یادداشت
هرساله با پایان فصل کاری ، نمایندگان وزارت کار و تشکل های کارگری دور هم می نشینند تا میزان دستمزد کارگر در سال آتی را تعیین کنند . البته امسال یک تفاوتی با سالهای پیش داشته است که اختلاف نظر بین نمایندگان بخش کارگری و دولت آن قدر بالا بوده است که نماینده کارگران حاضر به امضای مصوبه سال 99 نشده اند .
کد خبر: ۸۳۹۲۸۶
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵ 15 April 2020

هرساله با پایان فصل کاری ، نمایندگان وزارت کار و تشکل های کارگری دور هم می نشینند تا میزان دستمزد کارگر در سال آتی را تعیین کنند . البته امسال یک تفاوتی با سالهای پیش داشته است که اختلاف نظر بین نمایندگان بخش کارگری و دولت آن قدر بالا بوده است که کارگران حاضر به امضای مصوبه سال 99 نشده اند .


اما بهرحال نرخ 21 درصدی برای افزایش دستمزد کارگران در سال جدید از سوی دولت ابلاغ گردید. البته می دانیم که حسب قانون ، این افزایش باید متناسب با نرخ تورم رسمی کشور باشد . از طرف دیگر افزایش حقوق کارکنان رسمی دولت نیز ابلاغ گردید و سقف دریافتی آنها به عدد 23 میلیون تومان در ماه رسید .


حال با توجه به اختلاف بالای دستمزد دو نوع مستخدم ، چه کارمند دولت و چه کارگر بخش غیردولتی باید اذعان نمود اگر دستمزد به ارزش تولیدی ویا کار این دو مستخدم وابسته باشد ، باید گفت ، کار کارگر کم ارزش تر از کار کارمند میزنشین نیست . مثلا فرض کنید یک کارمند یک اداره معمولی در ماه بالای 4 میلیون پول می گیرد اما کارگری(اغلب هم تحصیلات شان با کارمندان برابری می کند) که در کارخانه کاشی سازی فلان زحمت میشکد ، نهایتا می تواند 2 میلیون تومان دستمزد بیگرد.


معنی این سخن این نیست که باید دستمزد کارمندان دولت کاهش یابد بلکه مساله این است که حقوق این دو قشر باید به هم نزدیک باشد و راه حل هم افزایش حقوق کارگر است. حال سئوالی مطرح میشود که بخش خصوصی به خاطر مسائل تحریم و اوضاع اقتصادی و .. نمی تواند دستمزد بالاتری بدهد. البته سخن حقی هم هست. باید ملاحظه داشتته باشیم که کارفرمای غیر دولتی باید با احتساب دقیق سود وزیان دستمزد پرداخت نماید. حال راه حل این مساله کجاست ؟ قطعا راهی جز حمایت دولت وجود ندارد.


اگر بپرسند از کجا ؟ یکی از راه حل ها را میتوان یارانه سهم تولید مصوب قانون مجلس عنوان نمود. می دانید که قانون یارانه ها سه بخش دارد که متاسفانه فقط سهم بخش اول یعنی فقط مردم (45000تومان) پرداخت شد و میشود اما سایر یارانه ها (بخش تولید 13 درصد و یک درصد مشخص برای سرمایه گذایر های پایه ای ) ابدا محقق نشده است .لذا بنظرم راه حل مساله اینگونه میتواند باشد که دولت با همکاری مجلس ، به اجرای صحیح قانون هدمندی یارانه ها بپردازد و سهم مورد نظر تولید را مستقیما در قالب قراردادهای کار ، به کارگران عزیز اختصاص دهد .


هرچند می دانیم که اجرای هر برنامه و قانونی چقدر سخت است اما توجه به میزان بسیار پائین دستمزد کاگران در شرایط فعلی جامعه بخصوص با این بحران کرونا آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا ، به قدری نگران کننده است که هر منصفی را نگران وضعیت معیشتی کارگران عزیز می نماید.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :