معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری البرز، اعمال مجازات جایگزین حبس را مهمترین اقدام برای کاهش جمعیت کیفری در زندان ها دانست.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دکتر مهدی جوهری روز دوشنبه در نشست بررسی راه های کاهش جمعیت کیفری استان البرز افزود: طبق آمار 35 درصد زندانیان تحت قرار در کمتر از 10 روز آزاد می شوند.
وی بیان داشت: قانون مجازات های جایگزین برای حبس زدایی و باز گذاشتن دست قاضی اتخاذ کرده است.
جوهری با اشاره به ماده 77 قانون مبنی بر اینکه 'قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند'، وجود این ماده در فصل مجازات های جایگزین حبس را نشان دهنده ی نگاه قانون گذار به مجازات ها از جنبه ی تخفیفی دانست و تفسیر متفاوت از این ماده را مبنی بر اینکه تخفیف صرفاً شامل مجازات های جایگزین حبس می شود و در خصوص کلیه جرایم مصداق ندارد ؛ رد کرد.
حیدری مستشار تجدید نظر دادگستری کل استان البرز نیز با تایید اینکه ماده 77 شامل کلیه ی مجازات ها می شود گفت: کسی که فرضاً به دلیل جرمی مانند سرقت مجازات می شود، قاضی صادر کننده رای انگیزه مجرم را سوال نمی کند و شرایط مجرم را بررسی نمی کند که آیا کسی تحت تکفل وی هست یا نه و اجرای مجازات چه تبعاتی برای مجرم و خانواده ی وی می تواند داشته باشد. لذا این ماده ظرفیتی را ایجاد کرده است که می توان متناسب با شرایط متهم و آثار و تبعات اجرای حکم، رای صادر کرد.
استکی معاون قضایی رئیس محاکم عمومی و انقلاب کرج در ادامه جلسه اظهار داشت: تفکر قضات حبس دادن نیست چرا که قضات اشراف کاملی به وضعیت زندان ها دارند اما فلسفه وجودی مرجع قضایی، تحقق عدالت و تامین امنیت است و نمی توان به این دلیل که زندان ها در پذیرش متهمان مشکل دارند، قاضی در احکام تخفیف دهد. وی ماده 77 قانون مجازات اسلامی را صرفاً مربوط به مجازات های جایگزین حبس دانست نه کلیه ی مجازات ها؛ از سوی دیگر اگر مد نظر قانونگذار در این ماده کلیه مجازات ها باشد، می بایست در قانون آئین دارسی کیفری نیز به این مسئله اشاره می شد.
در ادامه احمدی معاون دادستان در اجرای احکام کیفری شهرستان کرج گفت: رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی، حبس زدایی و متناسب کردن احکام با شرایط زندگی افراد است؛ از این رو مانعی وجود ندارد که ماده 77 را شامل کلیه ی مجازات ها بدانیم زیرا این تفسیر هم به نفع مردم و هم به نفع سیستم قضایی است.
الماسی دادیار دادسرای ناحیه 3 شهید بهشتی کرج نیز با تاکید بر اینکه قانونگذار با اشراف بر اینکه مجازات های حبس از اثربخشی لازم برخوردار نیست، این فصل را در قانون مجازات اسلامی گنجانده است و در روح قوانین نیز این امر را شاهد هستیم لذا لازم است با تفسیری موسع ماده 77 را شامل کلیه ی مجازات ها بدانیم.
علیرضا سبک روح معاون مدیر کل زندان های استان البرز نیز حبس را دارای آثار وخیمی دانست چرا که با حبسِ یک نفر، یک خانواده تحت شعاع آسیب های آن قرار می گیرد.
وی وظیفه ی تامین امنیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را از عهده ی یک دستگاه خارج دانست و در این زمینه همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه ها را لازم و ضروری دانست. سبک روح، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت های قانونی را برای این مهم به نفع جامعه دانست.
در ادامه کشاورزیان کارشناس مسوول قضائی اداره کل زندان های استان البرز گفت: با زندانی شدن یک فرد، زمینه برای سوق یافتن اعضای خانواده به سمت جرم فراهم می شود. از این رو تا حد امکان می بایست از مجازات های حبس خودداری نمود و مجازات های جایگزین این امکان را فراهم آورده است.
علی کاظمی رئیس دادگستری شهرستان نظرآباد تعمیم تخفیف در مجازات های جایگزین در ماده 77 قانون مجازات اسلامی به کلیه مجازات ها را صحیح ندانست. با این حال وی پیش زمینه ذهنی همکاران قضایی را کیفری و مبنای آن را حبس دانست لذا تغییر خلقیات و روحیات قضات در کاهش جمعیت کیفری می تواند کمک کننده باشد.
محمدعلی آذریان سرپرست معاونت برنامه ریزی دادگستری کل استان البرز نیز با اشاره به ماده 77 قانون مجازات اسلامی گفت: قانونگذار این امکان را به قضات داده است که بتواند در احکام از تخفیف استفاده نماید و این مسئله درخصوص کلیه ی مجازات ها می باشد؛ لذا لازم است قضات از ابزارهای لازم به ویژه ماده مذکور برای اعمال مجازات های متناسب استفاده نمایند.
بنابراین اکثریت قریب به اتفاق قضات و کارشناسان قائل به این نظر بودند که ماده 77 قانون مجازات اسلامی در مورد کلیه مجازات ها قابل اعمال است.
لازم به ذکر است کاهش جمعیت کیفری زندان ها، از برنامه های اولویتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز می باشد.