به گزارش تابناک اردبیل، در راستای پیشبرد اهداف مرتبط با طرح فراخوان عمومی سنددار و شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی در کشور، اولین کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه استان اردبیل با حضور جلال آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل و سایر اعضای این کمیسیون در محل دفتر دادستانی تشکیل شد.
فراخوان سنددار کردن اراضی با سهل‌ترین شرایط و کمترین قیمت انجام گیرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل، در این جلسه اظهار کرد: فراخوان و دعوت از کلیه زارعین متصرف اراضی زراعی خالصه واجد شرایط سراسر استان توسط مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان جهت طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اراضی موصوف، با سهل‌ترین شرایط و کمترین قیمت در اسرع وقت انجام گیرد.
وی افزود: زارعین متصرف اراضی زراعی خالصه در این استان می‌توانند از مزایای ارفاق قانونی در زمینه تعیین تکلیف اراضی زراعی خالصه تحت تصرف شان تا پایان سال جاری بهره‌مند شوند و این اقدام گامی موثر در صدور اسناد زراعی زارعین بهره‌بردار متصرف اراضی خالصه دولتی خواهد بود.
صدور سند اراضی کشاورزی امکان استفاده از تسهیلات را فراهم می‌کند
نوبخت اژدری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این جلسه بیان کرد: نبود سند برای زمین‌های کشاورزی باعث عدم اطمینان خاطر کشاورز شده و احساس تعلق خاطری که به بهره‌وری بیشتر می‌انجامد را کاهش می‌دهد.
وی افزود: صدور سند اراضی کشاورزی امکان استفاده از تسهیلات و دریافت وام را برای کشاورزان با قرار دادن سند زمین‌شان به عنوان وثیقه و ضمانت فراهم می‌سازد تا در شرایط حال حاضر که هزینه‌های تولید به سرعت بالا رفته کمک بزرگی برای کشاورزان باشد و بخشی از هزینه‌های تولیدشان را پوشش دهد.
صدور سند برای اراضی کشاورزی سبب کاهش اختلافات بین کشاورزان می‌شود
فرهاد ثنایی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز عنوان کرد: صدور اسناد کشاورزی، ارائه خدمات به کشاورزان، واگذاری زمین به متقاضیان، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حفظ یکپارچگی اراضی، دریافت استعلام و ارائه پاسخ به متقاضیان را تسهیل و از نظر حمایتی و نظارتی نیز بسیار موثر خواهد بود.
وی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، کاهش اختلافات و دعاوی بین کشاورزان با یکدیگر و با دولت را به حداقل خواهد رساند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه تعداد ۱۲ فقره پرونده موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی جمعا به مساحت ۸۵/۱۷ هکتار ارزیابی و تعیین تکلیف شد.
منبع/فارس