
به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان، اسماعیل میرغضنفری در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، اظهار کرد: مردم همواره محور اصلی برنامهریزیها و تصمیمگیریهای دولت بودهاند و عبور از منافع مردم، به معنای تضعیف منافع عمومی است، از این رو حفظ ثبات بازار و کاهش دغدغههای معیشتی شهروندان، مسئولیتی جدی برای همه دستگاهها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه برخی تحولات اخیر، حساسیت مدیریت بازار را افزایش داده است، افزود: در چنین شرایطی، تدبیر، هماهنگی بین دستگاهها و نظارت دقیق، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از نوسانات غیرضروری و تقویت اعتماد عمومی دارد.
فرماندار رشت با تاکید بر اهمیت تعادل میان عرضه و تقاضا، تصریح کرد: در روزهای اخیر، حتی برخی کالاهای تولید داخل که وابستگی مستقیم به واردات یا ارز ندارند، با نوسان قیمت یا محدودیت عرضه مواجه شدهاند که این مسئله نیازمند بررسی دقیق و نظارت جدیتر است.
میرغضنفری با اشاره به تفاوت قیمت یک کالای واحد در نقاط مختلف شهر، گفت: اختلاف محسوس قیمتها در فاصلهای کوتاه، نشاندهنده ضعف نظارتی است و این موضوع باید با حضور میدانی، بازرسی مستمر و برخورد قانونی اصلاح شود.
وی گرانفروشی و احتکار را خط قرمز مدیریت شهرستان برشمرد و افزود: نظارتها باید واقعی، مستمر و اثرگذار باشد و مردم باید اطمینان داشته باشند که تخلفات بدون اغماض پیگیری میشود.
فرماندار رشت بر مستندسازی و اطلاعرسانی شفاف نتایج بازرسیها تاکید کرد و گفت: اعلام برخوردها، علاوه بر بازدارندگی، موجب تقویت اعتماد عمومی میشود.
وی با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی و دستگاههای متولی تأمین کالا، خاطر نشان کرد: گزارش تخلفات باید دقیق و مستند ارسال شود و دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی نیز موظفاند در حوزه تأمین، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی نقش فعالتری ایفا کنند.
میرغضنفری، تاکید کرد: مطالبهگری مردم امری طبیعی و محترم است و وظیفه ما حفظ امنیت روانی بازار، افزایش رضایتمندی عمومی و صیانت از معیشت شهروندان با نظارت مؤثر و تصمیمگیری مسئولانه است.
انتهای پیام/