به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۸ خرداد در حالی چاپ و منتشر شد که وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و وین در ایستگاه سرنوشت ساز و بیانات رهبر انقلاب درباره انتخابات و شورای نگهبان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
جوان: ما حتماً رأی می‌دهیم
سیدعبدالله متولیان در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز جوان منتشر شده نوشت: برخلاف تبلیغات غلط جریانات سیاسی، علت اصلی حضور و یا عدم حضور مردم در صحنه انتخابات به تمایلات حزبی و جناحی، مرتبط نبوده و نشانگر نارضایتی مردم از مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت‌های مستقر بوده و انتخابات پیش رو فرصت مناسبی فراروی ملت قرار داده تا با حضور حداکثری خود، برای اولین بار قطار مدیریت کلان کشور را بر ریل تحول‌خواهی و تغییر وضع موجود به حرکت درآورند.
- کشور متعلق به مردم است و حضور حداکثری مردم بهترین، منطقی‌ترین، اثربخش‌ترین، عاقلانه‌ترین، کم هزینه ترین، سهل‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای اعمال اراده ملی جهت تغییر وضع موجود به نفع ملت و سرعت بخشیدن به تحقق مطالبات به حق مردم خواهد بود.
- در شرایطی که هم‌اینک در ده‌ها کشور مردم برای برگزاری انتخابات و حق رأی خود برای تعیین سرنوشت و اداره کشور بر اساس اراده ملی می‌جنگند، امپراطوری رسانه‌ای دشمن با تمام قوا برای ممانعت از حضور مردم در صحنه انتخابات به میدان آمده و مردم را به عدم مشارکت در انتخابات تشویق و ترغیب می‌کنند. بی‌شک همین یک عامل برای حضور حداکثری مردم و خنثی کردن توطئه دشمنان کافی به نظر می‌رسد.
- در دو سال گذشته در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، اقدامات مؤثر و بسیار خوبی در جهت جوانگرایی، امیدآفرینی، فرصت‌سازی و کارآمدی در قوای نظامی، قوه قضائیه و... به وقوع پیوسته و ذائقه مردم را شیرین، تهدید‌ها را خنثی، شور و نشاط خدمت را برانگیخته و دشمنان این مرز و بوم را در تحقق برنامه‌های خود ناکام گذاشته است و با توجه به اینکه قوه مجریه به عنوان نشانگاه اصلی دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی و تخریب باور‌ها و اعتماد و امید مردم تلقی می‌گردد، حضور حداکثری مردم به‌عنوان باطل‌السحر همه توطئه‌های دشمن محسوب می‌گردد و بی تردید عدم اصلاح فوری قوه مجریه موجب کاهش اثربخشی تلاش‌های صورت گرفته در سایر ارکان نظام خواهد بود.
- حضور در عرصه انتخابات، بیش از آنکه یک تکلیف ملی و میهنی تلقی شود یک حق محسوب شده و هیچ کس نمی‌تواند مردم را از این حق مسلم خود محروم کند. در واقع رأی هر فرد نشانگر صدای مطالبه ملت برای تعیین سرنوشت است و برخلاف تبلیغات مسموم رسانه‌های بیگانه و هم صدایی برخی رسانه‌های داخلی، صدای کسی که خود را از حق رأی، محروم کرده هرگز شنیده نمی‌شود و گوش دادن به نغمه‌های شوم و عوام فریبانه رسانه‌های دشمن، محروم کردن خود از حق تعیین سرنوشت و خاموش ساختن صدای مطالبه حق است. عدم شرکت ۷۵ درصدی مردم امریکا در انتخابات ۱۹۹۶ میلادی، مصداق عینی این مدعاست که در نتیجه بی تفاوتی و خودمحروم‌سازی مردم امریکا از حضور در پای صندوق رأی، کلینتون با تکیه به سبد رأی ۲۴ درصدی به کاخ سفید راه یافت و هیچ‌کس صدای اکثریت خاموش را نشنید.
با این اوصاف ملت قهرمان ایران، با صدای رسا و بلند به فراخوان رهبر فرزانه انقلاب پاسخ مثبت داده و با رأی خود مسیر طراحی شده در گام دوم انقلاب و تشکیل دولت تراز انقلاب اسلامی و برپایی تمدن بزرگ و نوین اسلامی را هموار خواهند نمود و ضمن خنثی‌سازی تلاش‌های مذبوحانه دشمن اجازه دخالت در سرنوشت خود را به بیگانگان نخواهند داد.
فرصتی که شورای نگهبان به اصلاحات هدیه کرد
جعفر حنانی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز همدلی نوشت: از ماه‌ها قبل و چه بسا از سال‌ها قبل و به خصوص پس از روی کارآمدن مجلسی با اکثریت جناح اصول‌گرا، افکار عمومی در جامعه نه تنها پذیرفته بودند که دولت بعدی که از پی انتخابات ۱۴۰۰ روی کار می‌آید دولتی اصول‌گرا خواهد بود، بلکه از سوی دیگر دریافته بودند که حتی کورسویی هم برای دست یافتن به این نهاد در افق خود ندارند و تحقق این امر نه به واسطه نهاد‌های حکومتی بلکه به‌خاطر به تحلیل رفتن پایگاه اجتماعی‌شان بود و چنین وجهی یک امر بدیهی در جامعه بود، تا آنجا که حتی به نظر می‌رسید که افکارعمومی روی خوشی به اشخاصی که نشانگر وضعیت فعلی باشند، نشان نمی‌دهد و آنان را راه آزموده به خطایی تلقی می‌کردند. از این رو در نزد افکار عمومی، اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها وضعیت‌شان کاملا مشخص بود. حتی پس از کناره‌گیری ظریف و سیدحسن خمینی و روی‌آوری جبهه اصلاحات به افرادی، چون لاریجانی و جهانگیری، همچنان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان عدم رضایت خویش را نسبت به آنان ابراز می‌کرد و اینان را فاقد حمّیت لازم برای تحقق خواسته‌های خود می‌دانست؛ بنابراین همچون سال ۹۲ که همگان انتظار روی کارآمدن رئیس جمهوری با رویکرد اصلاح‌طلبانه داشتند، این‌بار و هشت سال پس از آن به واسطه سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه، جناح رقیب دست بالاتری دارد. اما سرخوردگی که اسباب آزرده خاطر شدن هواخواهان جبهه اصلاحات شد، نه فقط اسباب رویگردانی از انتخابات را برای بدنه جبهه اصلاحات فراهم آورده بود، بلکه مهم‌تر از آن، مدعی و خواهان گذار از آن بود؛ گذاری که بعضا در شعار‌های خیابانی و بخصوص در اعتراضات آبان ۹۸ نمود یافته بود.
از این‌رو جبهه اصلاحات برای نخستین بار از دوم خرداد، خود را تُنک‌مایه می‌دید و نه تنها جدیت و حمیّتی برای اصلاح و باروری خویش نشان نمی‌داد، بلکه روز به روز به عملی کردن تحلیل خود (یا برای ماندن در ساختار یا برای حفظ منافع خود) همت می‌گمارد. اما به نظر می‌رسد که وضعیتی و جرقه‌ای به آنان هدیه داده شده که می‌توانند دگرباره آتشی برافروزند تا افرادی را بر گرد خویش بیابند و این لحظه، لحظه حذف نهادی آن‌ها پیش از حذف مردمی بود؛ چنانکه صلاحیت نامزد‌های آنان پیش از آنکه به واسطه مردم احراز شود، به واسطه شورای نگهبان رد شد. البته اگرچه که شورای نگهبان دلایل خاص خود را برای اقداماتش دارد؛ اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اصلاح‌طلبان نهاد ریاست جمهوری را واگذار شده تلقی می‌کردند...
و حتی بیش از آن بیم رویگردانی و گذار پایگاه اجتماعی خود را داشتند؛ بنابراین امروز اصلاح‌طلبان باید شکرگزار غیر مستقیم تحفه شورای نگهبان باشند که برای آنان لباسی از محرومیت دوخته است. این جناح اکنون فرصت بزرگی در پیش روی خود دارد و باید سعی کند تمام و کمال از این فرصت بهره گیرد تا پیش و بیش از این که به فکر در زمین بازی انتخابات و ساختار قدرت همچون ریاست جمهوری باشد، به فکر برنامه‌ای درازمدت برای جلب دوباره بدنه اجتماعی مایوس شده از آنان، باشد. این فرصت به مثابه اکسیژن تازه‌ای برای آن هاست، که اگر نتواند از آن برای احیا و جوانه زدن خویش بهره گیرند، باید دیر یا زود این جبهه را تمام شده تلقی کرد.
سیاست خارجی، ورای انتخابات ریاست جمهوری
مهدی مطهرنیا تحلیلگر روابط بین الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سیاست خارجی، ورای انتخابات ریاست جمهوری نوشت: حضور هفت کاندیدای موجود در رقابت انتخابات ریاست جمهوری این سوال را تداعی می‌کند که با توجه به نگرش‌های سیاسی این افراد و عملکردشان در ادوار گذشته و مسئولیت‌هایی که برعهده داشتند، وضعیت وچشم انداز سیاست خارجی ایران به چه نحوی دنبال خواهد شد. برای پاسخ به این سوال باید اینگونه مطرح کرد که سیاست خارجی در ایران یک امر فرا قوه مجریه محسوب می‌شود. وقتی از رئیس جمهور سخن می‌گوییم یک تعریف نظری در قانون اساسی وجود دارد که رئیس جمهور را شخص دوم کشور و سخنگوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی در نظام بین الملل می‌داند، اما در عمل رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرائی در چارچوب سیاست‌های کلان برگرفته از قوای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی است که در رأس آن رهبری نظام جمهوری اسلامی به عنوان «ولی فقیه» حضور دارد. رهبری نظام جمهوری اسلامی، هم، ولی فقیه از منظر دینی است، و هم از نظر سیاسی به عنوان رهبر و هم از منظر نظامی فرمانده کل قواست و در حوزه تصمیمات سیاسی به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی تصمیم گیرنده نهایی شخص رهبری است که بالطبع باید او را در این مسیر به عنوان فرمانده کل قوا یعنی سه قوه و درعین حال قوای نظامی و امنیتی دانست؛ لذا رئیس جمهوری تنها می‌تواند به عنوان هماهنگ کننده اصلی دستگاه‌های اجرائی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... وارد عمل شده و وزراء منجمله وزیر امور خارجه درواقع مسئولیت اجرائی فرامین تنظیم شده در چارچوب رهبری نظام با مدیریت و نظارت رئیس جمهور را برعهده می‌گیرند.
از این جهت در دستگاه سیاست خارجی نیز پارادیم‌ها و داکترین‌ها و سیاست‌های کلان و استراتژی‌ها در دست رئیس‌جمهوری یا قوه مجریه نیست و نهاد‌های فراقوه مجریه با مرکزیت رهبری و تصمیم ایشان عمل می‌کند. وزیر امورخارجه نیز در این مسیر به طور فعالانه می‌تواند وارد عملیات دیپلماتیک یعنی اجرای فرامین و برنامه‌های تنظیم شده شود. حال آنچه که اهمیت پیدا می‌کند توانمندی رئیس جمهور و تیم وی در دستگاه سیاست خارجی و به کارگیری دیپلمات‌های برجسته و صاحب سبکی است که می‌توانند به بخش اجرا و بهتر عمل کردن به سیاست‌ها با هزینه‌های کمتر در زمان کوتاه‌تر و دست یابی به فواید بیشتر را در عرصه دیپلماسی به دست آورد. باید گفت که با توجه به این معانی چارچوب‌های گوناگونی را در دولت‌های محتمل می‌توان در نظر گرفت. هفت کاندیدای کنونی با ایده‌هایی که در زمینه مدیریت اجرائی و تیمی که به جامعه معرفی می‌کنند می‌توانند نشان دهنده اثرگذاری در حوزه سیاست خارجی باشند. رئیس جمهوری که دارای ویژگی‌های معنادار و دارای سبقه اجرائی در زمینه سیاست خارجی باشد مسلماً از توانمندی بیشتری دراین حوزه برخوردار است. این درحالی است که رئیس جمهوری که بتواند با نهاد‌های فراقوه مجریه در زمینه‌های اجرای فرامین موجود در حوزه سیاست خارجی دقیق‌تر و هماهنگ‌تر عمل کند، دارای امتیاز است. اگر فردی در میان کاندیدا‌ها دارای این دو ویژگی باشد یعنی هم شخصیتی باشد که بتواند با نهاد‌های فراقوه‌ای و به‌ویژه هماهنگی بیشتر با رهبری عمل کند و هم خود دارای سابقه کار اجرائی در حیطه دیپلماتیک و فهم تحلیلی والا از آنچه که در نظام بین الملل جاری است، باشد، امتیاز مهمی برای وی و کشور محسوب می‌شود.
