تابناک / نایب رئیس فراکسیون ولایی گفت: اصلاحیه تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری در مورد متهمان سیاسی و امنیتی، هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف شرع است و فرد باید آزادانه وکیل خود را انتخاب کند.
«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی»، نماینده مجلس و نایب رئیس فراکسیون ولایی، درباره اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری،گفت: نباید اینگونه باشد که به یک متهم سیاسی و امنیتی گفته شود، حق ندارد وکیل خود را انتخاب کند و یا وکیل خود را صرفا باید از میان گروهی از وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه انتخاب کند. همچنین وکیل انتخابی باید دارای یک سری ویژگی های مورد تایید قوه قضائیه باشد، این موارد خلاف قانون اساسی است.
از طرف دیگر فرد باید آزاد باشد تا وکیل موردنظر خود را انتخاب کند اما وقتی برای آن فرد چارچوبی تعیین و برای آن افراد مشخصی را معرفی می کنند، کار درستی نیست و حقوق اساسی یک فرد رعایت نمی شود. این موضوع هم خلاف قانون اساسی بوده و هم خلاف شرع است. بنابراین با آزادی ها و ویژگی های فردی مغایرت دارد. امید است که این اصلاحیه هرچه زودتر اصلاح شود همان گونه که حقوقدانان نیز به این موضوع اعتراض کردند.
او در مورد اقدامات مجلس در قالب ارائه طرحی برای مقابله با این اصلاحیه و پیگیری این طرح از سوی نمایندگان مجلس افزود: این مسئله به طرح نیاز ندارد یعنی نباید این گونه باشد که هرگاه طرح خلاف قانونی مطرح شد، فورا در مجلس برای آن قانون وضع شود. ما قانون داریم و قانون اساسی این حق را به طور کامل به فرد داده است. همچنین شرع و دین اسلام حقوقی را برای فرد متهم قائل شده است. حتی اگر فرد بخواهد وکیلی خارج از کشور انتخاب کند ایرادی ندارد. فرد این حق را دارد که وکیل انتخاب کند بنابراین نمی توان برای فرد در این مورد تعیین و تکلیف کرد.
او در مورد اینکه لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه ارائه شده به فرد متهم نیز بیان کرد: مشخص نیست افرادی که در آن لیست قرار دارند آزاد هستند یا خیر. بنابراین وکیل باید آزاد و مستقل باشد تا بتواند از موکل خود دفاع کند. وکیلی که از جای دیگر انتخاب شود همواره دچار این ترس و خوف است که اگر برخلاف منویات انتخاب کننده و دادگاه اقدام کرد، آن را حذف می کنند. برای مثال بنده در دادگاه ویژه روحانیت از دو روحانی شکایت داشتم اتفاقی که افتاد این بود که به بنده گفته شد که باید از میان یک لیست و وکلای مشخص که همه روحانی بودند، انتخاب کنید. اما بنده نپذیرفتم و گفتم بنده وکیل خودم هستم. این مسائل مغایر با حقوق و آزادی های فردی، کرامت انسانی و قانون اساسی است.
جعفرزاده ایمن آبادی درباره نقش قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه باید دستگاه تظلم خواه باشد و وقتی مردم به آنجا مراجعه می کنند (قوه قضائیه) این اختیارات را دادند تا از حقوق خود دفاع و وکیل خود را به صورت آزاد و مستقل انتخاب کنند. ممکن است برادر یا خواهر متهم وکیل باشند اما با این اصلاحیه، قوه قضائیه آن متهم را مجبور می کند از لیستی که قوه قضائیه مشخص می کند، انتخاب کند. مسئله دیگر این است که آیا وکیل قوه قضائیه می تواند از این فرد دفاع کند و با قوه قضائیه وارد بحث شود. اگر در جایی وکیل برخلاف قاضی و دستگاه قضا سخن گفت، ممکن است از حق و حقوق خود محروم شود بنابراین موضوعی بدیهی است.
او در پاسخ به این پرسش که نقش و راهکار نمایندگان مجلس برای مقابله با این اصلاحیه چیست، گفت: بنده با طرح نویسی در مجلس مخالفم اما پیشنهاد می کنم همان کاری که مجلس در ارتباط با دخالت های مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است، نیز می تواند در این مورد انجام دهد. مجری قانون اساسی و مدافع قانون اساسی، شخص رئیس جمهور است. بنابراین نمایندگان مجلس به رئیس جمهور منعکس می کنند که در این تبصره، نقض قانون اساسی در حال انجام بوده و امید است که ایشان به این بحث ورود کند.
این نماینده مجلس درباره مصوبه بودجه ۹۸ مجلس که به شورای نگهبان فرستاده شد و اینکه آیا شورای نگهبان باید نظر مجلس را در این زمینه بررسی کند یا نظر مجمع تشخیص را بیان کرد: مجلس در مورد شورای نگهبان هیچ حساسیتی ندارد. شورای نگهبان می تواند از هر جایی برای خود مشاور انتخاب کند بنابراین این موضوع، ارتباطی به مجلس ندارد. مجلس فقط به شورای نگهبان در چارچوب مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع پاسخگو است.
/انتخاب