تشخیص دارا و ندار با درصد بندی امکان پذیر نیست / برای دولت تفکیک اقشار کم درآمد از پردرآمد دشوار است

تابناک / آیا واقعا بیش از ٧٠ میلیون ایرانی که اکنون هر ماه یارانه دریافت می کنند به این پول نیازمندند. این پرسشی است که درذهن بسیاری از مردم که برای دریافت این رقم ناچیز لحظه شماری می کنند می گردد، آنها افرادی را می بینند که خودروهای چند صدمیلیونی سوارند در خانه های میلیاردی زندگی می کنند و درآمدشان به میلیارد نزدیک است و همچنان یارانه می گیرند؛ حتی پول سرویس مهد کودک فرزندشان یا حقوق باغبان باغچه های ویلایشان چندین برابر یارانه ماهانه آنهاست اما همچنان یارانه می گیرند.

مردم بر این باورند که به فرض حرص و طمع این افراد اجازه نمی دهد که این پول را نگیرند اما دولت باید وارد عمل شده و فارغ از مسایل انتخاباتی و جلب رضایت این قشر با قطع یارانه آنها زمینه افزایش یارانه نقدی دهک های نیازمند را فراهم کند یا حداقل با سرمایه گذاری این پول درخدمات اجتماعی و زیربنایی رفاهی زمینه خدمت حداقلی به نیازمندان را فراهم اورد.

حذف پردرآمدها مرحله به مرحله

درهمین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: می توان بخش زیادی از افرادی که دارای تمکن مالی هستند را از فهرست یارانه بگیران حذف کرد.

سیدکاظم دلخوش اباتری ، با اشاره به ملاک تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه نقدی آن ها از درآمد به وسع خانوار گفت: درآمد خانوار به وسع آن نیز ارتباط پیدا می کند به طوری که هرگاه درآمد بالابرود وسع و توان خانوار نیز بالا می رود و اگر درآمد کاهش پیدا کند، وسع خانوار نیز پایین خواهد آمد.

نماینده مردم صومعه سرا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وسع خانوار همان توان است، درباره قابل شناسایی بودن درصد کمی از پردرآمدها به دلیل عدم ثبت اطلاعات اقتصادی تصریح کرد: تشخیص دارا و ندار با درصد بندی امکان پذیر نیست و اینکه چه زمانی چه کسی دارا می شود و چه کسی ندار می شود، با آمار و ارقام قابل تشخیص نیست، بلکه باید به بطن جامعه رفت چراکه فردی ممکن است روزی دارا باشد اما برای او حادثه ای پیش آید و یک شبه ندار شود.

وی با اشاره به اینکه نمی شود این درصدها را به صورت رسمی و قطعی اعلام کرد، افزود: می توان با بررسی بانک اطلاعاتی افراد، بخش زیادی از افرادی که دارای تمکن مالی هستند را از فهرست یارانه بگیران حذف کرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید در بر اساس اطلاعات مرکز آمار یا وزارت اقتصاد برای پرداخت یا عدم پرداخت خانوارها تصیم گیری شود و پس از بررسی دقیق و محرمانه اطلاعات افراد، پردرآمدها را مرحله به مرحله از فهرست یارانه بگیران خارج کرد، همچنین خانوارهایی که قرار است وارد فهرست دریافت یارانه شوند نیز به صورت مرحله به مرحله وارد شوند.

دلخوش اباتری با اشاره به ملاک برای تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها دهک ها مشخص شده بود، چراکه می دانستیم برای دولت تفکیک اقشار کم درآمد از پردرآمد دشوار است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال فردی امروز درآمد خوبی ندارد، اما ممکن است یک شبه ثروتمند شود و فرد دیگری ممکن است به دلیل نوسانات بازار ورشکسته و دچار گرفتار مالی شود، از این رو تشخیص این موارد دشواری خاص خود را دارد اما در مجموع علی رغم همه ریزش ها، تا حدودی می توان افراد متمکن را از افراد نیازمند جدا کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیشنهاد در مجلس این بود که اگر مقرر شده دولت به صورت نقدی به اقشار آسیب پذیر کمک کند، باید به نهادهای امدادی و حمایتی کمک کند چرا که حدود یک هشتم جمعیت کشور تحت پوشش این نهادها هستند که البته می توان بخش کارگری را نیز به آن اضافه کرد.

وی تاکید کرد: از جمعیت ٨٠ میلیونی، ٢٠ تا ٢۵ میلیون نفر از افراد کم درآمد برای دریافت یارانه قابل شناسایی هستند، به طوری که دولت باید با ورود تخصصی به این بخش، تلاش دهک بالای درآمدی و برخوردار را حذف کند، که اگر همین دهک را به صورت کامل حذف کند، می توان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کمک خوبی کرد و یارانه آن ها را تا مقدار قابل توجهی افزایش داد.

دلخوش اباتری در پاسخ به سئوالی درباره سرکشی در حساب های بانکی برای تشخیص پردرآمدهایی که باید یارانه آن ها قطع شود، گفت:این کار ورود به حریم خصوصی افراد و اشتباه است و نباید انجام شود، بلکه دولت باید برای تشخیص پردرآمدها از مکانیزم های علمی تری استفاده کند.

سخنگوی کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قوانین بسیار زیادی برای برخورد با تخلفات وجود دارد و نباید بدنبال قانون گذاری جدید بود، بلکه باید برای سلامت جامعه، قوانین موجود را به درستی اجرا کرد، چراکه نوشتن قانون بدون برخورد جدی با متخلفان و قطع کردن دست دست اندزان به بیت المال فایده ای ندارد و نظارت مجلس زمانی تحقق پیدا می کند، که با تخلفات برخورد جدی شود تا برای جامعه درس باشد.