اعتماد حقوق‌های نجومی را تقصیر دولت قبل دانسته است: ظرف چند ماه گذشته ماجراي پرداخت حقوق‌هاي نجومي به برخي مديران بانك‌ها و بيمه‌هاي كشور به‌شدت جامعه را تحت‌تاثير قرار داده و دستمايه‌هاي حملات سياسي و جناحي در كشور شده است. مخالفان دولت، تلاش كردند از اين اتفاق به عنوان سندي براي حمله به دولت استفاده كنند در حالي كه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نشان مي‌دهد داستان حقوق‌هاي نجومي نه به دوران سه ساله فعاليت دولت، كه به ساليان قبل از آن باز مي‌گردد.در گزارش مبسوطي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي تدوين كرده است به نقش قوه‌مجريه در اين اتفاق اشاره مستقيمي شده است. كارشناسان مركز پژوهش‌ها تاكيد كرده‌اند كم‌توجهي يا بي‌تفاوتي و فقدان نظارت كارآمد قوه مجريه در هشت سال گذشته در شكل‌گيري اين بحران موثر بوده است.
تغييرات مكرر در ساختار سازمان مديريت و تضعيف آن و بر هم زدن ساختار نظارت‌كننده بر بودجه و مجامع عمومي بنگاه‌هاي دولتي در سازمان مذكور نيز يكي از دلايل حاد شدن اين معضل به ويژه در حوزه شركت‌ها و بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي است. سال 1386، با دستور رييس دولت نهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل و دو معاونت تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه سرمايه انساني تشكيل شد. بسياري از كارشناسان در همين دوره زماني، پيش‌بيني بروز بحران در ساختار اداري را داشتند و دولت وقت را از اين اقدام نهي كردند اما با اين وجود رييس‌جمهور در دفاع از اين ايده، ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كهنه، فاقد كارايي و نيازمند اصلاحات دانست.
در اين گزارش همچنين به تناقض در قوانين اشاره و تاكيد شده است: در برخي از موارد تصويبنامه‌هاي هيات وزيران يا مصوبات ساير مراجع دولتي همانند شوراهاي‌عالي، شوراها، مجامع عمومي، هيات‌هاي امنا موجب بروز مشكل شده است. در اين گزارش اعلام شده است در صورت عملكرد مناسب مراجعي مانند سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي حقوق و دستمزد، وزارت امور اقتصادي و دارايي، واحدهاي بازرسي، هيات وزيران در زمينه پرهيز از مصوبات تبعيض‌آميز و عملكرد مناسب ذي‌حسابي‌ها، يقينا احتمال بروز اين وضعيت كاهش مي‌يافت.
منبع: تابناک