به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۸ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب نشست خبری رئیس جمهور و حواشی آن، دیدگاه متقابل ایران و آمریکا در تهدید و بازدارندگی و میانکاله در انتظار تصمیم سرنوشت‌ساز در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
خیابان یک‌طرفه مجلس
کامبیز نوروزی حقوق‌دان طی یادداشتی در شماره امروز شرق با تیتر خیابان یک‌طرفه مجلس نوشت: در هفته‌های اخیر مجلس شورای اسلامی دو مصوبه مهم داشت که هر دو مورد انتقادات و ایراد‌های فراوان و متعدد کارشناسی قرار گرفتند. یکی از این‌ها لایحه موسوم به حجاب و عفاف است و دیگری ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه که نافی استقلال کانون وکلای دادگستری و سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی و چندتای دیگر و بیش از چهار هزار نهاد مدنی دیگر است.
در هر دو مورد اشخاص و نهاد‌های بزرگ کارشناسی و مدنی فعالانه مشارکت کردند و نقص‌ها و ایراد‌های متعدد این دو مصوبه را به رشته نقد کشیدند. بحث‌های بسیار شد؛ اما مجلس کار خودش را کرد، بدون آنکه کمترین و کوچک‌ترین اعتنایی کند به آنچه در سطح جامعه و عرصه عمومی مطرح شد.
در اینکه نمایندگی مجلس موجب اختیاراتی برای نماینده می‌شود، بحثی نیست؛ ولی وزن و اعتبار علمی کسانی که درباره دو مصوبه فوق نظر داده‌اند و نگرانی و تعهد آنها نسبت به کشور و مردم بی‌شک کمتر نیست، از آن‌هایی که مبدع و تصویب‌کننده این نوع قوانین‌اند و شاید بیشتر هم باشد؛ اما اهالی مجلس تن به گفتگو ندادند و بی‌هیچ تغییر و اصلاحی در دو لایحه فوق کار خودشان را کردند.
گمان نمی‌برم کسی دچار آن مقدار کبر و تبختر باشد که ادعا کند همه آن نظرات کارشناسی که در نقد این دو مصوبه منتشر شدند، از بیخ غلط بودند و هیچ نکته و نقد درستی که در آن لوایح اثر بگذارد، در آنها نبوده است. این هم نیست که کسی بتواند مدعی شود همه نویسندگان و گویندگان این نقد‌ها فاقد حسن نیت بودند و آن چیز‌هایی که گفته و نوشته‌اند، از سر بغض و کین و سوءنظر بوده است. اهالی مجلس هم چنین ادعا‌هایی نکرده‌اند.
پس چرا مجلس، چه آن کمیسیون ۱۰نفره که لایحه حجاب و عفاف را تصویب کردند و چه آنها که ماده ۴ قانون برنامه هفتم را از تصویب گذراندند، تا این اندازه نقد و نظر‌ها را کنار گذاشتند و نادیده گرفتند و آنچه را که خواستند، انجام دادند.
پاسخ این پرسش جایی بیرون از قلمرو‌های کارشناسی حقوق و جامعه‌شناسی و مانند اینهاست. در دو مصوبه‌ای که اشاره شد، مجلس اصولا از منظر کارشناسی به موضوعات نگاه نکرده است که بخواهد به موازین و معیار‌های کارشناسی اهمیتی بدهد و آنها را در بررسی و تصمیم خود اثر بدهد. اگر پایه کار مجلس در این دو لایحه معیار‌های کارشناسی بود، قطعا چنین بی‌اعتنایی کم‌سابقه‌ای نمی‌کرد به این‌همه نظرات کارشناسان، که به طور گسترده در رسانه‌ها و مجامع تخصصی مطرح شده‌اند. آنها نگاهی مطلقا سیاسی به این موضوعات داشته‌اند و صرفا در پی آن بوده‌اند که سیاست خود را پیش ببرند.
تا اینجای کار باز هم بحث زیادی نیست. برخلاف تصور غالب، قانون‌گذاری ماهیتی سیاسی دارد. هر جریانی که در پارلمان حائز اکثریت باشد، می‌تواند سیاست خود را از طریق وضع قوانین مورد علاقه پیش ببرد. همیشه در هر موضوعی موافق و مخالفی وجود دارد.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که اولا قانون از هر میزان کارشناسی تهی باشد، ثانیا مداخله امر سیاسی تا جایی گسترش یابد که نظرات گروه‌های بزرگ اجتماعی یا صنفی به طور کلی کنار گذاشته شود. در چنین مواردی لاجرم قانون به مقابله با دو نهاد بسیار مهم برمی‌خیزد. یکی منافع مشروع گروه‌های اجتماعی و دیگری موازین و معیار‌های کارشناسی. نتیجه‌اش وضع قوانینی می‌شود که هم از حمایت گروه‌های اجتماعی بی‌بهره است و هم به دلیل رعایت‌نکردن معیار و میزان کارشناسی از واقعیت‌های جامعه و مصالح عمومی بسیار دور است. این نوع قوانین که در ایران فراوان بوده‌اند، به جای آنکه به انتظام امور و پیشرفت جامعه کمک کنند، بیشتر باعث اختلال نظم و توسعه تضاد‌ها و درگیری‌های داخل جامعه می‌شوند و اوضاع را خراب‌تر می‌کنند.
شیوه‌ای که مجلس در تصویب قانون عفاف و حجاب و تصویب ماده ۴ قانون برنامه پیش گرفت، مصداق بارز همین روش غیر‌اصولی و ناصحیح است. مجلس خود را به خیابانی یک‌طرفه تبدیل کرده است که در ابتدای آن برای هر نظر و دیدگاه متفاوت کارشناسی و اجتماعی تابلوی ورود ممنوع نصب شده است. مجلس نهادی است برای اِعمال حاکمیت ملی، نه اجرای سلیقه‌ها و منویات شخصی نمایندگان.
این مشکل زمانی سخت‌تر و خطرناک‌تر می‌شود که به بهانه اختیار قانون‌گذاری و بدون اعتنا به نظرات کارشناسی و حرفه‌ای و مصالح عمومی، قوانینی وضع کنند؛ مانند دو قانون مورد بحث که با حقوق اساسی ملت از قبیل حق آزادی‌های مشروع، حق آزادی تشکل‌ها، حق آزادی بیان، حق دادرسی عادلانه، حق دفاع و... در تضاد و تعارض باشد. با قرار گرفتن در خیابان یک‌طرفه نمی‌توان حق حاکمیت ملی را به اجرا گذاشت.
دفاع روزنامه جوان از سوالی که از رئیسی پرسید!
غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان چرا این پرسش را از رئیس‌جمهور پرسیدیم؟! نوشت: پرسش روزنامه جوان از رئیس‌جمهور به مذاق برخی خوش نیامد و با ادبیات جدلی و تخریبگرانه به تمسخر آن پرداختند. روزنامه جوان از رئیسی پرسید «اصلاح‌طلبان حتی با معیار‌های حداقلی هم حاضر نیستند دستاوردی برای دولت سیزدهم قائل باشند و به سانسور یا تخریب و تمسخر دولت مشغول‌اند. شما با این رویکرد چگونه کنار می‌آیید؟» جالب اینکه هیچ یک از استهزاکنندگان برای رد کردن ادعای روزنامه جوان مدعی نشدند که «نه‌خیر! اصلاح‌طلبان رویکرد درست و به‌دور از سانسور و تخریب به دولت دارند»، فقط با این اعتبار که باید مقابل رئیس‌جمهور منتقدانه و طلبکارانه ظاهر شد، به این پرسش حمله کردند. اما چرا این چپ‌روی و روشنفکرمآبی اولاً ناراست است و ثانیاً چرا این روشنفکربازی به قیافه اصلاح‌طلبان منتقد روزنامه جوان نمی‌آید؟
۱- یک باور مجعول در عرصه روشنفکری هست که همواره باید مخالف قدرت‌های حاکم بود و چپ‌روی کرد تا نشانه روشنفکری و منتقدبودن و مستقل‌بودن باشد. این عقلاً نارواست. کدام برهان عقلی به ما می‌گوید حقیقت هیچ گاه در جایگاه حاکمیت یا قدرت دولتی نمی‌نشیند و اگر کسی دنبال حقیقت است، باید همواره منتقد و معترض باشد تا حقیقت‌جو لقب بگیرد؟ چپ بودن، چه به‌معنای مخالف‌بودن، چه به مفهوم آن در جریان‌شناسی سیاسی، لزوماً به‌معنای حق‌بودن نیست. روزنامه جوان نیز هیچ‌گاه دولت مستقر فعلی را یکسره بی‌عیب و بی‌نیاز از نقد ندانسته است، اما به این دولت بی‌اعتماد هم نبوده است. می‌توان از ابتدای دولت فهرست نقد‌های روزنامه به دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور را به‌دست آورد و با مجموع نقد روزنامه‌های مدعی به مقایسه گذاشت. روزنامه جوان به دولت قبل هم نقد داشت و البته اعتماد نداشت یا اعتماد کمتری داشت و این واضح بود، اما می‌توان مجموع تیتر‌های مثبت و حمایتی «جوان» را از دولت قبلی هم به‌دست داد تا باز مقایسه شود، نه لزوماً با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که با دولت قبل از سر قهر درآمد و هیچ انعکاسی در تیتر‌های خود از دولت نداشت بلکه با آنها که با دولت تدبیر دوست ماندند. پس چرا اگر «جوان» در مشی سیاسی خود به دولتی اعتماد بیشتری دارد و اتفاقاً درعین این اعتماد نقد هم می‌کند، این را قربانی پرستیژ چپ‌بودن و مخالف‌خوانی و «منتقدبودن به هرطریق» کند؟!
۲- عمده اصلاح‌طلبان- نه همه آنها- سال‌هاست جامه مخالفت و‌نقد بی‌رحمانه به تن کرده‌اند و این را زینتی برای خود که در فضای روشنفکری و انتقاد و «زیربار حکومت‌نرو» زیست سیاسی دارند، می‌دانند. گروه اندک دیگری از آنها، اما از این هم فراتر رفته و لباس براندازی به تن کرده‌اند. اگر این زیربار حکومت‌نرفتن و چپ‌بودن همیشه با آنان همراه بود، قابل تحمل و حتی از منظر سیاسی و نه عقلی قابل ستایش بود، اما همین گروه وقتی به بخش‌هایی از قدرت، چه در دولت، چه در مجلس و نهاد‌های دیگر می‌رسند، یک‌باره جامه چپ را از تن به‌در می‌کنند و لباس مندرس و پشمین راست‌محافظه‌کار می‌پوشند و اگر دانشجویی به آنان حرفی زد «می‌دهند بندازندشان بیرون» یا «می‌فرستندشان به جهنم» و از این اطوار‌های غیرروشنفکرانه. به‌همین‌خاطر باورش سخت است که در مواقع دیگر که بیرون از قدرت هستند، همه آقایان اصلاح‌طلب ناگهان چپ‌های رادیکال شده باشند و از پرسش به‌زعم آنان محافظه‌کارانه روزنامه جوان ناخرسند باشند. طرفه‌آنکه در همین سالگرد کودتای امریکایی معلوم شد که روشنفکران چپ در چرخشی عجیب به تطهیر امپریالیسم و تعظیم سلطنت متمایل شده‌اند! عجبا این چه جریانی از روشنفکری است که روشنفکر ما پرچم چپ‌بودن در دست بگیرد و رادیکال‌بازی و سوسیال‌لیبرال‌بازی و دموکراسی‌بازی دربیاورد، اما پشت سلطنت و امپریالیسم دربیاید! این به‌تمامی نان‌به‌نرخ‌روزخوری است نه روشنفکرمآبی.
حملات ناجوانمردانه و تمسخر مشاوران و دوستان رئیس‌جمهور اصلاحات و سایت‌های نزدیک به آنان به خبرنگار روزنامه جوان با عبارات «شبه‌خبرنگار» و «به‌اصطلاح‌خبرنگار»، نشان داد که غیر از بی‌بهرگی از مزایای روشنفکری، از ویژگی‌های اخلاقی نیز به‌دور هستند و کار فراوان برای خودسازی نیاز دارند!
همکاران رئیس‌جمهور اصلاحات که به اذعان خاطرات مرحوم هاشمی برای تنظیم پرسش‌های یک گفتوگوی فرمایشی با خبرگزاری خودی، در رفتاری فرسایشی با مدیرعامل ایرنا «جنگ اعصاب» به‌راه می‌انداخت، سزاوار است بابت این رسوایی تا آخر عمر سکوت پیشه کنند. به‌ویژه وقتی سر و کارشان «گفتوگوی با یک رئیس‌جمهور» است!
بازی روانی نیوزویک و بلومبرگ!
/جلال خوش‌چهره طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر بازی روانی نیوزویک و بلومبرگ! نوشت: عملیات روانی، یکی ازاصلی‌ترین ابزار سیاست و سیاستمداران است. این عملیات، تأثیرگذاری بر تصورات؛ ارزش‌ها و هنجار‌های رفتاری رهبران و جامعه هدف؛ به ویژه بخش خاکستری آن را در دستور کار دارد. به عبارت دیگر، عملیات روانی، نوعی اقدام برای فریب جامعه هدف است. اکنون به نظر می‌رسد غرب و خاصه ایالات متحده به کمک رسانه‌های به ظاهر معتبر خود، شیوه جدیدی را در این عملیات و در فرایند مناقشات خود با ایران و حاکمیت سیاسی آن، دنبال می‌کنند. شیوه جدید که البته در دو سال گذشته به شکل فعال ادامه داشته، تزریق شوک‌های مقطعی و سپس بهره‌گیری از نتایج آن در خدمت به فلج کردن و یا ایجاد بن بست‌های تصمیم‌سازی برای تهران بوده است. اصلی‌ترین کارویژه چنین شوک‌هایی، دور کردن افکار عمومی در توصیف واقعیت‌ها؛ ناتوان کردن تصمیم سازان و مردم در تبیین آنچه به راستی جریان دارد و سپس تحمیل سرخوردگی بر جامعه هدف است. این سرخوردگی، بیش از هرچیز به تعمیق بی‌اعتمادی و گسست‌های میان مردم و حاکمیت سیاسی دامن می‌زند. در این‌حال رفته رفته هرگونه دستاورد مثبت و واقعی در دیپلماسی و اقتصاد و نیز وعده آن را به مردم ناچیز و بی‌مقدار می‌کند. شوربختی آن هنگام است که دستگاه تبلیغات داخلی نیز به دلایل مختلف، از جمله با انگیزه نمایش کارآمدی دولت با عملیات روانی، همبازی شود؛ بی‌آنکه تجربه چنین رفتاری در حداقل دو سال گذشته، پیامد‌های سیاسی – اقتصادی خود را به گونه ملموس بار‌ها به رخ کشیده است.
اکنون دستگاه تبلیغات دولتی، رسانه‌ها و برخی از صاحب‌نظران سیاسی، وارد چرخه‌ای از آنچه شده‌اند که رسانه‌های به ظاهر معتبر مانند «نیوزویک» و «بلومبرگ» در بلندگو‌های خود اعلام می‌کنند. اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های این دو رسانه که به طور مستقیم با اتاق‌های فکر دولت‌های غربی هماهنگ هستند، حاکی از توافق‌هایی است که میان تهران و واشنگتن در پی چندین دور از مذاکرات پنهان به دست آمده است. بخشی ازاین اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها، اگرچه در بستری از واقعیت قرار دارد، اما همه آن چیزی نیست که پایه تبلیغات و خوش‌باوری‌های جاری در ایران قرار گرفته است. کافی است تأملی کنیم بر گستره اختلافات غرب و تهران درباره موضوعاتی که سبب دور کردن ایران از جامعه جهانی شده است. این اختلافات، تنها به پرونده هسته‌ای محدود نیست، بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که از یک‌سو، منافع و اهداف راهبردی تهران را شامل می‌شود. از سوی دیگر، غرب و به ویژه واشنگتن، اصلاح یا تغییر رفتار تهران را در این باره به عنوان شرط هرگونه توافق قرار داده است. در واقع شکاف تاکنون پر نشده اختلافات، همه مواردی است که حل آن یا به تغییر جمهوری اسلامی به شمایلی تازه می‌انجامد یا می‌تواند اوضاع را تا منازعه و رودر رویی هدایت کند.
مصداق مدعای بالا، یکی، احتیاط‌هایی است که غرب (اعم از اروپا و آمریکا) در دنبال‌کرد اختلاف‌هایش با تهران دارد. براین اساس، برای دستیابی به ابتکاری تلاش می‌کند که بتواند به‌گونه‌ای نمایش بازی «برد – برد» را به طرف مقابل بفروشد. از سوی دیگر اما، احتیاط‌ها سبب کاستن از خواست‌های غرب در قبال تهران نیست. طرفه اینکه این خواست‌ها به لحاظ ماهیت آن، هیچ تعارضی با آنچه دولت «دونالد ترامپ» دنبال می‌کرد ندارد: ۱- رفع محدودیت زمانی برای برجام ۲- تضمین رسمی دست نیافتن دائمی ایران به تسلیحات هسته‌ای ۳- توقف برنامه موشکی ایران، مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر ۴- تعیین تکلیف روابط تهران با روسیه و چین ۵- اتهام‌هایی که متوجه ایران در جنگ روسیه – اوکراین بر سر ارسال پهباد‌ها و موشک برای تقویت موضع تهاجمی روسیه شده است؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که آمریکا و اروپا، آمادگی برای گفتگو و توافق با تهران را در حالی ممکن می‌دانند که همراه شود با ۱- بازنویسی برجام براساس مدل دلخواه آنها ۲- ادامه بازرسی‌های هسته‌ای و تأیید مداوم آنچه پای‌بندی تهران به تعهدات برجامی دارد ۳- دور کردن تهران از رویکردی که با عنوان «نگاه به شرق» شناخته شده است. نکته مهم‌تر اینکه سیاست «جوبایدن» یک تفاوت عمده با دولت ترامپ دارد. بایدن بر خلاف سلف خود که می‌کوشید با زبان تهدید، نظرات اروپا را برای محدود سازی ایران به خود نزدیک کند، توانسته «اجماع سازی» را جایگزین سیاست «اجماع سازی از راه تهدید و نه اقناع» ترامپ کند.
اما ماهیت همانی است که پیش‌تر نیز دنبال می‌شد. ویژگی این رویکرد، انتخاب راه‌حل میانه‌ای است که مسئله موشکی، تحریم بانک مرکزی، تحریم سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، فشار برای خروج و یا کاهش نفوذ ایران در منطقه و سرانجام خالی کردن دست تهران از هرگونه ابزار فشار و تهدید را شامل می‌شود. ترجیح بند این رویکرد، پرهیز تا جای ممکن از «جنگ یا تسلیم» است که بی‌تردید راه گفتگو را با تهران خواهد بست؛ بنابراین ترجیح بایدن برای دستیابی به اهدافش، هم‌سویی کامل با اروپا دارد؛ این که پرونده هسته‌ای باردیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد نرود. در این حال، مقابل اقدام‌های اعتراضی تهران نیز از کارآمدی برخوردار باشد. از این‌رو فرسوده سازی مقاوت تهران در برابر خواست‌های غرب، با شیوه‌هایی دنبال می‌شود که تأثیرات آنی خود را در فرصت‌های باقی‌مانده برای دیپلماسی فراهم کند.
این شیوه دو وجه دارد: ۱- تهدید امنیتی شدن مجموعه اختلافات غرب و به تبع آن جامعه جهانی با تهران ۲- تشویق قطره‌ای تهران برای ترغیب آن به قبول خواست‌هایی که به گونه ماهیتی بر سیاست‌هایش تأثیر و شکل تازه می‌دهد. این تشویق‌ها، اما بخشی از همان بازی روانی است که دو وجه دارد: نخست، در صورت تمایل تهران به ادامه تعاملات به زعم غربی‌ها سازنده و راهگشا و بنابراین، ادامه تشویق قطره‌ای با آزاد سازی بخشی از پول‌های بلوکه شده و همچنین گشایش‌های محدود بانکی و اجازه صدور نفت. دوم، متوقف کردن تفاهم‌ها و احتمالا توافق‌ها و باز گشت به نقطه صفر اختلافات. این کار به معنای ضربه پذیر ساختن تهران مقابل امید‌ها و اعتماد‌هایی است که میان دولت – ملت می‌تواند شکل گرفته و یا آن را دچار آسیب کند. به این ترتیب، نه تنها حاکمیت سیاسی و بلکه افکار عمومی و به ویژه صاحبان تحلیل و نظر، لازم است با درک آنچه در بستر واقعیت‌ها جریان دارد، «تشویق‌های قطره‌ای» را به درستی تبیین کنند. تشویق‌هایی چنین، هنوز بنیان محکمی برای ایجاد آسودگی خاطر از آینده‌ای نیست که آبستن رخدادهاست. «نیوزویک» و «بلومبرگ» می‌دانند که چه می‌کنند. مهم این است که تهران نیز با مراقبت از عملیات روانی در حال انجام، بی جهت در این ورطه، خود باخته نشده و ناخواسته خود به مطالبات فزاینده دامن نزند. هنوز تا ایجاد «توافق» راه بسیار باقی است
