اخیرا با دیدار مسئولان استانی برای چندمین بار طی ماه‌های گذشته با مسئولان ترک، دوباره روحی تازه بر روابط اقتصادی دو کشور دمیده شده است. معلوم نیست که این روح تازه بتواند آنچنان که باید در تقویت مناسبات اقتصادی بین دو کشور تاثیر مثبت بگذارد، اما چرائی این امر که چگونه ملاقات مقامات بخش دولتی و خصوصی دو کشور نتوانسته است در دفعات قبل امور را به سرانجام برساند قابل بررسی است.
یکی از موارد بارزی که در این مورد می‌توان بدان اشاره کرد مساله‌ی قاچاق سوخت از ایران به ترکیه بود که در مورد اخیر آن موجب بسته شدن مرز و تشکیل صف‌های طولانی از کامیون‌ها شد، که البته مانند تمامی موارد قبلی به هیچ سرانجامی نرسید.
اگر از این سطح مناسبات دولتی گذر کنیم در بخش خصوصی نیز تحرک چندانی به نفع بازرگانان و تولیدکنندگان کشورمان دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر به نظر نمی‌رسد که اقتصاد کشورمان از رابطه با ترکیه سود چندانی برده باشد، تا به عنوان تجربه‌ای مثبت نسبت به رونق بیشتر این روابط اقدامی جدید صورت دهد. در حقیقت روابطی که زیر سایه‌ی تحریم‌ها، و در نتیجه، در شرایط نابرابر میان ایران و ترکیه، تقویت شده‌اند بیش از این، با شرایط سابق قابل تداوم نیستند. کشورمان هم در همان دوران تحریم، که به نظر می‌رسد با توجه به تفاهم لوزان، در روزهای پایانی آن هستیم، به اندازه‌ی کافی آنقدر سود سرشاری را نصیب ترکیه کرده است که امروز دیگر لزومی به جبران آن نبیند.
در واقع باید در تقویت مناسبات اقتصادی با ترکیه این بار لازم است که بیشتر به ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اساسی و نه فرسوده به کشور توجه کرد، و نه ایجاد زمینه‌های ورود کالاهای مصرفی. در مرحله‌ی بعد هم لازم است به فکر رونق اقتصاد کشور و به ویژه استان آذربایجان شرقی بوده و با صادرات کالاهای دارای مزیت تولید نسبی نسبت به ترکیه، زمینه‌های رشد و توسعه‌ی منطقه را فراهم کرد.
البته نباید از یاد برد که در انجام این امور، اتاق بازرگانی و مسئولان استانی در انجام محاسبات و خط دهی جدید به فعالان اقتصادی، وظیفه‌ای بس مهم و دشوار بر عهده دارند که البته این امر با توجه به ترکیب جدید هیات نمایندگان اتاق تبریز، شاید چندان هم آسان نباشد.
منبع : پژوهان