«محمدرضا حداد» معاون قضایی ريیس کل دادگستری و ريیس شوراهای حل اختلاف استان یزد در اين مراسم كه با حضور مقامات و مسئولان كشوري و استاني در سالن اجتماعات ساختمان جديد اداره كل ثبت اسناد و املاك يزد برگزار شد، اظهار كرد: استان يزد به لحاظ شوارهاي قضايي داراي 14 شورا شامل 10 حوزه قضايي شهرستاني و چهار حوزه قضايي بخش است.
وي با بيان اين كه تعداد شعب شوراهاي حل اختلاف استان اعم از شوراهاي حل اختلاف شهري و روستايي و شعب اجراي احكام 120 شعبه است، تعداد فعالان در شعب شوراهاي حل اختلاف استان را 580 نفر شامل 388 نفر مرد و 192 نفر زن اعلام كرد و افزود: در اين شعب در مجموع 50 نفر از قضات استان فعاليت دارند.
وي گفت: براساس سياست‌هاي ابلاغي مركز براي سال گذشته تعداد 15 دوره آموزشي براي شوراهاي حل اختلاف استان مصوب و اجرايي شده كه در همين راستا 46 هزار و 886 نفر ساعت از اين آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.
حداد با اشاره به درآمد بالغ بر پنج ميليارد توماني شوراهاي حل اختلاف استان كه به خزانه دولت واريز شده است، اظهار كرد: سال گذشته در شعب رسيدگي استان 59 هزار فقره پرونده ورودي وجود داشته كه تا پايان سال 61 هزار فقره پرونده مختومه شده است.
وي همچنين بيان كرد: در موضوع اجراي احكام نيز در سال گذشته 24 هزار و 668 فقره پرونده وارده به شوراها وجود داشته كه تا پايان سال 25 هزار و 59 فقره پرونده مختومه شده است.
وي از ختم به سازش 9 هزار فقره پرونده از مجموع 38 هزار پرونده داراي امكان سازش در استان طي پارسال خبر داد و گفت: شعب زندان استان كه تا قبل از اين تنها يك شعب مستقر در زندان مركزي يزد بود، در سال گذشته به سه شعبه افزايش يافت.
به گفته‌ي اين مقام قضايي، در سال گذشته شعب حل اختلاف زندان‌هاي استان 603 فقره پرونده وارده داشته‌اند كه 393 مورد از آنها ختم به سازش شده و در مجموع منجر به آزادي 646 زنداني شده كه از اين تعداد 12 مورد پرونده‌هاي قصاص نفس بوده است.
حداد در بخش پاياني سخنانش با اشاره به اين كه برخي از شعب حل اختلاف استان در ساختمان‌هاي سابق دادگستري و برخي نيز استيجاري هستند، به برخي از مشكلات و كمبودهاي اين حوزه در استان از جمله كمبود قاضي در شعب اشاره كرد و خواستار تجديدنظر در چارت سازماني شوراهاي حل اختلاف، تامين امنيت و حفاظت شعب شوراها و تامين اعتبار جهت نصب دوربين‌هاي مداربسته در اين فضاها شد.
گفتني است، در اين مراسم چند تن از نمايندگان شوراهاي حل اختلاف استان نيز به بيان ديدگاه‌ها و مشكلات موجود در اين حوزه پرداختند.