نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه به قطع یارانه ۳ دهک بالای جامعه رأی داد و ۶ گروه را به‌عنوان مشمولان حذف از لیست یارانه‌ها تعیین کرد.
كميسيون تلفيق در تبصره 14لايحه بودجه، پيشنهاد حذف يارانه گروه‌هايي از جامعه را مطرح كرد و اين پيشنهاد روز گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق، گروه‌هاي مشمول حذف يارانه، يك جمعيت 24ميليون نفري را تشكيل مي‌دهند. سخنگوي دولت اما روز گذشته اعلام كرد كه تعداد مشمولان اين مصوبه 24ميليون نفر نمي‌شود. محمدباقر نوبخت در مخالفت با اين پيشنهاد، اعلام كرد كه اجراي آن عملياتي نيست اما اين بار نمايندگان مجلس به غيراز تكليف حذف يارانه 33درصد از يارانه بگيران، در بند دوم الحاقي، اعطاي يارانه به گروه‌هاي مشمول قطع يارانه را تصرف در اموال عمومي و جرم شناختند.
با اين حساب درصورت تأييد شوراي نگهبان، از تيرماه سال‌جاري اعطاي يارانه نقدي به 6گروه مشخص شده در مصوبه مجلس، جرم محسوب مي‌شود. تصويب چنين بندي در سال‌هاي اخير كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها بر سر زبان‌ها افتاده، بي‌سابقه است. سال گذشته نيز نمايندگان مجلس دولت را مكلف به صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي كردند اما دست دولت را در تعداد افراد و نوع انجام اين كار باز گذاشتند همچنين عدم‌اجراي اين مصوبه را جرم و تصرف در اموال عمومي تلقي نكرده بودند اما مصوبه تبصره 14بودجه سال 95از جديت بيشتري برخوردار است.همچنين طبق اين مصوبه دريافت يارانه براي كساني كه استحقاق آن را ندارند، جريمه‌اي معادل دوبرابر يارانه نقدي تعيين شده است.
نمايندگان موافق و مخالف
روز گذشته در صحن علني مجلس پيشنهاد كميسيون تلفيق مطرح شد و با وجود مخالفت جدي دولت و تعدادي از نمايندگان با 125رأي موافق، 67رأي مخالف و 4رأي ممتنع از مجموع 212نماينده حاضر به تصويب رسيد. در هنگام قرائت اين تبصره برخي نمايندگان ازجمله ايرج نديمي با فرياد دو-دو مخالفت خود را با اين تبصره اعلام مي‌كرد. بلافاصله وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاون پارلماني رئيس‌جمهور در جلسه حاضر شدند.
نديمي در مخالفت با اين تبصره گفت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه چنين تبصره‌اي را نمي‌تواند اجرا كند. وي اظهارداشت: تصويب اين تبصره مجلس را مقابل بسياري از اتهامات قرار مي‌دهد. نديمي گفت: اين شجاعت نيست كه بدون تحقيق و جست‌وجو براي همه اقشار جامعه در جهت حذف يارانه‌ها حكم صادر كرد.
به‌عنوان مثال اينكه گفته مي‌شود ايرانيان مقيم خارج از كشور از دريافت يارانه حذف شوند، اقدام درستي نيست، چرا كه درصدي از اين افراد براي ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كرده‌اند. وي تأكيد كرد: تصويب اين تبصره نه‌تنها براي دولت ايجاد درآمد نمي‌كند، بلكه مشكلات ديگري را نيز به‌وجود مي‌آورد.
در ادامه سيدناصر موسوي لارگاني در موافقت با تبصره هدفمندي يارانه‌ها گفت: تمام مواردي كه در تبصره هدفمندي يارانه‌ها عنوان شده است، كامل بوده و به‌طور حتم بسياري از افراد ايراني كه براي سرمايه‌گذاري به خارج از كشور سفر كرده‌اند، نبايد يارانه دريافت كنند، بنابراين تصويب اين تبصره در جهت كاهش هزينه‌هاي دولت است، هر چند كه در حال حاضر دولت به وظيفه خود در پرداخت صحيح هدفمندي يارانه‌ها عمل نمي‌كند.
كمال‌الدين پيرموذن نيز به‌عنوان موافق تبصره هدفمندي يارانه‌ها گفت: يارانه يعني سوبسيد و سوبسيد يعني پولي كه دولت‌ها به توليدكنندگان مي‌دهند، اما متأسفانه از زمان دولت قبل تاكنون اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرده است.
مخالفت بي‌نتيجه دولت
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جلسه روز گذشته، مخالفت دولت را با تبصره يارانه‌اي مجلس اعلام كرد. محمدباقر نوبخت گفت: پيشنهاد كميسيون تلفيق براي حذف يكسري از يارانه‌بگيران اگرچه در جهت هدايت منابع حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها به سمت توليد و اشتغال است اما قابليت اجرايي ندارد. نوبخت افزود: دوستان كميسيون تلفيق پيش از اين در مصاحبه‌هايي گفته‌اند با تأييد مصوبه كميسيون تلفيق، 24ميليون نفر از يارانه‌بگيران كشور كه مستحق دريافت يارانه نيستند، حذف خواهند شد درحالي‌كه گروه‌هاي ذكر شده در اين مصوبه، 24ميليون نفر نمي‌شوند.
نوبخت ادامه داد: همه مواردي كه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در راستاي اجراي قانون بودجه 94براي حذف يارانه‌بگيران انجام داد، حدود 3ميليون نفر را حذف كرد كه همه جزء همين گروه‌هاي مطرح شده در پيشنهاد كميسيون تلفيق بودند، آنچه از اين افراد تحت عنوان صاحبان مشاغل آزاد و تجار بيان شده، تعدادي حذف شده و باقيمانده اين افراد در حد 38هزار و 562نفر هستند، درخصوص پزشكان و نمايندگان مجلس هم 15هزار و 826نفر هستند، عمده افرادي كه حقوق بالاي 35ميليون تومان در سال دريافت مي‌كنند هم 2ميليون و 694هزار و 747نفر هستند،
تعداد ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز 23هزار و 718نفر هستند چرا كه قبلاً يك‌بار برخي از ايرانيان مقيم خارج از كشور از دريافت يارانه نقدي حذف شدند، مجموعاً 7ميليون و 56هزار و 52نفر مي‌شوند اما اينكه در پيشنهاد كميسيون تلفيق بيان مي‌شود 24ميليون نفر قرار است از دريافت يارانه حذف شوند، درست نيست. به گفته او، 24ميليون نفر عدد واقعي و محاسباتي نيست. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: صرف‌نظر از استرسي كه با بيان اينگونه اخبار در جامعه مطرح مي‌شود، بايد بگويم نخستين كساني كه از بيان اين مطالب در كشور نگران مي‌شوند، همان افراد كم درآمدي هستند كه اين يارانه نقدي در زندگي‌شان مؤثر است.
روز گذشته همچنين مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در اظهارنظري اعلام كرد: در سال 1394 يارانه ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر غيرنيازمند حذف شد كه از اين تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر اعتراض كردند و پس از بررسي يارانه ۵۶۱ هزار نفر دوباره برقرار شد. بنابراين طبق گفته اكبر ايزدي در طول سال گذشته يارانه ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار نفر قطع شده است.
نظر نوبخت پس از تصويب تبصره14
محمدباقر نوبخت پس از تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت اعلام كرد: در تدوين آيين‌نامه اجرايي دولت براي حذف دهك‌هاي ثروتمند از دريافت يارانه نقدي، به‌نحوي عمل مي‌شود كه هيچ فرد نيازمندي از دريافت يارانه نقدي حذف نشود. نوبخت ادامه داد: يارانه نقدي در معيشت بسياري از خانوارها نقش دارد و دولت اين موضوع را در آيين‌نامه مذكور لحاظ مي‌كند. حذف 24ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي در اين شرايط عادلانه نيست و قطعا موجب اذيت بسياري از مردم مي‌شود. وي گفت: حذف 3دهك جامعه از دريافت يارانه با مكانيسم كميسيون تلفيق مشكل است و بايد منتظر ايده مجلس در بخش مصارف بود.
مشمولان حذف از ليست يارانه‌ها
مصوبه روز گذشته مجلس دولت را موظف كرده است تا يارانه نقدي سرپرست خانوار اقشار زير را حذف كند:
كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 350ميليون ريال باشد.
نمايندگان مجلس، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان
كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350ميليون ريال باشد.
كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350ميليون ريال باشد.
كليه ايرانيان مقيم خارج كشور
كليه اشخاصي كه در 3دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده‌اند.
از ابتداي تيرماه 1395پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي‌شود.
دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دوبرابر مبلغ دريافتي است. همچنين دولت موظف شد پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت‌نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود.