به گزارش«
تابناک یزد»؛ با طولاني شدن توقف نماد معاملاتي برخي
بانك‌ها در بورس، فشارها براي كوتاه آمدن بانك مركزي درباره حساب‌سازي و
شناسايي سودهاي خيالي برخي بانك‌ها افزايش يافته و بايد به مقامات بانك
مركزي هشدار داد تا در برابر فشارها و لابي‌هاي احتمالي جهت تأييد صورت‌هاي
مالي مبهم برخي بانك‌ها كوتاه نيايد؛ هرچند شاید طولاني شدن توقف نماد
معاملاتي بانك‌ها، وضعيت صنعت بانكداري در بورس را با ابهام‌هايي همراه
سازد، اصلاح صورت‌هاي مالي و شفاف‌سازي نسبت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌هاي
كشور يك ضرورت است.
با وجود برگزاري مجامع عمومي برخي بانك‌هاي كشور و تصويب صورت‌هاي مالي
سال مالي گذشته از سوي اكثريت سهامداران، هنوز بانك مركزي حاضر به تأييد
اين صورت هاي مالي نشده و به همين دليل نماد برخي بانك‌هاي بزرگ حاضر در
بورس متوقف مانده است. از سوي ديگر برخي ديگر از بانك‌ها هم براي برگزاري
مجامع سالانه خود با فشار سهامداران خود مواجه هستند و بانك مركزي هم به
صراحت خواستار اصلاحات جدي در صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها شده و برگزاري
مجمع عمومي سالانه را مشروط به رعايت اين اصلاحات دانسته است.
بانك‌ها
و شركت‌هاي بيمه‌اي از قاعده كلي شركت‌ها و نمادهاي بورسي مستثنا هستند،
چه اينكه مهر تأييد و تصويب اكثريت سهامداران بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي
بورسي به شفاف بودن وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌ها و سود پيش‌بيني شده براي
آينده و تأييد سود پيشنهاد شده از سوي هيأت مديره براي تقسيم بين سهامداران
تلقي مي‌شود. اما در خصوص بانك‌ها اين وضعيت حاكم نيست و هيأت مديره
بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظف هستند صورت‌هاي مالي و ترازنامه سالانه خود
را به تأييد بانك مركزي برسانند و نظرات نهاد ناظر بر بازار پول را اعمال
كنند. شركت‌هاي بيمه‌اي هم البته چنين وضعيتي دارند و تصويب صورت‌هاي مالي و
ترازنامه آنها نيازمند مهر تأييد بيمه مركزي است و تصميم سهامداران
بانك‌ها و بيمه‌ها بدون تأييد بانك مركزي يا بيمه مركزي فاقد ارزش
تصميم‌گيري خواهد بود.
فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در
تازه‌ترين اظهارنظر، دلیل متوقف بودن نماد چند بانک در بورس را تأکید بر
ارائه صورت های مالی شفاف اعلام و تأكيد كرد: زمانی که می گوییم صورت های
مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم. بر اساس اعلام سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران هم اكنون نماد بانك‌هاي ملت، تجارت، صادرات،
سينا و پست بانك متوقف است و از اين ميان سه بانك تجارت، ملت، سينا مجامع
سالانه خود را برگزار كرده‌اند و بازگشايي نماد آنها مشروط به اصلاحاتي است
كه بانك مركزي پيش از برگزاري مجمع تعيين كرده بود.
نامه به دو بانک صادرات و پست‌بانک
بانک
مركزی امروز در دو نامه جداگانه به مديران عامل بانك‌هاي صادرات و
پست‌بانك به صراحت اعلام كرده كه برگزاري مجمع سالانه آنها به شرطي ممكن
خواهد بود كه اصلاحات جدي در صورت‌هاي مالي خود اعمال كنند. هيأت مديره
شركت پست‌بانك براي پايان دادن به بن بست برگزاري مجمع سالانه خود دست كم
بايد 57.4 ميليارد تومان از سود شناسايي شده را برگشت بدهد، مگر اينكه
مراجع ذي‌صلاح و حسابرس مستقل و بازرس قانوني سود شناسايي شده را تأييد
كنند. افزون بر اين، شركت پست بانك بايد 15 ميليارد تومان هم بابت كسري
ذخاير مطالبات مشكوك الوصول خود كنار بگذارد و بدهي‌اش به صندوق ضمانت
سپرده‌ها را تسويه كند. پيش‌بيني مي‌شود در صورت اعمال اصلاحات مورد نظر
بانك مركزي از سوي هيأت مديره و سهامداران شركت پست بانك، زيان انباشته اين
بانك افزايش يابد و سودي هم نصيب سهامداران‌اش نشود.
بانك
مركزي در نامه‌اي به مديرعامل بانك صادرات ايران هم اعلام كرده به شرطي حق
دارد سهامداران را به برگزاري مجمع دعوت كند كه سود شناسايي شده به ميزان
18.9 ميليارد ريال بابت واگذاري 50 درصد از سهام اين بانك در شركت نيشكر و
صنايع جانبي آن به شركت آرمان صادرات سپهر( وابسته به اين بانك) برگشت داده
شود. افزون بر اين سهامداران و هيأت مديره بانك صادرات ايران به عنوان
بزرگترين بانك بورسي در صورتي اجازه دارند درباره ترازنامه و صورت هاي مالي
اين بانك تصميم بگيرند كه كسري ذخاير مطالبات معوق به ميزان 250 ميليارد
تومان و بدهي‌هاي خود به صندوق بازنشستگان كاركنان بانك به ميزان 390
ميليارد تومان را در نظر بگيرند و پس از اعمال اصلاحات لازم درباره سود
باقي مانده و تقسيم آن بين خود به جمع بندي برسند.
هرچند
تا حالا بانك مركزي با نامه‌نگاري‌هاي متعدد مديران بانك‌ها را ملزم به
شفاف‌سازي ترازنامه‌ها و واقعي كردن دخل و خرج خود كرده، بيم آن مي‌رود
مقامات اين بانك در برابر ايفاي وظيفه نظارتي خود و احقاق حقوق
سپرده‌گذاران و سهامداران در برابر فشارها و لابي‌هاي احتمالي، با ديده
اغماض اجازه دهند تا امسال بانك‌ها با اصلاحات جزئي به جاي اصلاحات واقعي
مجامع سالانه خود را برگزار کرده و به
تالار بورس برگردند.