به گزارش «تابناک»؛ موسی کرمی، پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل و حقوق بشر با ذکر این مقدمه تصریح می کند: «نظام تحدید مربوط به شرایطِ عادی است و امکان محدودسازیِ حقوق و آزادی‌ها را در وضعیت عادی با قیودی همچون ضرورت در یک جامعه مردم سالار و تجویز قانونی و به دلایلی مانند حفظ امنیت عمومی و ملی، یکپارچگی سرزمینی، بهداشت و سلامت عمومی، اخلاق عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران را فراهم می‌آورد (محدودیت‌های مجاز) و نظام تعلیق در شرایط اضطراری و فوق العاده اِعمال می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد با رعایت شرایطی همچون عدم تخطی از تعهداتی که در حقوق بین الملل بر دوش دارد و خودداری از تبعیضی که انحصاراً بر عواملی مانند نژاد، جنس، زبان، رنگ پوست، خاستگاه مذهبی یا اجتماعی مبتنی باشد، اجرای بسیاری از حقوق و به بیان درست‌تر تعهدات خویش در رابطه با آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد (از جمله ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ هرچند پاره‌ای حقوق مانند حق حیات، قرار نگرفتن در معرض شکنجه و ... در شمار حقوق تعلیق ناپذیر قرار دارند. شرایطی که در آن دولت اجازه اعلامِ وضعیتِ اضطراری و در نتیجه اِعمال نظام تعلیق را دارد، به طور کل عبارتند از: استثنایی و موقتی بودنِ وضعیت، قریب الوقوع بودنِ خطرِ موجد وضعیت اضطراری، تأثیر بر تمام جامعه و تهدید حیات یک ملت.»
وی در ادامه افزاید: «با نگاهی کوتاه به شرایط این روزهای کشور عزیزمان در بحث درگیری با ویروسِ کرونا و پیامد‌های منفیِ همه جانبه آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ...، به نظر می‌رسد توصیفات چهارگانه‌ای که در نظام بین المللی حقوق بشر از یک وضعیتِ اضطراری پیش کشیده می‌شوند، تحقق یافته اند، چون شرایط پیش آمده استثنایی بوده و به تازگی ایران و بیشتر مناطق جهان را درگیر کرده و این ویروس به واسطه سرایت پذیریِ به شدت سریع و مرگ آفرینی شدید خود، خطری به واقع جدی به شمار می‌رود که کل کشور را تحت تأثیر قرار داده و به راستی حیات ملت را با تهدیدی جدی روبه رو ساخته است.
با این وصفِ کوتاه، آنچه این روز‌ها و با توجه به توجهِ ناکافیِ بخش قابل توجهی از مردم به مخاطراتِ این ویروس و تداوم رفت و آمد‌های درون شهری و شدت گرفتن مسافرت‌های بین شهری و استانی، این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که چرا دولت در چنین شرایطی زودتر به اعلام وضعیت اضطراری دست نمی یازید و به صورت جدی‌تر در بحث محدودسازیِ شدیدتر رفت و آمد‌ها و مسافرت‌های غیرضروری ورود نکرد؟ آیا آنچه در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اعلام وضعیت اضطراری و اِعمال نظام تعلیق حقوق بشر آمده، حق دولت است یا تکلیف او؟»
کرمی با بیان اینکه به نظر می‌رسد، فلسفه نظام تعلیق را در واقع باید حفظ جامعه، کشور و ملت دانست، تصریح کرد: «چراییِ اعلامِ وضعیتِ اضطراری همانا حفظ حیاتِ ملت در برابر تهدید و خطری جدی و فراگیر است. در واقع، دولت برای حفظ ملت است که طبق موازین حقوق بشری می‌تواند به اعلامِ وضعیتِ اضطراری دست بزند و از جانِ شهروندان که ترجمانِ حقوق بشریِ آن حقِ حیات است، حراست بنماید.
حال آیا نمی‌توان مدعی شد که اگر شرایطِ یک وضعیت اضطراری طبق توصیف بالا محقق شده باشند، دولت مکلف به اعلام آن در سطح کشور است و نه مخیر؟! به نظر می‌رسد در صورت تحقق توصیفاتِ مربوطه و البته با رعایت شرایطِ ذیربط، می‌توان از تکلیفِ دولت در اعلام وضعیت اضطراری سخن گفت. نیز چنین می‌نماید که اگر دولت با وجود یک وضعیتِ استثناییِ مشتمل بر یک خطرِ قریب الوقوعِ فراگیر که حیات ملت را تهدید می‌کند، دست کم از تعهد خویش دایر بر اجرای حقوق بشر که ایفای آن از جمله مستلزم اتخاذ اقدامات اجرایی است، تخطی کرده است.»
این پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل اظهار نمود: «به باور من، دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایطِ کروناییِ جاری که نیازی به توصیف آن نیست، نه تنها می‌تواند و حق دارد، بلکه حتی باید و مکلف است نسبت به اعلام وضعیت اضطراری در سطح کشور دست یازد و به ویژه از رفت و آمد‌ها و مسافرت‌های به واقع غیرضروری ممانعت کرده و در حق رفت و آمد افراد محدودیتِ جدی ایجاد کند. این امر نه تنها ناسازگار با موازین حقوق بشری نیست، بلکه به وارونِ آن در راستایِ حمایت از حقوق بشر و به ویژه حق بر سلامت شهروندان ایرانی است؛ به ویژه اینکه چنین امکانی در اصل ۷۹ قانون اساسی کشورمان نیز تعبیه شده است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد تصمیم گیری در چنین شرایطِ به شدت مخاطره آمیزی مستقیم و تنها به شهروندان سپرده شود، دولت فلسفه وجودیِ خویش را به سانِ پاسدارِ امنیت ملت از دست می‌دهد و برخی با بی توجهی می‌توانند کشور را به سوی فاجعه‌ای انسانی سوق دهند.»