از مدیرکل سابق دفتر امور شوراهای شهر و روستاهای وزارت کشور و معاون ثابت قدم گرفته تا فرزند یک شهید و فرماندار اسبق رشت + ناصر حاج محمدی با یک دنیا ابهام از شاهرود!؛ ماجرای رد صلاحیت حاج محمدی برای نمایندگی مجلس حقیقت دارد!؟

تابناک / شب گذشته و پس از جلسه علنی شورای شهر رشت، نام ۵ گزینه به صورت غیررسمی برای تصدی بر شهرداری رشت مطرح شد.

طی این مدت 16 نفر برای این جایگاه اعلام آمادگی کرده که یک نفر از آنان اخیراً انصراف خود را اعلام و درنهایت از میان ۱۵ گزینه پنج نفر تا این لحظه برای تصدی جایگاه شهردار رشت مورد تأیید قرار گرفتند.

رحیم شوقی، ناصر حاج محمدی، بهزاد افشار، سیروس شفقی و فرامرز جمشید پور پنج گزینه‌ای هستند که تا این لحظه مورد موافقت شورانشینان قرارگرفته اند.

نگاهی به سوابق و کارنامه این ۵ نفر ...

معاون ثابت قدم و از قدیمی های شهرداری رشت

اولین گزینه بین کاندیداهای تصدی بر شهرداری رشت فرامرز جمشیدپور است، سرپرست سابق شهرداری رشت.. متولد رستم‌آباد رودبار است و در کارنامه خود ۷ سال سابقه شهرداری در این شهر و همچنین معاونت شهرداری را دارد.

جمشیدپور در زمان ثابت‌قدم جزو معدود مدیرانی بود که ۲ سال در سمت خود یعنی معاونت برنامه‌ریزی، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری رشت باقی ماند. وی در دوره اول شهرداری ثابت‌قدم نیز به‌عنوان مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری رشت منصوب‌شده بود تا نشان دهد از جمله مدیران مورد اعتماد ثابت‌قدم است.

وی قبل از مدیرعاملی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری رشت به‌عنوان قائم‌مقام این سازمان فعالیت می‌کرد.

برادر عضو سابق شورای شهر رشت و فرزند شهید

رحیم شوقی اما دیگر کاندیدای نهایی تصدی بر شهرداری رشت است. معاون جوان و فعلی  عمرانی منطقه آزاد انزلی در کارنامه خود مدیرکلی دفتر فنی استانداری گیلان را نیز در کارنامه دارد. شوقی از جمله افرادی است که بارها نامش به‌عنوان کاندیدای تصدی بر شهرداری رشت مطرح‌شده است.

رحیم شوقی چهارده برادر فرهاد شوقی عضو شورای چهارم شهر رشت و همچنین فرزند شهید سرافراز حسین شوقی است. در صورت انتخاب شوقی به‌عنوان شهردار، رشت نخستین کلان‌شهر ایران معرفی خواهد شد که شهردار آن یک فرزند شهید است.

آقای فرماندار

نام سیروس شفقی با فرمانداری گره‌خورده است. فرماندار پیشین آستارا، رشت و کرج پیش‌ازاین در حدود ۷ سال به‌عنوان شهردار تالش فعالیت داشت و هنگام تصدی بر فرمانداری کرج به‌عنوان شهردار این کلان‌شهر انتخاب شد، اما با مخالفت وزارت کشور از تصدی بر این کرسی بازماند.

البته در آن زمان برخی مدعی آن بودند که وزارت کشور به دلیل نیاز به شفقی مانع از حضور وی در شهرداری شده اما پس از ۲ ماه و با کناره‌گیری نجفی استاندار وقت البرز به دلیل بازنشستگی، استاندار جدید خاتمه همکاری با شفقی را اعلام نمود.

در مرحله گذشته انتخاب شهردار و همزمان با انتخاب حسین علی‌قلی زاده نیز نام شفقی به‌عنوان گزینه تصدی بر شهرداری رشت مطرح‌شده بود که این امر محقق نشد.

حاج محمدی و یک دنیا ابهام ...

ناصر حاج محمدی شهردار اسبق شاهرود دیگر گزینه نهایی تصدی بر شهرداری رشت است. وی که مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته برنامه‌ریزی محیط زیست از دانشگاه تهران اخذ کرده است، پژوهشگر فوق دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست نیز بوده و در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، مهندسی عمران و شهرسازی خوانده است.

حاج محمدی در کارنامه خود مدیرکلی دفتر هماهنگی خدمات شهری را به مدت ۴ سال و نیم و شهرداری اسلام‌شهر را به مدت ۱ سال در کارنامه دارد. از دیگر سوابق وی می‌توان به شهرداری شاهرود به مدت سه سال و نه ماه، شهرداری رامسر به مدت ۱۱ ماه، قائم‌مقامی شهرداری اهواز، معاون فنی شهرسازی، معاون خدمات شهری، رئیس هیئت‌مدیره سازمان‌های تابعه شهرداری اهواز مجموعاً به مدت ۲ سال و ۱۰ ماه نیز دارد.

یکشنبه 10 تیر 1397 در هفته نامه ظفر و هفته نامه پارسیای قومس ،اخبار استان سمنان آمده بود:

ناصر حاج محمدی شهردار معزول شاهرود در بیانیه ای توهین آمیز خطاب به مسئولان شاهرودی با گذاشتن چهار پیش شرط،سنگ سنگینی را پیش پای شورای شهر قرار داد تا هم آنها را تحت فشار افکار عمومی قرار دهد و هم منع ورود و اشتغال بکار خود در شاهرود را با هوشمندی به گردن شهر مظلوم شاهرود بیندازد.وی قصد دارد با زبان بی زبانی بگوید یا ایهاالناس؛من برای آمدن حرفی نداشتم اما شما شرایط داشتن من را نداشتید.حاج محمدی از این مسئله غافل است که نوکری مردم شاهرود هم لیاقت میخواهد و هم افتخار و او جزء ایندسته از افراد نبوده و نخواهد بود اما انتظار میرود بیانیه چهار بندی حاج محمدی،تلنگری باشد به منتخبین مردم در شورای جدید که بدانند و آگاه باشند که با هرکسی برای نوکری مردم این دیار وارد گفتگو نشده و سفره افطاری نگسترانند و در اندیشه های خود اندکی تجدیدنظر نمایند که حرمت امامزاده دست متولی است

به گزارش شاهرودنیوز ناصر حاج محمدی؛شهردار معزول شاهرود در پیامی به شورای اسلامی شهر ،ضمن قبول پیشنهاد شهرداری شاهرود با چهار پیش شرط به استقبال منتخبین مردم آمد.

هرچند شروط وی تنها سنگ سنگینی است برای نیامدن و منّت نهادن بر گردن مردمی که شایسته بهترین خدمات هستند اما با اندکی تآمل در شروط ناصرخان به پشت پرده های افکار وی پی خواهیم برد.پشت پرده ای که هم تطهیر گذشته است و هم منّتی برای آیندگان..

این رسانه در چند خط به واکاوی افکار حاج محمدی و پیش شرط های توهین آمیز وی میپردازد.

پیش شرط های حاج محمدی از قرار ذیل است:

در اولین پیش شرط ،شهردار معزول و اسبق شاهرود از شورا بصورت دستوری خواسته ای مطرح نموده بدین شرح:

جلب رضایت و هم سویی کامل مدیران و موثرین شهرستان با وی به عنوان شهردار!

در نگاه نخست به اولین پیش شرط وی به این مسئله پی خواهیم برد که حاج محمدی در عرصه مدیریت شهری دیکتاتوری بیش نیست..وی بصراحت عنوان کرده که هیچ مدیر و موثری حق ندارد تا با اقدامات وی مخالفت نماید؛حتی یک نفر..وی در اولین پیش شرط خود تلویحآ خواستار اقدامات فراقانونی و سکوت و خفقانی است که هیچ کس حق اعتراض به وی را نخواهد داشت.وی باز هم تلویحا عنوان میکند من از قانون هم بالاترم.چرا که در قانون،فرماندار و رییس شورای شهر و اعضای پارلمان محلی دارای اختیاراتی میباشندکه میتوانند ضمن نقض مصوبات و درخواستها ،وی را بازخواست،استیضاح و یا حسب قانون مکلف به اجرای امری نمایند.مراد وی در اولین بند از شروط چهارگانه اش،سکوت مطلق و اختیارات فراقانونی است.

اما دومین پیش شرط :

تمام هفت نفر عضو شورای شهر به وی جهت شهردار شدن،رای مثبت دهند!

علاوه بر تایید توضیحات بند اول نگارنده در مدیریت شهری، بنظر میرسد که وی میخواهد با اخذ رآی کامل از سوی اعضای پارلمان محلی،مخالفان و منتقدین احتمالی خود را نزد افکار عمومی تخریب نماید و درصدد ایجاد یک خودمختاری در نهادی حاکمیتی است.یکی از دلایل “نه” به ناصر خان برای تصدّی پست شهرداری شاهرود،اینگونه تفکراتی است که با زبان بی زبانی بیان میدارد دموکراسی در نزد من جایگاهی ندارد و الا چه عیبی دارد اگر یک یا دونفر از نمایندگان مردم به نیابت از آرایی که بنام آنها در صندوق های رای ریخته شده، با شما مخالفت نمایند؟ وی قصد دارد تا در ادامه کار،نگذارد تا هیچیک از اعضای پارلمان محلی از وی طبق قانون سوالی کند و یا در صورت نیاز او را به مسلخ استیضاح بکشانند..پیش دستی حاج محمدی ازین باب ستودنی است

اما سومین شرط ناصر حاج محمدی زیرکانه تر از شروط قبلی است.چرا که در صدد آن است تا پیش شرط نهایی خود را تحت الشعاع آن نیز بگذراند و بدینوسیه عطش خود برای رسیدن به کرسی شهرداری شاهرود را بطرز ماهرانه ای پنهان نماید.وی خواسته خود را اینگونه عنوان می کند:

داشتن اختیار کامل در چارچوب قوانین!!

آیا این اختیار بدیهی ،لازم بذکر است؟ این پیش شرط کودکانه مثل این میماند که رییس دادگاهی بگوید من قاضی نمیشوم اما اگر بشوم باید بگذارید تا متهمان را طبق قانون مجازات نمایم! خب تا اینجای کار ،پیش شرط سوم بلاهت وار بنظر میرسد اما وقتی نوبت به خواسته اصلی و آرزوی قلبی وی میرسیم ،ملاحضه میکنیم که پیش شرط ناصر خان تنها نعل وارونه ای است برای رد گم کنی:

وی چهارمین پیش شرط خود را اینگونه اشعار میدارد:

تامین کامل رفاه مادّی و معنوی ام!

برخی منابع نزدیک به ایشان از اختصاص حقوقی نجومی برای وی سخن گفته اند. او همچنین علاوه بر حقوق نجومی درخواستی اش، شنیده شده که خواستار منزلی در خور شآن از حقوق بیت المال مسلمین جدا از دستمزدش است..بنظر میرسد حاج محمدی با بیان پیش شرط چهارم،کیسه ای برای بیت المال شاهرودیها به وسعت دلهای مردم با صفایش دوخته است.اما زهی خیال باطل..

نگارنده در پاسخ به اوهامات ذهنی آقای حاج محمدی چند نکته ای را به ایشان متذکر میگردد که بد نیست برای ادامه مسیر خود از آن بهره مند گردد:

۱-نوکری مردم شاهرود لیاقت میخواهد و افتخار..مردم این دیار ،مردمانی دست و دلباز با دلهایی با صفایند که هرگز راضی نخواهند شد افرادی با پیش شرط به شهرشان برای خدمت پا بگذارند.اگر واقعا قصد حاج محمدی خدمت به مردم شاهرود و پذیرش مسئولیت شهرداری بود میبایست بدیهی ترین امر را انتخاب می نمود و بجای جار زدن در کانالهای تلگرامی وابسته به خود ،خواسته های اش را بر سر همان سفره افطاری آقای میرابوالحسنی که تا ساعت ۲ بامداد به درازا کشیده بود و یا طی جلسه ای به سمع و نظر پارلمان محلی میرساند

۲-رییس شورای شهر در سخنانی،از دعوت حاج محمدی برای قبول پست شهرداری شاهرود در ماه رمضان امسال خبر داده بود و گفته بود که حاج محمدی بدلایلی قصد ورود به شهر را ندارد.اما امروز از پیش شرط های توهین آمیز حاج محمدی برای قبول نوکری مردم شنیدیم.حال دو برداشت در اذهان عمومی شکل خواهد گرفت :

الف)میرابوالحسنی تا این لحظه از حاج محمدی هیچ دعوتی انجام نداده و یا ب)حاج محمدی با علم به ردّ شروط خود قصد تطهیر گذشته خود را داشته و قصد دارد تا به افکار عمومی ثابت کند:اینبار شما خواستید اما من نیامدم.(این به آن در).قطعا با این اوهام ،روان ایشان از گذشته تلخی که در شهرمان برای ایشان رقم خورده بود،آرامتر خواهد شد.

ترسیم بازی برد-برد از سوی شهردار معزول:

علی ایحال ضمن اینکه طی چند روز آغازین شورا، شاهد ضعف های فراوانی از سوی منتخبین مردم در راستای حفظ قداست و شآنیت مردم شهرمان بوده ایم ،اما افرادی اینچنین نیز با سوء بهره ازین فضاهای آشفته در صدد تطهیر و بلند کردن نام خود بر می آیند و برای خود بازی برد-بردی را ترسیم می کنند.

همچنان که اگر شورا دست ردّ خود را به شروط ناصر خان بزند،وی بازهم قمپز خود را خواهد داشت و اینگونه القاء می کند که قدّ و قواره من برای مردم شاهرود بسی بلند تر بود و کیسه آنها کفاف من را نمیداد

و از نگاهی دیگر وی با خود اینگونه می اندیشد که اگر روزی با این شرایط من را بپذیرند،به حاکم بلامنازعی مبدل خواهم شد که طبق قرارداد و پیش شرط هایم، هیچکس حقّ اعتراض و یا انتقاد و یا استیضاح من را نخواهد یافت.چرا که پیش ازین من گفته بودم من آنم که رستم بود پهلوان و امروز آنهایند که برغم اینهمه سنگ سنگین باز هم هنرهای ظاهری مرا به دیده منتّ پذیرفته اند..

بهزاد افشار؛ مدیرکل قبلی دفتر امور شوراهای شهر و روستاهای وزارت کشور

بهزاد افشار دیگر کاندیدای تصدی بر شهرداری رشت است. وی در حال حاضر دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی بوده و در حال دفاع از رساله دکتری خود می‌باشد.

افشار همچنین کارشناس ارشد علوم سیاسی است و از مهم‌ترین سوابق او می‌توان به مدیرکلی دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور در حدود ۴ سال، معاونت دفتر امور شوراها و شهرداری‌های وزارت کشور حدود ۵ سال و ریاست اداره شوراها و شهرداری‌های وزارت کشور حدود ۷ سال می‌توان اشاره کرد.

وی از اسفندماه سال گذشته جای خود را به محمدرضا صمیمی داده است.

مدیرکل سابق دفتر امور شوراهای شهر و روستاهای وزارت کشور یکی از جدیدترین گزینه های شورا است.

بهزاد افشار دانشجوی دکترا و کارشناس ارشد علوم سیاسی است و در سوابق کاری وی علاوه بر مدیرکلی دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور، معاونت این دفتر و همچنین ریاست اداره شوراها و شهرداری های وزارت کشور دیده می شود. افشار از سوابق زیادی در وزارت کشور برخوردار است و می‌تواند گزینه مطلوبی برای اعضای شورا باشد.