روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نگرانی از افزایش فشار مالیاتی بر مردم» به قلم سید مرتضی افقه این گونه آورده است:
در تمامی کشورهایی که در شرایط عادی بهسر میبرند، درآمدهای مالیاتی از جمله منابع اصلی بودجه این دولتهاست، البته علاوه بر اینکه مالیات یک منبع عمده و اساسی برای خدمات دولتها باشد، کارکردهای دیگری نیز دارد؛ یکی از این کارکردها از درآمدهای مالیاتی در قبال خدماتی است که به جامعه ارایه میشود، در وهله دوم در بخش سیاستگذاریهاست به گونهای که دولت میتواند با بازی با نرخها و پایههای مالیاتی هم میزان تولید و هم میزان مصرف را هدایت کند تا بنگاههایی که به آن نیاز دارند را به تولید بیشتر تشویق کند یا مالیات کالاهایی که مصرفشان برای مردم مضر هستند را افزایش دهد، البته باید دید واکنش مالیاتدهندگان (مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) در قبال تغییرات مالیاتی چگونه است که این موضوع هم به کشش قیمتی آن کالاها بستگی دارد، اما کارکرد دیگر آن در توزیع درآمدها و گسترش عدالت است که با افزایش مالیات بر ثروتمندان امکان این قضیه فراهم میشود تا برای افراد ناتوان سوبسید یا یارانه و کمکهای بلاعوض فراهم شود. آنچه مسلم است نرخ مالیات و پایههای مالیاتی بسیار حساس هستند و این نرخ و پایهها هم در میزان درآمدهای دولت و هم در سیاستگذاریها و گسترش عدالت و جهتدهی در تولید و مصرف کالاها تاثیرگذارند تا دولتها به اهدافی که درنظر دارند برسند. همه این موضوعاتی که مطرح شد در یک شرایط نرمال در همه کشورها عادی به نظر میرسد که درنهایت صرف ایجاد خدمات مطلوب برای جامعه میشود. اما در ایران متاسفانه به دلیل ناکارآمدی دولتها اخذ مالیات همواره دچار انحراف میشود و از افرادی که باید مالیات کمتری گرفته شود (که عمدتا در بخشهای تولیدی فعالیت دارند) مالیات بیشتری اخذ میشود و از فعالیتهای غیرمولد که باید مالیات بیشتری اخذ شود معمولا فرار مالیاتی بیشتری دیده میشود.
ضمن آنکه اصولا دولت نمیتواند در اخذ مالیات و در مصارف آن برای خدمترسانی کارایی بالایی داشته باشد. در کشور ما «نانخورهای اضافی» یعنی نهادها و افرادی که به بودجه عمومی متصل هستند، اما کمک چندانی به رفاه جامعه نمیکنند، کم نیستند و این فزونی مصارف نسبت به ارایه خدمات و تولید و رفاه همواره کسری بودجه را به همراه دارد. کسری بودجه در سالهایی که درآمد نفتی وجود داشت و اضافه مصرف از سوی نانخورهای اضافی انجام میگرفت از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده میشد، اما در حال حاضر درآمدهای نفتی کم و محدود شده است و وجود این بودجهبگیران اضافی فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و بر سفرههای مردم وارد کرده است. یک نگاه کلی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد عملا این بودجه نیز همانند بودجههای گذشته سفره مردم را به تحریمها گره زده است، زیرا اگرچه درآمدهای نفتی به صورت نسبی کم شده، اما برای جایگزینی این منابع مالیاتها و نرخ ارز را افزایش دادهاند تا این کاهش درآمدی جبران شود که هر دوی اینها سفره مردم را باز هم کوچکتر میکند بنابراین سفره مردم با این لایحه نیز کوچک میشود. از جمله اقدامات دیگر در این بودجه این است که افزایش درآمدها برخلاف قانون برنامه ششم متناسب با تورم صورت نگرفته است و به نظر میرسد راه بیعدالتی را طی کرده است. چنانکه میزان درآمد افراد متوسط را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دادهاند و گفته شده افرادی که بیش از ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند تنها ۵درصد رشد خواهد کرد، این درحالی است که میزان تورم هنوز بیش از ۴۰درصد است و این یعنی ۳۵درصد سفره این قشر از جامعه کوچکتر میشود. همچنین دولت روی افزایش ۷۰درصدی درآمدهای مالیاتی مانور میدهد و مکرر هم اعلام کرده که این افزایش مالیات از طریق بخش تولید و پایههای موجود نیست بلکه از طریق پایههای جدیدی است که در راه است، اما بعید به نظر میرسد دولت بتواند پایههای جدیدی کشف کند یا فرار مالیاتی را کاهش دهد.
یکی از دلایلی که دولت نمیتواند این افزایش مالیات را به خصوص از بخشهای غیرمولد داشته باشد ناکارآمدی دستگاهها و سیستمهای اداری و اجرایی و وجود فساد در این دستگاههاست ضمن آنکه در سالهای گذشته نیز تلاش دولتها این بود که پایههای جدیدی را کشف کنند، اما به دلیل ناتوانی دولت و سیستم اداری و اجرایی تاکنون نتوانستهاند به این میزان از مالیات دست یابند. در بخش فرار مالیاتی نیز بعید است بتوانند جلوی این فرار را بگیرند زیرا دولت تسلط کافی به اطلاعات بخش غیرمولد جامعه ندارد؛ و با توجه به تمکن مالی این قشر از جامعه امکان پرداخت رشوه و گسترش فساد در این بخش هم وجود دارد و در صورت کشف پایههای مالیاتی جدید باز هم به صورت غیرمستقیم به سفرههای مردم فشار وارد میشود و همه این موارد زمینه افزایش قیمتها را فراهم خواهد کرد. در مجموع پیشبینی این میزان افزایش مالیات در سالهای آتی قابل تحقق نبوده و تنها افرادی که امکان فرار مالیاتی ندارند و دستگاهها و افراد ضعیفتر در چنگال این بخش گرفتار خواهند شد این در حالی است که افراد پرتوانتر باز هم از دادن مالیات خود را رها میکنند و در مجموع با این سیاست در شرایط فعلی بعید است رفاهی به جامعه تزریق شود.