رسیدگی به بیش از 17 هزار پرونده در تعزیرات

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین نجف‌زاده پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد تعزیرات حکومتی در اردبیل اظهار کرد: از این تعداد 13 هزار و 325 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، 2 هزار و 940 فقره مربوط به حوزه بهداشت و 807 فقره نیز قاچاق کالا بوده است.

وی افزود: در مجموع 78 درصد پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان اردبیل مربوط به حوزه کالا و خدمات، 17 درصد بهداشت و دارو و درمان، و 5 درصد حوزه قاچاق کالا و ارز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل یادآور شد: در مجموع این میزان پرونده ارجاعی و رسیدگی شده نزدیک به 14 درصد کاهش یافته است که البته این کاهش معنا‌دار عمدتا مربوط به بخش پرونده‌های کالا و خدمات بوده است.

نجف‌زاده با برشمردن علل 23 درصد کاهش ورودی پرونده در بخش کالا و خدمات گفت: تورم که در سالیان گذشته جهنده بوده است در یک سال اخیر کنترل شده و به یک تورم خزنده در سایه سیاست‌های دولت تدبیر و امید تبدیل شده و قیمت در بازار کنترل شده است.

این مسئول بیان کرد: ما در استان اردبیل با تعداد محدود 16 نفر بازرس سعی کردیم به وظیفه ذاتی خود که همان رسیدگی به پرو نده‌ها است عمل کنیم که البته با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی سعی جدی به کار گرفتیم تا در امر نظارت نیز ورود پیدا کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل وظیفه نظارت را مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بهداشت و استاندارد و سایر مراجع توصیف کرد و ادامه داد: باید این مراجع تخلفات را در حوزه قیمت، کیفیت و استاندارد کالا و خدمات رصد کنند و چنان که تخلفی را مشاهده کردند آن را به تعزیرات ارسال کرده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نجف‌زاده تصریح کرد: با وجود اینکه وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده‌ها است اما در حوزه نظارت نیز ورود پیدا کردیم و سعی‌مان بر تقویت گشت‌های سیار در فصول مختلف است تا بازرسی‌ها انجام شود که قطعا گاه به تخلفات در همان محل رسیدگی شده و حکم قانونی صادر می‌شود که این خود می‌تواند در بازدارندگی تخلفات و برخی بی‌توجهی‌ها به قوانین و مقررات موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در پایان سخنان خود به راه‌اندازی اداره تعزیرات سرعین و آمار 130مورد پرونده تخلفاتی شکل گرفته در این شهر اشاره کرد و گفت: عمده تخلفاتی که در شهر گردشگری سرعین رخ می‌دهد مربوط به عدم درج قیمت و گرانفروشی است که سعی داریم تا با اعمال جریمه این افراد را به مجازات برسانیم.