پس از آنکه رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس فرستاد، کمیسیون‌های تخصیص در خانه ملت به سرعت فاز بودجه‌ای به خود گرفت و هر یک از آن‌ها در حال بررسی بخشی از لایحه هستند؛ اما در بین ردیف‌ها و جدول‌های متنوع، چیزی که بیش از هر مورد دیگری صدای کارمندان دولت و حتی خود مجلسی‌ها را درآورده، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت است.
به گزارش «تابناک»؛ دولت افزایش تنها ۱۵ درصد را پیشنهاد داده، حال آنکه مطابق قانون، افزایش میزان حقوق کارمندان و کارگران باید به اندازه نرخ تورم باشد. این موضوع باعث ایجاد حساسیت در میان اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شده و نمایندگان این پیشنهاد را مغایر با قانون تشخیص داده اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، نمایندگان، مخالف افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت هستند و در تلاشند این میزان را در بودجه افزایش دهند.
احمد انارکی در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ما با این میزان افزایش حقوق مخالفیم، چون قبل از افزایش قیمت بنزین، مردم با شوک‌های قیمتی و گران شدن کالا‌های اساسی مواجه بودند و بعد از اجرای طرح بنزین، این گرانی‌ها بیشتر شد؛ حالا دولت می‌خواهد با این وضعیت حقوق کارمندان را ۱۵ درصد اضافه کند!
وی با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان با افزایش ۱۵ درصدی هم خیلی با خط فقر فاصله دارد، افزود: دریافتی حقوق بگیران دولتی پایین است و با این میزان تورم بسیار بالا، عملا مردم در تامین حداقل‌های زندگی و کالا‌های اساسی به مشکل می خورند؛ لذا لازم است مجلس در زمان بررسی بودجه فکر‌ی برای این موضوع بکند.
این نماینده مجلس در عین حال گفت: با توجه به رشد نقدینگی زیاد در کشور، باید راهکاری برای افزایش حقوق‌ها اندیشیده شود تا ضمن مقابله با این پدیده، شرمنده مردم، کارمندان و کارگران نشویم؛ از جمله این اقدامات در نظر گرفتن سبد حمایتی و یا تعیین مبلغی به عنوان کمک حقوق است. نمایندگان در این باره پیشنهادهای بسیاری دارند؛ بنابراین، با توجه به مخالفت مجلس با افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده، احتمال دارد میزان افزایش حقوق‌ها بیشتر شود، باید راهی پیدا کرد تا مردم بتوانند بدون دغدغه و نگرانی زندگی کنند.
انارکی در توضیح راهکار‌های موجود برای تامین اعتبارات لازم جهت افزایش بیشتر از ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: ما هنوز نمی‌دانیم دولت چطور می خواهد بودجه سال آینده را تامین کند، چون از درآمد‌های نفتی فاصله گرفته و می‌خواهد قسمتی از بودجه را روی مالیات ببندد. دولت در بودجه سال آینده تامین ۱۹۵ هزار میلیارد ریال را در نظر گرفته که این میزان در بودجه امسال ۱۵۳ هزار میلیارد ریال است، یا اینکه تمرکز روی فرار ۵۰ هزار میلیارد ریالی بوده که البته باید در این باره اقدامات لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: دولت فراموش نکند ارزش دارایی‌ها به دلیل تورم پایین آمده و نباید فشار را بر گردن مردم و تولید کنندگان بگذارد، چون وقتی تولیدی وجود ندارد آن‌ها هم پولی ندارند که به عنوان مالیات بدهند. افزایش مالیات برای زمانی است که به دلیل وجود رونق تولید ظرفیت کارخانه‌ها ۸۰ درصد باشد، نه اینکه آن‌ها با ظرفیت تولید ۳۰ درصدی کار کنند. دولت به جای این کار موضوع مالیات شرکت‌های دولتی را پیگیری کند که چرا این شرکت‌ها تنها ۲ درصد مالیات می‌دهند؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، قطعا نمایندگان در زمان بررسی بودجه شرایط را به سمتی خواهند برد که فشار مضاعفی به مردم تحمیل نشده و آن‌ها بیشتر از این اذیت نشوند.
هرچند تجربه نشان داده که دولت در نهایت حرف خود را به کرسی خواهد نشاند، احتمال اینکه این بار نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس قدری مقاومت کنند وجود دارد، ولی پیش‌بینی رقم و میزان افزایش آنقدر‌ها سخت نخواهد بود و به نظر می‌رسد میزان افزایش‌ها ۱۷ تا ۲۰ درصد بیشتر نباشد.
