شدهاست».
واگذاری عجولانه و محول کردن کارها به شبه دولتی ها نیز باعث انتقاد مخالفان شد. حتی وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه استراتژی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی راهکار خوبی نبوده است، گفت: زمانی که بخش خصوصی توانمند نداریم اگر شرکتی را واگذار کنیم شبه دولتی ها خریدار آن هستند که بدتر از دولتی بودن شرکتهاست، زیرا شبه دولتی ها از یکسو ضعف های مدیریت دولتی را دارند و از طرف دیگر نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد.
اکنون و با گذشتها سالها از ابلاغ بند ج سیاستهای اصل 44قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، روند اجرای قانون اجرایی این سیاستها، مطلوب نیست وبیشتر واگذاری ها به شبه دولتی ها بوده است.
دیوان محاسبات نیز درصد اجرای برنامه ها و بودجه های مصوب برای اجرای این قانون را 36 درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی 14 درصد است؛ به این معنا که تنها 14درصد از حجم خصوصی سازیها به بخش خصوص یواگذار شده و 22 درصد مابقی سهم شبه دولتی ها است.
این در حالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردیکه قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد؛ امابودجه های عمرانی و دولتی این موضوع را تأیید نمیکند.
در واقع دولت، قسمت اعظم سرمایه گذاری های درپنج سال اخیر به خود اختصاص داده است.
هیاهوی فروش سرخابی ها
در حالی که تا کنون هیچکدام از واگذاری ها به بخش خصوصی با موفقیت همراه نبوده و یک مشکل به مشکلات قبلی اضافه شده اینبار دولت قصد فروش دو تیم پرطرفدار تهرانی به بخش خصوصی را دارد.
واگذاری که در میان هیاهو و انتقادهای بسیار هنوز عملی نشده و با اما و اگرهای بسیاری همراه است.
کارشناسان می گویند دولت بهعنوان متولی اول باشگاههای استقلال و پرسپولیس باید پیش از واگذاری، نتیجه انتقال این تیمهای بزرگ را بررسی کند. چرا که به نظر می رسد بعد از واگذاری این دو تیم از نظر اقتصادی شرایط مطلوبی نداشته باشند.
به گفته کارشناسان باشگاههایی که از حقوق اولیه خود نظیر حق پخش و کپیرایت محروم هستند چگونه میتوانند منبع پولسازی برای سرمایهگذاران خود باشند؟ اگر دولت انگیزهای برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به شرکتهای سودآور و مستقل ندارد، ابتدا و در قدم اول باید وضعیت حق پخش این باشگاهها مشخص شود و بعد از اینکه درآمد حاصله سالیانه از این راه تعیین و سازمان صداوسیما مکلف به پرداخت تمام حقوق باشگاهها شد آنگاه باید واگذاری انجام شود تا برای آنها که این رقم عظیم را برای خرید دو باشگاه تامین میکنند سودآوری کافی نیز به همراه داشته باشد.
این در حالی است که تا کنون سه مرحله مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی برگزار و وعده مزایده چهارم نیز برای 29 اردیبهشت ماه داده شده است. در همین حال شایعاتی مبنی بر حضور نهادهای صنعتی نیمه دولتی در این مزایده به گوش می رسد. هرچند از ابتدا نیز شیوه مدیریت این باشگاهها و منشاء پول خریداران برای دولت روشن نبود و به نوعی دولت از فروش این باشگاهها دچار ترس شده است.
به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، پس از ماجراهای مزایده سوم و لیست بدهی هایی که از افراد و شرکت های خواهان پرسپولیس منتشر شد، به نوعی اعتماد از افراد و شرکت ها سلب شده و ظاهرا نهادهای صنعتی می خواهند وارد مزایده شوند.
ظاهرا وزارت ورزش و دولت به این نتیجه رسیده اند که باید استقلال و پرسپولیس را درست مثل تیم های سپاهان، ذوب آهن، فولاد و مس در کل تیم های صنعتی اداره کنند و در واقع آنها را نیمه خصوصی و نیمه دولتی کنند. در اصطلاح به این شرایط خصولتی گفته می شود.
حتی در روزهای گذشته نام دو کمپانی خودروساز به گوش رسیده اما هر دو کمپانی تیم دارند و مشخص نیست اگر قرار باشد دو شرکت خودروساز وارد شوند تکلیف تیم های خودشان چه می شود و آیا تیم هایشان را ادغام می کنند یا اتفاق دیگری می افتد.
از سوی دیگر عضو هیات رییسه باشگاه استقلال گفته است: مجلس شورای اسلامی که پیش از این اصرار داشت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس زودتر خصوصی شوند تا هزینه آنها از جیب دولت جدا شود، حالا در پی آن است که طرح دو فوریتی لغو مزایده رای بیاورد و مزایده چهارم لغو شود.
به گفته نجف نژاد آنها که اجازه هزینه کردن دولت برای این دو باشگاه را نمیدادند و معتقد بودند نباید از بیت المال برای این دو باشگاه هزینه کرد، حالا با روش خصوصی سازی این دو تیم موافق نیستند.
نجف نژاد امروز با اطمینان از لغو مزایده چهارم استقلال و پرسپولیس صحبت کرده و معتقد است خریداران هم نباید به فکر این مزایده باشند، چرا که مجلس در هر صورت این طرح را تصویب خواهد کرد و اجازه خصوصی شدن این دو تیم را در روز 29 اردیبهشت نخواهد داد.
به هر حال هم اکنون تنور شایعات در خصوص این دو تیم پرطرفدار گرم گرم است و وضعیت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما به نظر می رسد دولت در واگذاری این تیمها نباید تعجیل داشته باشد چرا که اتفاقاتی که در واگذاری های عجولانه مانند پتروشیمی و مخابرات اتفاق افتاده و نتیجه مطلوب حاصل نشده است ممکن است گریبان این دو تیم را هم بگیرد.
باید منتظر ماند و دید بالاخره در 29 اردیبهشت سرخابی ها خصوصی می شوند؟ دولتی می مانند یا خصلوتی خواهند شد؟!