به گزارش تابناک قم، اقتصاد حوزه صنعت استان قم را که همراه با دیگر حوزه‌های اقتصاد ملی در حال مبارزه‌ای سخت و دشوار با تحریم‌های ظالمانه بود، بار دیگر با چالش جدی مواجه ساخت که عبور از آن نیازمند حمایت گسترده بخش‌های دولتی از فعالان بخش خصوصی است.
صنعت قم طی سال‌های اخیر در حال طی کردن مسیر رشد و تحول بوده و اکنون این استان به دلیل ظرفیت‌های فنی، وجود شهرک‌های صنعتی تخصصی، برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و سیاست حمایتی مسئولان استان از این حوزه مهم اقتصادی، به یکی از قطب‌های مهم تولیدات صنعتی کشور تبدیل‌شده است.
در این شرایط نیاز است تا با ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های گسترده از فعالان عرصه تولید، به کرونا اجازه نداد همچون سدی در مقابل این پیشرفت‌ها مانع ایجاد کند که در همین رابطه خبرنگار ایرنا نظر شماری از مسئولان بخش‌های اقتصادی استان را جویا شد.
رونق فعالیت واحدهای صنعتی قم نیازمند اجرای سیاست‌های حمایتی است
در همین رابطه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: رونق یافتن فعالیت واحدهای صنعتی قم در شرایط ویژه به وجود آمده در اثر شیوع ویروس کرونا، نیازمند اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های مختلف به‌خصوص در حوزه امور بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی است.
محمود سیجانی بیان کرد: برخی واحدهای تولیدی استان به علت رکود بازار و عدم فروش محصولات در اثر شیوع ویروس کرونا دچار کمبود نقدینگی شده‌اند و برای حفظ و توسعه فعالیت خود نیازمند حمایت جدی هستند.
وی افزود: همچنین اجرای محدودیت‌های مرزی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه ایران که بازارهای عمده‌فروش محصولات تولیدی قم هستند، موجب رکود شدید صادرات استان شده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی برای رونق یافتن فعالیت واحدهای صنعتی استان و تحقق جهش تولید نیاز است تا حمایت‌های ویژه‌ای از سوی نظام بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی در سطح ملی و استانی از تولیدکنندگان قمی به عمل آید.
سیجانی گفت: در حوزه حمایت‌های تامین اجتماعی پیشنهاد این است که بدهی‌های قبلی تأمین اجتماعی واحدهای صنعتی مشمول استمهال شده و به شش ماه پس از پایان بحران کرونا و با امکان تقسیط شش‌ماهه موکول شود.
وی بیان کرد: همچنین سازمان تأمین اجتماعی حداقل به مدت چهار ماه پس از خروج از دوره کرونا، بدون قید و شرط دفترچه خدمات درمانی بیمه‌شدگان را تمدید نماید.
وی ادامه داد: در حوزه بانکی نیز پیشنهاد می‌شود برای تأمین منابع مالی واحدها، تسهیلات حمایتی ارزان‌قیمت و یارانه دار به‌ویژه تسهیلات ۱۲ درصد به کلیه واحدهای تولیدی به‌ویژه تأمین‌کننده‌های کالاهای ضروری بدون لحاظ تغییرات و ملاحظات اشتغال داده شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آن‌ها از اسفندماه ۹۸ تا خردادماه ۹۹ است به مدت حداقل شش ماه برای واحدهای صنعتی و استمهال اقساط سررسید شده تسهیلات از اسفند ۹۸ به مدت شش ماه از دیگر طرح‌های حمایتی است که اجرای آن می‌تواند به رونق یافتن فعالیت واحدهای صنعتی استان کمک کند.
وی بیان کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای کمک به چرخه تولید استان، چک‌های صادره از ابتدای اسفندماه تا سه ماه پس از خروج بحران کرونا که به دلیل عدم تکاپوی موجودی برگشت می‌خورند، نه‌تنها مشمول محرومیت‌ها و محدودیت‌های قوانین بانکی نشوند، بلکه به دلیل انطباق با شرایط خاص مشمول جرایم و تخلفات قضایی نیز محسوب نشده و محاکم قضایی مهلت حداقل سه‌ماهه پس از دوران مذکور برای آن قایل شوند.
وی ادامه داد: در بخش مالیاتی نیز پیشنهاد می‌کنیم زمان تحویل تراز عملکرد مالی بنگاه‌ها از پایان تیرماه حداقل به پایان شهریورماه یا سه ماه پس از پایان شرایط دوره کرونا موکول گردد.
سیجانی گفت: پیشنهاد دیگر این است که بدهی مالیاتی قبلی بنگاه‌های تولیدی مشمول استمهال شده و به شش ماه پس از بحران کرونا و با امکان تقسیط شش‌ماهه موکول شود.
وی افزود: همچنین در راستای کمک به رونق فعالیت واحدهای صنعتی پیشنهاد می‌شود تا دوره ابراز مالیات بر ارزش‌افزوده فصل قبل تمدید و به پایان شهریورماه موکول شود، دوره بعدی مشتمل بر دوره شش‌ماهه اول سال ۹۹ بوده و تسلیم اظهارنامه مربوطه به پایان آذرموکول گردد.
وی ادامه داد: اجرای این سیاست‌های حمایتی می‌تواند کمک خوبی برای رونق هرچه بیشتر فعالیت واحدهای صنعتی استان و تلاش مضاعف آنان برای تحقق جهش تولید در سال جاری باشد که امیدواریم این مهم به همت همه دستگاه‌های متولی محقق شود.
آسیب کرونا به بخشی از اقتصاد قم به سادگی جبران نمی‌شود
مدیرکل استاندارد قم و از کارشناسان اقتصادی استان نیز در این رابطه گفت: شیوع کرونا اگرچه به برخی مشاغل، اصناف و واحدهای صنعتی در بلندمدت مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی به بخش مهمی از اقتصاد قم در این چارچوب آسیب جدی وارد کرده است که به‌سادگی قابل جبران نیست.
مجید آوری فرد افزود: برخی از واحدهای صنعتی استان به‌واسطه کرونا آسیب دیدند و برخی نیز تعطیل شدند به‌ویژه برخی واحدهای مربوط به فراورده‌های غذایی مانند سوسیس و کالباس‌ها که در غذای فوری استفاده می‌شد به دلیل عدم فعالیت آن‌ها در ایام قرنطینه کرونا به فعالیتشان آسیب وارد شد.
وی ادامه داد: در این ایام دادوستدهای عمومی به جزء دادوستدهای ناشی از نیازهای غذایی، مواد بهداشتی و سلولزی که به‌طور تمام‌وقت فعالیت می‌کردند و حتی افزایش نوبت داشتند، مابقی دادوستدها به‌طور کامل تعطیل شدند. به‌عبارتی‌دیگر کرونا علاوه بر تعطیلی و یا کاهش فعالیت برخی مشاغل و کالاهای تولیدی، موجب افزایش فعالیت و چند برابر کردن تولیدات برخی واحدهای صنعتی شد.
آوری فرد گفت: ایجاد چندین کارخانه جدید و همچنین تغییر نوع فعالیت برخی خطوط کارخانه‌ها به تولید ژل، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده ازجمله نقاط مثبت شیوع کرونا بر اقتصاد استان بوده است ولی در مقابل برخی واحدهای صنعتی استان به دلیل درگیری برخی کارگران به کرونا و همچنین برای تامین لوازم حفاظتی برای کارگران خود متحمل برخی هزینه‌ها مانند خرید تب‌سنج، ماسک و ژل برای کارگران خود شدند به‌گونه‌ای که باوجود تحمیل برخی هزینه‌ها به‌هرحال توانستند فعالیت واحد صنعتی خود را ادامه دهند و در مقابل نیز برخی واحدها نیز به‌ناچار مجبور به تعطیلی شدند.
وی بیان کرد: به عبارتی در زمان شیوع کرونا بخشی از صنعت استان فعال‌تر و بخش‌هایی بی‌تغییر و بخش‌هایی نیز به خاطر کرونا تعطیل و نیمه تعطیل شدند. اما آنچه اهمیت دارد این است که یک سری از این واحدها در بلندمدت مشکلی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود مانند مصرف‌کننده‌ای که یخچال آن خراب‌شده ولی به دلیل شرایط کرونا بیرون نیامده است چون اولویت‌های ضروری زندگی آن ممکن است تعمیر آن وسیله برقی نباشد و از طرفی هم نیاز او برطرف نشده است بلکه این نیاز به تاخیر افتاده است و با کاهش کرونا برای تعمیر آن وسیله اقدام می‌کند. به عبارتی نیاز تغییر نکرده است بلکه نیاز و خرید تنها به تاخیر افتاده است که صدمه چنین واحدهایی ناچیز بوده است.
وی ادامه داد:اما برخی نیازهای جامعه وقتی زمان آن گذشت دیگر آن نیاز هم برطرف می‌شود مانند تفریح و مسافرت، که صنایع و واحدهای مرتبط مانند شهربازی‌ها، هتل‌ها و سوهان‌پزها که با کرونا تعطیل شدند با رفع کرونا این آسیب به‌راحتی جبران نمی‌شود، این صنایع صدمات سنگینی دیده‌اند و عادی شدن شرایط این خسارت را جبران نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه دولت دارد بخشی خسارت واردشده به واحدهای صنفی و تولیدی را جبران می‌کند ولی تعداد قابل‌توجهی از کارگران به دلیل شرایط به وجود آمده شغل خود را از دست دادند.
ایجاد اشتغال در شرایط کنونی نیازمند توسعه تولید و صادرات است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم نیز پیرامون این موضوع گفت: کمبود مواد اولیه در کشور باعث عدم رونق تولیدشده است که ما را در سال ۱۳۹۹ با مشکلات وارداتی هم روبرو کرده است.
ابوالفضل خاکی بیان کرد: اداره کشور بدون اتکا به نفت، کار بسیار سختی است و عدم تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی، مشکلات بسیار زیادی سر راه واردات و صادرات کشور به وجود آورده است که با اجرای راهکارهایی می‌توان از آن عبور کرد.
خاکی ادامه داد: ازجمله پیشنهادها این است که ارز حاصل از صادرات تولیدی‌های بخش خصوصی را به خودشان واگذار کنند تا آنان بتوانند به‌صورت صد درصد از آن بهره‌برداری نمایند، ضمن آنکه آمار در بانک مرکزی ثبت خواهند شد، تولیدکنندگان متعهد می‌شوند ارز خود را جهت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید خود استفاده کنند، بدین ترتیب هم صادرات رونق می‌گیرد و هم خطوط تولید فعال‌تر می‌شوند و مشکلات در حوزه‌های مختلف نیز بسیار کمتر می‌شود.
خاکی گفت: همچنین پیشنهاد می‌کنیم شرکت‌های دارای طرح‌های توسعه‌ای از پرداخت مالیات تا پنج سال معاف شوند، کارفرمایان نیز به‌طور موقت از پرداخت بیمه سهم کارفرما برای مدتی در سال معاف شوند.
وی ادامه داد: بی‌تردید این راهکار موجب رونق گرفتن تولید کشور در آینده نزدیک شده و ما می‌توانیم از بحران‌های به وجود آمده ناشی از شرایط سخت تحریم و ویروس کرونا، عبور کنیم.
وی افزود: لازم است دولت تولیدکنندگان را که هم ایجاد اشتغال دارند و هم با تأثیرگذاری مثبت در اقتصاد برای کشور درآمدزایی می‌کنند را موردحمایت بیشتری قرار دهد.
حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی استان قم فراتر از ۵۱ هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حدود ۲هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از ۵۷ هزار تن فرصت اشتغال ایجادشده است؛ قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
