مهندس محمدصادق پورمهدی در همایش گرامی داشت روز شوراها در تبریز، با اشاره به این که محور کارها و فعالیت های اعضای شوراهای شهر و روستا باید قانون باشد، گفت: اختلاف نظر در شورا طبیعی است اما طبق قانون همه باید تابع رای اکثریت باشند.
وی افزود: تعامل اعضا با یکدیگر و ارتباط تعاملی شورا با دستگاه های اجرایی نیز بر اساس قانون تعریف شده است و همه باید به قانون تمکین کنند.
پورمهدی گفت: سیاست دولت تدبیر و امید واگذاری امور به بخش خصوصی است و اعضای شوراهای اسلامی که منتخبان مردم هستند باید طوری رفتار کنند که اعتماد به آنان خدشه دار نشود.
وی با اشاره به این که شوراهای اسلامی باید از دخالت در امور دستگاه های اجرایی پرهیز کنند، افزود: دخالت اعضای شورای اسلامی در استخدام شهرداری ها موجب شده است تا برخی افراد بدون طی کردن مراحل استخدامی در این نهاد به کار گرفته شده و شهرداری ها با مشکل مازاد نیرو مواجه شوند.
پورمهدی گفت: اعضای شوراهای اسلامی این استان در یک و نیم سال باقی مانده از این دوره شورا باید برای افزایش بهره وری در چارچوب قانون تلاش کنند.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 34 وظیفه متنوع قانونی با 9 تبصره برای شورا پیش بینی شده است که از آن جمله می توان به تدوین برنامه، تصویب بودجه، تعیین شهردار و نظارت برعملکرد شهرداری اشاره کرد.
وی افزود: اظهار نظر در مورد اختلاف فرمانداری ها و شوراهای اسلامی را هیات حل اختلاف بر عهده دارد و این هیات در سال گذشته در قالب 15 جلسه از میان هزاران مصوبه شوراهای اسلامی در سطح استان به 113 پرونده رسیدگی کرده است.