به
گزارش تابناک به نقل از اکوسنتر، این افراد اجرايي شدن مصوبه دي ماه سال
گذشته شوراي شهر مشهد را عامل بيکاري گروه زيادي از اصناف شاغل در صنعت ساختمان در
مشهد دانستند.
بنابراین گزارش کارشناسان مصوبه شورای شهر را باعث افزایش قیمت
مسکن در شهر مشهد عنوان می کنند.
يکي از معترضان به خبرنگار ما گفت: زميني
به قيمت 1.5 ميليارد تومان در قاسم آباد خريدم و از سال قبل شروع به ساخت آن
کردهام اما براي هر متر مربع پيشروي 10 ميليون تومان جريمه شدم و بايد 3 ميليارد و
335 ميليون تومان به شهرداري بپردازم.
يکي ديگر از معترضان به اجراي مصوبه
شوراي شهر نيز، با بيان اينکه اين گرانيها شامل نوسازي، تفکيک، پيشروي طولي و سقف
اضافه است که از 3 تا 10 برابر افزايش يافته است، افزود: پاي دلالها هم به اين
بازي کشيده شده و ممکن است دلالها براي کم کردن رقم جريمه در کميسيون تخلفات،
ارقامي ميليوني از سازندگان مسکن مطالبه کنند.
این شهروند افزود: چرا بايد
در تهران به 80 درصد سطح اشغال زمين پروانه بدهند اما اين روند در مشهد در نهايت به
حدود 60 درصد برسد