به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۲۶ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که تحلیل عملکرد دولت و رسانه‌های مستقل در افطاری با رئیس جمهور، قول نرخ تورم ۲۰ درصدی، لزوم افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سال ۱۴۰۳ و اسب زین شده تندرو‌ها برای تسویه حساب در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
ظرفیت‌های معطل مانده ایران
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان ظرفیت‌های معطل مانده ایران نوشت: ایران، فقط نفت نیست. عده‌ای نجات دادن ایران از بحران اقتصادی را در گرو فروش نفت می‌دانند و می‌گویند با ایجاد تغییر در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها می‌توانیم میزان فروش نفت را افزایش دهیم، درآمد‌های ارزی را بالا ببریم و مشکلات اقتصادی را حل کنیم.
این، حرف درستی است، ولی تنها راه نجات اقتصاد کشور از بحران اقتصادی نیست. قطعاً باید برای برداشتن سدی که با تحریم‌ها بر سر راه فروش نفت و مبادلات تجاری و پولی و بانکی به وجود آمده و اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داده، اقدام شود، ولی نباید به این مقدار اکتفا کرد. علاوه بر نفت، ثروت‌های پیدا و پنهان زیادی داریم که با رفع تحریم‌ها می‌توانیم آن‌ها را هم به خدمت بگیریم و تولید ثروت کنیم. موقعیت جغرافیائی ایران که استعداد تبدیل شدن به مرکز رفت و آمد‌های بین‌المللی ترانزیتی در بخش‌های دریائی، زمینی و به ویژه هوائی را دارد، نیروی فوق‌العاده باهوش انسانی، ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی، امکانات بالقوه علمی در بخش‌های پزشکی، فنی و دفاعی، ثروت‌های زیرزمینی و استعداد فراوان کشاورزی بخش‌های قابل توجه ظرفیت‌هائی هستند که می‌توانند اقتصاد ایران را به یکی از قوی‌ترین اقتصاد‌های جهان تبدیل کنند.
ما نباید برای ایران و ایرانی به حداقل امکانات معیشتی رضایت بدهیم. ایران نه‌تن‌ها باید از بحران اقتصادی نجات پیدا کند بلکه باید به مرفه‌ترین کشور جهان تبدیل شود. با امکانات بالقوه‌ای که ایران دارد، رسیدن به این مرحله از رفاه کار مشکلی نیست. مهم‌تر اینکه ما بهیچوجه نباید مردم خود را از داشتن حداکثر رفاه و بالاترین امکانات معیشتی محروم نگهداریم. وضعیتی که امروز در جامعه ما از نظر معیشتی وجود دارد در خور شان ملت ایران نیست. عدم تلاش برای بهره برداری از ظرفیت‌های موجود درآمدزائی کشور از نفت گرفته تا ظرفیت‌های علمی، فنی، پزشکی، ثروت‌های زیرزمینی، ترانزیتی و کشاورزی علاوه بر اینکه کوتاهی آشکار نسبت به فراهم ساختن رفاه در خور شان این مردم است، نوعی اهانت به آنان نیز محسوب می‌شود. مسئولان اگر قدرت رفع موانع و فراهم ساختن زمینه‌های تولید ثروت به تناسب ظرفیت‌های موجود را ندارند، باید کنار بروند و کار را به کسانی بسپارند که قدرت به فعلیت رساندن امکانات بالقوه کشور را دارند.
کشاورزی ایران می‌تواند حرف اول را در اقتصاد داخلی بزند. امکانات ترانزیتی ایران می‌تواند حرف اول را در منطقه بزند. نیروی انسانی بااستعداد ایران می‌تواند حرف اول علمی را در جهان بزند. نفت، ثروت‌های زیرزمینی و تنوع آب و هوائی ایران می‌توانند حرف اول را برای تامین رفاه عمومی مردم بزنند. ما با برخورداری از اینهمه ثروت بالقوه و اینهمه ظرفیت بی‌نظیر چرا ایران را به جائی نرسانیم که حرف اول را در تمام زمینه‌ها در منطقه و سپس در جهان بزند؟ چرا با دست خودمان زنجیر‌های محدودیت را در زمینه‌های تبادل تجاری، پولی و بانکی به پا‌های اقتصاد کشورمان بسته‌ایم و هر روز که می‌گذرد آن را محکم‌تر می‌کنیم؟ اینکه بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار هیچ قدرتی نرویم، ایده بسیار ارزشمندی است که هر ایرانی غیرتمندی آن را دوست دارد. اینکه بخواهیم منافع ملی کشور و ملت را بدون هیچ کم و کاستی تامین کنیم، عالی‌ترین ارزش است. اینکه بخواهیم از نظام جمهوری اسلامی حفاظت کنیم، هدف کاملاً درستی است. این خواسته‌ها فقط وقتی محقق خواهند شد که از تمام ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای تامین رفاه مردم آنگونه که در خور شانشان باشد استفاده کنیم و از کرامت انسانی مردم پاسداری نمائیم. مردم، پشتوانه کشور و نظام هستند و با راضی نگهداشتن آنهاست که می‌توان کشور و نظام را حفظ کرد. اقتصاد، زیربنا نیست، ولی ساکنان بنا را بدون اقتصاد سالم و قدرتمند نمی‌توان سرپا نگهداشت. حفاظت از پشتوانه کشور و نظام، اصلی‌ترین وظیفه حکمرانان است.
افزایش مزد کمتر از تورم هیچ توجیهی ندارد
محمد‌صادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان افزایش مزد کمتر از تورم هیچ توجیهی ندارد نوشت: پیش‌بینی کارشناسان و علاقه‌مندان سیاسی درباره وقت‌کشی دولت برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ محقق شد و حالا برای تعیین مزد چند روز بیشتر وقت نیست. این وقت‌کشی و تعطیلی رسانه‌ها و برپایی جشن‌های نوروز راه نقد‌های بهنگام را می‌بندد و این نیز از رهبرد‌های دولت است.
بررسی دیدگاه نمایندگان نهاد‌های کارگری در کمیته‌های مربوط به مزد نشان می‌دهد دولت سیزدهم با یک ترفند باورنکردنی به جای نص صریح قانون که می‌گوید نرخ مزد کارگران در سال بعد باید به اندازه نرخ تورم سال جاری باشد توپ را به سبد هزینه معیشت انداخته و در این مسیر یک نهاد دولتی را مامور تهیه این سبد کرده است. وزیر کار با صراحت می‌گوید نهاد دولتی تنها مرجع برای تعیین هزینه معیشت و به ویژه سبد خوراکی کارگران است. این بازی تازه بدون تردید می‌تواند یک سد بزرگ در راه افزایش مزد کارگران و بازنشستگان باشد و نماینده نهاد‌های کارگری باید روی نرخ تورم بایستند.
چیزی که در این داستان بیش از هر چیز دیگر تاسف‌بار است ایستادن دولت پشت سر کارفرمایانی است که بسیاری از آن‌ها حاضرند مطابق قانون کار رفتار کنند و از هراس اینکه کارگران دسته‌دسته از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها به کار‌های خدماتی کوچ نکنند این میزان رشد را قبول دارند. در صورتی که دولت برای کارفرمایان دلسوزی می‌کند، می‌تواند به میزانی که جبران افزایش مزد بر هزینه آن‌ها می‌افزاید و بیشتر از اندازه قابل قبول است معافیت مالیاتی برای یک دوره یک‌ساله اعمال کند.
حقیقت این است که دولت دندان کارگران و زور آن‌ها را برای ایستادگی در برابر بی‌مهری دولت شمرده و نیک می‌داند کارگران ایرانی دست‌کم به لحاظ سازماندهی توان پاسخگویی به ستم احتمالی تثبیت مزد به اندازه نصف تورم را ندارند و به همین دلیل روی داستان تثبیت مزد پایداری می‌کند. دولت سیزدهم از سوی دیگر نیک می‌داند اسیر کردن نرخ مزد کارگران پیامد‌های دهشتناکی بر رفتار کارگران خانواده‌های آن‌ها دارد. کارگران به ویژه آن گروهی که ملکی ندارند در بدترین وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی قرار می‌گیرند و رشد فساد و بزهکاری و تمرکز کارگران در حاشیه شهر‌های بزرگ پدیدار می‌شود.
تثبیت نرخ مزد کارگران زیر تورم می‌تواند به رشد زخم‌های پنهان و خشم مزدبگیران و بازنشستگان منجر شود و روزی برسد که این خشم به شکل‌های گوناگون بروز کند. کارگران و بازنشستگان کارگری چه جرمی مرتکب شده‌اند که باید تاوان ندانم‌کاری دولت‌ها در تهیه بودجه سالم و سیاست‌های تورمی دولت را بدهند و با اندوه از رشد نابرابری‌ها رنج ببرند.
آیا در سال جدید به تعادل میرسیم؟
محمدعلی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: کشور گرفتار ناترازی‌های زیادی همچون ناترازی در بودجه، ناترازی در انرژی، ناترازی در بانک‌ها و… شده است. به طور طبیعی وظیفه مهم مجلس آینده کمک به حل بحران ناترازی‌هاست و درنهایت باید به تعادل برسیم. سال ۱۴۰۳ را بایست سال تعادل بخشی امور زیربنایی نام گذاشت، اما ناترازی دامن حوزه‌های رفتاری را نیز گرفته‌است. به عبارتی اکنون گرفتار ناترازی در عوامل هژمون هستیم. ملی‌گرایی، شیعه‌گرایی و ایرانی‌گرایی، اسلامی‌گرایی باید به تعادل برسد. مذهبیون باید با کوروش و داریوش آشتی کنند و ملی گرا‌ها با ظرفیت شیعه‌گری. دوگانه چهارشنبه سوری و عقاید مذهبی باید به تعادل و آشتی برسند. ناترازی در سنت‌های کهن ایرانی همچون سیزده بدر و عید نوروز و … با اعیاد مذهبی موجب چالش‌های اجتماعی بزرگی شده است و دوگانه‌های کاذبی را شکل داده است. صف‌بندی و دوپاره‌سازی مناسبت‌های ملی با مناسبت‌های مذهبی مهمترین عامل واگرایی و گسست اجتماعی تلقی می‌شود. ایرانیت و اسلامیت به شهادت تاریخ هیچگاه با هم در جدال نبوده، اما روایت متحجرانه از اسلامیت با ایرانیت قابل جمع نبوده، آنچنان که روایت بر ساخته از ایرانیت که تهی از مختصات واقعی است در متن خود عنصر اسلام ستیزی را دارد. علی‌ایحال در آستانه بهار هستیم. بهار فصل تعادل طبیعت است و ناترازی‌ها با بهار به تعادل می‌رسند. امیدوارم مسئولان کشور با درک بحران ناترازی‌ها تمام تلاش خود را حول تعادل بخشی (چه در حوزه اقتصاد و مسائل زیربنایی و چه در حوزه رفتاری) متمرکز نمایند و جلوی عمیق‌تر شدن شکاف‌های ناشی از ناترازی‌ها را بگیرند.
خطر واگذاری سرخابی بدون تعیین تکلیف حق پخش
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: در حالی که مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری باشگاه پرسپولیس به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و احتمال واگذاری استقلال به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشت با این حال اظهارات چند روز قبل سخنگوی دولت و وزیر ورزش نشان می‌دهد که قرار است واگذاری سرخابی به صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ خلیج فارس منتفی شود و دو بانک غیردولتی خریدار سرخابی شوند.
اگر خصوصی سازی را یک ابزار برای اداره کارآمدتر بنگاه‌های اقتصادی بدانیم این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک شرکت دولتی را واگذار کرد که کارآمدتر اداره شود. در حقیقت سوال این است که چه چیزی را با چه هدفی، به چه صورتی و به چه کسی واگذار می‌کنیم. در این جا پاسخ به پرسش «چه چیزی» روشن است و معلوم است که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با دارایی‌های مشخص از جمله محبوبیتی که باید به طور دقیق به عنوان سرمایه معنوی و اعتبار نشان تجاری این باشگاه‌ها محسوب شود، واگذار می‌شود. با این حال پرسش‌های «چه هدفی»، «به چه صورتی» و «به چه کسی» پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها سخت است. هم خریدار سرخابی مهم است و هم شکل واگذاری آن به خریدار و هم هدف از واگذاری.
در شرایطی که بخشی از سهام این دو باشگاه در بورس به عموم مردم (طرفداران دو تیم) عرضه شده است، واگذاری اکثر سهام باقی مانده به یک خریدار حقوقی خاص با برداشت عامه درباره مالکیت این دو باشگاه و احساس هواداران در این باره مغایرت دارد. در حقیقت این دو باشگاه هوادارانی دارد که خودشان را مالک باشگاه می‌دانند و به معنای واقعی کلمه به آن عشق می‌ورزند. آن چه که عملا باعث پیشرفت این دو باشگاه در طول تاریخ شده است همین هوادارانی بودند که حتی در روزهای سخت نیز تیم‌های محبوبشان را تنها نگذاشتند؛ لذا اگرچه منطق مدیریتی و اقتصادی ایجاب می‌کند که خریدار حقوقی خاصی بخشی از سهام این دو باشگاه را در اختیار داشته باشد، اما نباید مالکیت اصلی این دو باشگاه از دست مردم خارج شود. به ویژه این که تصمیمات مدیران خریدار حقوقی می‌تواند با احساسات و گرایش‌های طیف میلیونی هواداران این دو باشگاه مغایرت داشته باشد و در چنین حالتی حتی امکان مدیریت باشگاه برای خود خریدار حقوقی نیز فراهم نخواهد بود.
اگر هدف از این واگذاری را اداره بهتر باشگاه‌های مذکور بدانیم باید در نظر داشته باشیم که برای دو باشگاه زیان ده و هزینه زا با انبوهی از حاشیه‌های خبری، منطق اقتصادی برای واگذاری وجود ندارد. در حقیقت مسئله اصلی پیش روی واگذاری سرخابی این است که برای باشگاه داری فوتبال در ایران قاعده و قانونی که بتواند منافع اقتصادی سرشار این بخش را به خود فوتبال و توسعه آن بازگرداند وجود ندارد. مهمترین منبع درآمدی باشگاه‌ها که حق پخش تلویزیونی است سال‌ها بدون تعیین تکلیف باقی مانده است و تا زمانی که حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و فوتبال دارای قانونی جامع و برخوردار از ضمانت اجرا نباشد، واگذاری سرخابی با وجود میلیون‌ها هوادار و درآمد سرشاری که از این راه به دست می‌آید، واگذاری شرکتی زیان ده و هزینه زاست که منطق اقتصادی ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد قبل از این همه تلاش و پیگیری برای واگذاری بدون ضابطه و شلخته سرخابی که هر روز با تایید و تکذیب درباره خریدار آن همراه است، باید به سراغ بستر ماجرا و خصوصی سازی واقعی فوتبال از طریق واگذاری مهمترین منبع درآمدی آن به باشگاه‌ها یعنی حق پخش تلویزیونی رفت و پس از تعیین تکلیف آن به دنبال واگذاری بخشی دیگر از سهام باشگاه به هواداران و پیش کسوتان و واگذاری بخشی دیگر به خریداران حقوقی رفت وگرنه هرگونه واگذاری شتابزده و بدون منطق باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با توجه به هواداران میلیونی عاشق این دو باشگاه تبعات اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت.
