به گزارش «تابناک»؛ تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندان‌ها، سوء تغذیه، نبود مراقبت‌های پزشکی لازم، شیوع بیماری‌های واگیر و عفونی، بالا رفتن هزینه‌های دولت و عدم کارایی مجازات حبس در تربیت و تأدیب افراد نشان می‌دهد که رفتن به سوی احکام جایگزین حبس، می‌تواند یکی از راه‌های موثر در کاهش جمعیت کیفری استان باشد.
رئیس قوه قضائیه در ماه‌های اول تصدی، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را ابلاغ کرد و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تأکید داشت و این تأکید خود نشان می‌دهد که سیاست‌های تنبیهی گذشته در کاهش جمعیت کیفری چندان تأثیرگذار نداشته است.
البته معاونت فرهنگی قوه قضائیه نیز در سالهای اخیر در جهت توسعه قضایی، پیگیر سیاست‌های حبس زدایی در کشور بوده، به طوری که با همکاری قضات مجرب کشور و در هفت ماهه سال گذشته، صدهزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد، این در حالی است که در هفت ماهه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.
ویژگی‌های جایگزین‌های حبس
۱ـ جامعوی و مشارکتی بودن: مجازات اجتماعی کیفر‌هایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی‌های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهاد‌های مدنی اعمال و اجرا می شوند.
در مفهوم موسع سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهاد‌های رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارتخانه‌ها و… عهده دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ‌های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهاد‌های مختلف مردمی نیز به پاسخ‌های دولتی افزوده می‌شوند.
به دیگر سخن، دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهده دار پاسخ به پدیده مجرمانه می‌شوند و مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می‌افزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می‌شوند؛ بنابراین، امروزه به نقش مردم در فرآیند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می‌شود و در کنار سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازات‌های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می‌کند. در لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی در اجرای مجازات اجتماعی اشاره شده بود.
۲ـ دو سویه و توافقی بودن: از مهمترین خصیصه‌های مجازات جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضایی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین‌ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضایی قرار می‌دهد و آن را از حالت عمودی و یکسویه خارج می‌کند؛ بنابراین، بزهکاران به عنوان یکی از طرفین توافق کیفری فرایند دادرسی، نقشی فعال به شمار می‌روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام‌های قضایی مبادرت ورزند. چندان که می‌توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند.
۳ـ قابل بازگشت بودن: یکی دیگر از ویژگی‌های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت است و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل نکند که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می‌باشد، دوباره به اجرا در میآید. در واقع ضمانت عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم است.
۴ـ قابل تعلیق، تخفیف و تعقیب: از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به واسطه مانع خارجی، خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است.
در نهایت مجازات جایگزین حبس طوری اعمال می‌شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن اینکه در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می‌کند، مجازات خود را نیز تحمل می‌کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی‌داند، بلکه هنوز احساس مسئولیت نسبت به هم نوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع برمی‌گردد.
صدور بیش از دو هزار رای جایگزین حبس
قاضی محسن مرادی اوجقاز رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس از توابع آذربایجان غربی و قاضی پیشگام در حوزه صدور رای جایگزین حبس و برگزیده در جشنواره آرای برتر نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی اظهار داشت: امکان خدمت رسانی به جامعه با اعمال مجازات اجتماعی فراهم می‌شود و مجازات جایگزین حبس، علاوه بر مجازات مجرم، با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه (امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری) و اعمال پاسخ‌های بازپروانه و ترمیمی است.
وی با تاکید بر اثربخشی بالای احکام جایگزین حبس افزود: با توجه به نرخ پایین تکرار جرم، اثربخشی این احکام برخلاف تصور برخی بسیار بالاست. مجازات حبس، به عنوان آخرین راهکار و حربه است و در بسیاری از جرایمی که امکان و شرایط استفاده از نهاد‌های ارفاقی وجود داشته باشد، احکامی در این خصوص صادر می‌شود.
نمونه مجازات جایگزین حبس
وی ادامه داد: شرکت در کلاس ها و دوره های آموزشی، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، آبیاری فضای سبز و بوستان‌های شهری، پاکسازی محیط زیست از جمله جمع آوری زباله ها، پسماند‌ها و نخاله های ساختمانی اطراف شهر از جمله مجازات‌های صادره برای محکومان است. قاضی برتر و پیشگام در حوزه مجازات‌های جایگزین‌های حبس گفت: دیوارنویسی در خصوص حفاظت از محیط زیست با مضامین و شعار‌های زیست محیطی، تهیه تیزر و تراکت‌هایی با موضوع اهمیت منابع طبیعی و پخش تیزر مربوطه در تلویزیون شهری، حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته به عنوان سفیر و پشتیبان سلامت، نگهداری، تیمار و تهیه علوفه برای حیوانات و پرندگان وحشی، درختکاری و افزایش پوشش درختی نیز از دیگر مجازات‌های جایگزین حبس محکومان به شمار میآید.
وی اضافه کرد: شرکت در کلاس‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم، ترمیم و مرمت حصارکشی محوطه موتورخانه ها و ایستگاه های پمپاژ، مرئی سازی دریچه های شبکه آب و فاضلاب، حفاظت و نگهبانی نسبت به تاسیسات آبیاری و شبکه های توزیع آب جهت جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز در شبکه های آبیاری و حفر چاه غیرمجاز از دیگر مجازات‌های جایگزین حبس است. قاضی مرادی افزود: ایجاد کمربند حفاظتی (فنس کشی، حفر کانال، نصب بنچ مارک حد فاصل بین اراضی اشخاص با منابع ملی شده)، فعالیت تبلیغی در حفظ و حراست از محیط زیست در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، الزام به انجام مطالعات و شناسایی گونه‌های جانوری و گیاهی و غار‌ها و تالاب‌های منطقه و ارائه آن به صورت کتابچه، کتاب یا بروشور و احکام متعدد دیگر که در قالب مجازات جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم صادر شده است.
وی با اشاره به فواید آرای مجازات جایگزین حبس خاطرنشان کرد: این نوع آرا کارآمد هستند و عیوب زندان را ندارند و ارتباط بین مجرم و اجتماع را از بین نمی‌برد؛ عادلانه و در نهایت متناسب‌تر هستند به نحوی که امکان اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی را به قاضی می‌دهد. علاوه بر مردم برای محکومان نیز جاذب و اثربخش بوده و امکان اصلاح و بازپذیری مجرم به جامعه را مهیا می‌کند. این قاضی برگزیده درخصوص شاخص‌های آرای جایگزین حبس اظهار داشت: متناسب سازی با نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، قابلیت اجرایی داشتن، متناسب سازی رأی با ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی، تخصص و مهارت مجرم، اثربخش بودن رأی در بازاجتماعی شدن مجرم، ابتکاری و بدیع بودن در چهارچوب قانون، وجاهت و مقبولیت رأی در جامعه از جمله شاخص‌های آرای جایگزین حبس است.
وی به فرهنگ سازی قضایی برای صدور آرای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: کارآیی و کارآمدی مجازات‌های اجتماع محور نیازمند بسترسازی مناسب و فرهنگ‌سازی قضایی (رویه سازی) و اجتماعی است. خط مشی تشویق قضایی و حمایت از قضاتی که از این نهاد‌ها استفاده می‌کنند، تدبیری برای نهادینه سازی نهاد‌های ارفاقی ـ اصلاحی به مثابه یک ارزش قضایی محسوب می‌شود تا سیاست اتخاذی در این زمینه با دقت، سرعت، وسعت و جامعیت بیشتری به مرحله اجرا درآید.
چگونگی همکاری نهاد‌های پذیرنده ـ احکام جایگزین حبس
قاضی برتر در صدور احکام جایگزین حبس درباره همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های پدیرنده احکام جایگزین حبس گفت: نهاد‌های پذیرنده که در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی از آن‌ها نام برده شده، همکاری بسیار خوبی داشتند و از ارائه خدمات عمومی رایگان از ناحیه محکومان استقبال می‌کنند.
قاضی مرادی خاطرنشان کرد: نهاد پذیرنده محکوم علیه ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش لازم در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات (میزان غیبت، بی نظمی و کوتاهی) و میزان رضایت مندی از خدمات ارائه شده را به اجرای احکام گزارش می‌کنند.
تیراژهای ده‌ها هزار نسخه‌ای کتب با رانت فروش سازمانی
تابناک گیلان/ با وجود وضعیت بحرانی بازار نشر، معدودی از کتب در همین ماه‌های اخیر با تجدید چاپ مواجه شده‌اند و فروش نجومی داشته‌اند که اسباب شگفتی برخی ناظران ناآگاه نسبت به وضعیت بازار را در پی داشته است اما چگونه چنین وضعیتی رقم خورده و در پس این فروش غیرطبیعی در دورانی که تقاضای کتاب به حداقل رسیده، چه جریاناتی در حال وقوع است؟
به گزارش «تابناک»؛ اقتصاد فرهنگ به واسطه آنکه معمولاً حاشیه درآمد و سود عموم مردم به آن وارد می‌شود و به محض قطع این حاشیه سود، از سبد مصرف گروه بزرگی حذف می‌شود، بیش از بسیاری از کالاها در معرض آسیب‌های متاثر از شیوع کرونا قرار گرفته است. بازار کتاب همچون دیگر اقلام فرهنگی روزهای پررونقی را پشت سر نمی‌گذارد و به صورت روزانه خبرهایی درباره تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها به ویژه کتاب‌فروشی‌های خارج از پایتخت و در دیگر مراکز استان‌ها منتشر می‌شود که اسباب نگرانی جدی است، چرا که شبکه توزیع و دسترسی عمومی به کتاب را محدود‌تر از گذشته می‌سازد.
در همین شرایطی در طول چهار ماه اخیر، گزارش‌هایی درباره تجدید چاپ مکرر برخی کتب منتشر شده که اسباب شگفتی ناظران را در پی داشته است؛ به ویژه آنکه تیراژ درج شده در هر نوبت چاپ چند هزار نسخه را شامل می‌شود و چنین فروش نجومی در روزهای عادی نیز بسیار انگشت‌شمار و عموماً مرتبط با چهره‌هایی چون محمدرضا شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج یا محمود دولت آبادی است که مخاطبان ثابت قابل توجهی دارند. از قضا تیراژ برخی کتبی که ماه‌های اخیر با وجود تعطیلی نسبی کتاب‌فروشی‌ها به تجدیدچاپ مکرر رسیده‌اند، در مواردی از کتب چهره‌های فوق الاشاره نیز بیشتر فروخته است!
قاعدتاً باورپذیر نیست که در این بازار و در شرایطی که با توجه به افزایش قیمت پشت جلد کتاب همزمان، وضعیت اقتصادی عموم مردم نیز به سمت و سویی رفته که کمتر سراغ خرید کتاب می‌روند، در فرآیندی کاملاً طبیعی برخی کتاب‌ها در فاصله چند ماه مکرراً تجدید چاپ شده‌اند. بنابراین می‌توان دریافت که این فرآیند بی‌شک طبیعی نیست و در پس ضریب دادن به برخی کتب، یک سلسله اتفاقات رخ می‌دهد که منجر به ثبت آمارهای بزرگ برای برخی کتب می‌شود اما دقیقاً چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
در سالهای اخیر در بازار کتاب، رویه‌ای باب شده که برخی کتب توسط سازمان‌ها یا نشرها به ارگان‌های مختلف فروخته می‌شود و بدین ترتیب سوای اینکه این کتاب از ارزش واقعی برای دستیابی به این میزان فروش برخوردار باشد، در زمان کوتاهی به تیراژ بالا و تعداد چاپ فوق العاده‌ای دست می‌یابد و قاعدتاً نویسنده‌اش نیز سود قابل توجهی می‌برد. در نهایت این کتبی که به صورت عمده خریداری شده، به صورت رایگان در اختیار گروهی از کارمندان دستگاه‌های خریدار کتاب قرار داده می‌شود و بدین شکل بودجه فرهنگی برخی سازمان‌ها هزینه می‌شود.
طبیعتاً این رویه که در سکوت کامل پیگیری می‌شود، یک رانت بزرگ تلقی می‌شود که بهره‌مندان از آن، متکی بر منابع عمومی در اختیار دستگاه‌ها درآمد خوبی نیز به دست می‌آورند. سوای اینکه آیا اساساً این نوع خرید ارگانی کتاب واحد برای کارمندان برخی دستگاه‌ها صحیح است یا نه، اگر قرار است این اتفاق بیافتد، باید سازمان‌های خریدار ضوابطی داشته باشند. در این زمینه انتظار می‌رود سازمان‌هایی که در این زمینه اقدام می‌کنند، فراخوان عمومی برای ناشران ارائه کنند و بر اساس ضوابط از قبل اعلام شده، یکی از کتب را انتخاب کنند و پس از انتخاب و خرید کتاب نهایی، علل انتخاب شان را اعلام کنند.