به گزارش تابناک گیلان،ابوذر ندیمی با اشاره به اخذ وام رانتی از بانک‌ها گفت: دو نوع بانک داریم خصوصی و دولتی که منابع آن‌ها دولتی و مردمی است همچنین پرداخت‌های نرم خویانه و سختگیرانه وجود دارد که ریشه‌های فساد کنونی بانکی کشورا در چند عامل می‌توان خلاصه کرد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا زمانی که تقاضا وجود دارد و نسبت عرضه و تقاضا حد اقل است با مشکل اعتراض اجتماعی رو برو هستیم.
وی افزود: اگر سیاست‌های ارتجاعی دولت، مجلس و شورای پول دقیق باشد این گونه فساد‌ها در سیستم بانکی به حداقل می‌رسد همچنین اگر ریشه پایش‌ها صنعتی و به روز و قابل دسترسی باشد دریافت وام‌های کلان بدون ضابطه قابل پیگیری است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه بانک‌های خصوصی را مدیران سابق بانک‌های دولتی تصاحب کردند که این بد‌ترین وجه قضیه است.
وی بیان کرد: دلیل ندارد کسی که عمرش را در بانک دولتی سپری کرده بانک خصوصی را اداره کند چون اگر توان تغییر داشت در بانک قبلیش ایجاد می‌کرد.
ندیمی با بیان اینکه در رابطه با موضوع ارتباطات،ارتباط برابر دید نمی‌شود عنوان کرد: بین وام خواهان کوچک و بزرگ در عملکرد و قوانین متفاوت عمل می‌شود.
وی افزود: ریشه بسیاری از مفاسد در کشور بانک است که نشان می‌دهد سیستم بانک داری کشور مشکل وجود دارد بر این اساس تغییر در قوانین بانکی امری اجتناب ناپذیر است.
نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اقتصاد قرار بود لایحه تغییر قوانین در نظام بانکی را به مجلس ارائه کند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در این راستا قرار است از بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها مطرح شد که در خصوص بانک مرکزی علیرغم اینکه تلاش صورت گرفت این اقدام انجام نشد و در خصوص سایر بانک‌ها با وجود اینکه به صحن علنی ارجاع شده ولی هنوز در دستور کار قرار گرفته است.
ندیمی تصریح کرد: ظاهراً هیچ راهی جز تغییر قوانین وجود ندارد چون باید مشخص شود در فرآیند اخذ وام قرار است چه چیزی پنهان شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر تا دو ماه آینده این اتفاق رخ ندهد در قانون برنامه توسعه ششم، بودجه و قوانین عادی تغییرات اساسی انجام می‌شود تا از به تاراج رفتن پول مردم جلوگیری شود.