به گزارش تابناک تبریز بنا به در خواست آقای جواد جهانگیرزاده ( نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ) و آقای محمد حضرت پور ( شهردار ارومیه ) و آقای داود ندیم ( دبیر کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور )، متن اولیه مبانی قانونی مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی در سرمایه گذاری که توسط دبیرخانه کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها تهیه شده بود به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارسال شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز مذکور و بررسی های تخصصی ، نسبت به تدوین متن نهایی و سپس انتشار آن اقدام گردید.
این گزارش پس از طی مراحل قانونی ، در قالب طرح یا لایحه ، مراحل استصوابی را طی خواهد نمود.
داود ندیم ، دبیر کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور با اعلام این خبر افزود :هدف از انتشار این گزارش ، اولا ، جلب توجه قوای سه گانه کشور به موضوع زیر ساخت قانونی مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی در سرمایه گذاری داخلی و خارجی بوده و ثانیا تدوین و تصویب متونی جهت ارتقاء زیر ساختهای قانونی برای شهرداریها در حوزه ی جذب سرمایه گذاران در عرصه ی رقابت با شهرهای پیشرفته دنیا میباشد.
ایشان افزودند:قوانین و مقررات سنتی و فعلی ، جوابگوی توسعه ی شهرها نبوده و لزوم تدوین قوانین جدید در این خصوص بیش از پیش رخ نمایی مینماید.
علاقمندان جهت تهیه نسخه الکترونیکی این گزارش میتوانند به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه نمایند:
www.nadimiran.ir و یا http://rc.majlis.ir/fa/report/show/933849
همچنین جدیدترین شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها که توسط کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها و با همکاری کارشناسان شهرداریهای کشور تهیه شده است توسط دفتر اموراقتصادی و مالی سازمان شهرداریها وارد مرحله بررسی نهایی شده است.
ندیم ، از اقدام اخیر وزارت کشور و دفتر مذکور قدردانی نموده و ضمن بیان اینکه بیش از 1200 شهرداری کشور برای ابلاغ شیوه نامه جدید توسط وزارت کشور ، لحظه شماری مینمایند افزودند:
برای بهره برداری مفید از فضای اقتصادی و سرمایه گذاری اخیر که برای کشورمان در سطح بین المللی بوجود آمده است نیاز ضروری به قوانین مترقی در خصوص هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به سوی پروژه های شهری میباشد.
وی اظهار امیدواری نمود که اقدامات اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور راهگشای مشکلات قانونی شهرداریها در این حوزه باشد تا شهرداران کشورمان در عرصه رقابت با همتاهای بین المللی خود ، قدرتمندانه عمل نمایند .
از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرهای خوش در حوزه سرمایه گذاری شهرداریها
و سازمان شهرداریها و دهیاری ها ی کشور گزارش " مبانی قانونی مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی در سرمایه گذاری" ، توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شد و نسخه جدید شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها نیز توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مراحل رسیدگی نهایی و ابلاغ را طی مینماید.
بنا به در خواست آقای جواد جهانگیرزاده ( نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ) و آقای محمد حضرت پور ( شهردار ارومیه ) و آقای داود ندیم ( دبیر کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور )، متن اولیه مبانی قانونی مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی در سرمایه گذاری که توسط دبیرخانه کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها تهیه شده بود به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارسال شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز مذکور و بررسی های تخصصی ، نسبت به تدوین متن نهایی و سپس انتشار آن اقدام گردید.
این گزارش پس از طی مراحل قانونی ، در قالب طرح یا لایحه ، مراحل استصوابی را طی خواهد نمود.
داود ندیم ، دبیر کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور با اعلام این خبر افزود :هدف از انتشار این گزارش ، اولا ، جلب توجه قوای سه گانه کشور به موضوع زیر ساخت قانونی مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی در سرمایه گذاری داخلی و خارجی بوده و ثانیا تدوین و تصویب متونی جهت ارتقاء زیر ساختهای قانونی برای شهرداریها در حوزه ی جذب سرمایه گذاران در عرصه ی رقابت با شهرهای پیشرفته دنیا میباشد.
ایشان افزودند:قوانین و مقررات سنتی و فعلی ، جوابگوی توسعه ی شهرها نبوده و لزوم تدوین قوانین جدید در این خصوص بیش از پیش رخ نمایی مینماید.
علاقمندان جهت تهیه نسخه الکترونیکی این گزارش میتوانند به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه نمایند:
www.nadimiran.ir و یا http://rc.majlis.ir/fa/report/show/933849
همچنین جدیدترین شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها که توسط کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها و با همکاری کارشناسان شهرداریهای کشور تهیه شده است توسط دفتر اموراقتصادی و مالی سازمان شهرداریها وارد مرحله بررسی نهایی شده است.
ندیم ، از اقدام اخیر وزارت کشور و دفتر مذکور قدردانی نموده و ضمن بیان اینکه بیش از 1200 شهرداری کشور برای ابلاغ شیوه نامه جدید توسط وزارت کشور ، لحظه شماری مینمایند افزودند:
برای بهره برداری مفید از فضای اقتصادی و سرمایه گذاری اخیر که برای کشورمان در سطح بین المللی بوجود آمده است نیاز ضروری به قوانین مترقی در خصوص هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به سوی پروژه های شهری میباشد.
وی اظهار امیدواری نمود که اقدامات اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور راهگشای مشکلات قانونی شهرداریها در این حوزه باشد تا شهرداران کشورمان در عرصه رقابت با همتاهای بین المللی خود ، قدرتمندانه عمل نمایند .