مهدی جوهری افزود: چنانچه جمعیت استان البرز را 2میلیون و 500 هزار نفر در نظر بگیریم،1.3 درصد مردم استان درگیر پرونده های قضایی هستند.
وی اضافه کرد: در گذشته در حوزه دعاوی خانوادگی، یکی از استان های پرطلاق بودیم که درزمان حاضر با برنامه ریزی های مناسب در حوزه پیشگیری از طلاق 20 درصد کاهش داشته است .
وی گفت : استان البرز در موضوع جرایم و اتهامات در بین 31 استان کشور در ورودی پرونده، رتبه 24 است، ما نباید از بُعد منفی به استان البرز نگاه کنیم زیرا این امر باعث می شود شهروندان حس خوب خود را از دست بدهند درحالی که این استان نخبگان بسیاری را در خود پرورش داده و یکی از قطب های علمی کشور محسوب می شود.
معاون رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار داشت : 50 درصدپرونده های قضایی البرز درخصوص سرقت ، ضرب و جرح عمدی ، نگهداری و حمل و نقل مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات و کلاهبرداری است.
جوهری خاطرنشان کرد: در جرم سرقت در سال 93 نسبت به سال92 ، 30 درصد رشد در البرزوجود داشت یعنی 23هزارو 211فقره پرونده در سال 92 به 30 هزارو271 پرونده در سال 93 رسید و در سال 94 به 32هزارو 281 پرونده افزایش یافت.
جوهری اظهار داشت: ما باید همة نگاه ها را به سمت پیشگیری دوخته و هر چه بیشتر آگاهی بدهیم، دیگر شاهد درگیری ها و به خصوص اختلافات خانوادگی نخواهیم بود.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 5 سال است که به فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ایجاد شده و ساز و کار این معاونت به این صورت است که علت ورود پرونده های متعدد به دستگاه قضایی را آسیب شناسی می کند.
وی گفت: آسیب شناسی هایی که دراین زمینه صورت گرفته که باعث ورود پرونده به دستگاه قضایی می شود این است که ادارات، سازمان ها و متولیان خاص، به وظیفه ذاتی خود به طور مطلوب عمل نکرده اند.
وی افزود: به عنوان مثال در حوزه تصرف اراضی ملی وقتی که متولیان امر مانند جهادکشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی حسب مورد به درستی انجام وظیفه نکنند، قطعاً تصرف اراضی و زمین خواری رخ خواهد دادو اگر ادارات و سازمان های حمایت کننده مانند بهزیستی به موقع عمل نکنند، پدیدة تکدی گری و کودکان کار و خیابان به وجود می آید. اگر شهرداری¬ها و نظام مهندسی در بحث سازه ها، اصول فنی و بهداشتی را رعایت کنند، ساخت و ساز غیرمجاز کمتر خواهد شد.
وی یاداورشد: وقتی قانون رعایت نشود، قطعاً منجر به درگیری و تشکیل پرونده می¬شود و این مجریان هستند که باید به خوبی قوانین را به اجرا درآورند و ارادة جدی بر اجرای قانون داشته باشند.
جوهری اظهار کرد: شاخص دومی که به عنوان علت ورود پرونده ها به دستگاه قضایی شناسایی شده، عدم آگاهی و جهل عده ای از افراد نسبت به مقررات است به عنوان مثال در حال حاضر حجم بالایی از پرونده های کلاهبرداری وجود دارد که اشخاص به راحتی در اثر یک آگهی تبلیغاتی سرمایه خود را از دست داده اند، اگر این اشخاص آگاهی لازم را داشتند کلاهبرداری صورت نمی گرفت.
