بررسی لوایح FATF در مجمع تا سال آینده ادامه خواهد داشت

در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لایحه پالرمو از لوایح مرتبط با FATF ادامه یافت و برخی دیگر از اعضای مجمع، نظراتشان را درباره این لایحه ابراز کردند. ظاهرا بررسی این لوایح در جلسات مجمع در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: پس از آنکه مصوبه CFT به مجمع رسید و به دلیل همپوشانی و ملاحظاتی که بین دو لایحه پالرمو و CFT وجود دارد، مقرر شد بررسی لایحه پالرمو با تاخیر صورت بگیرد تا کارشناسان مربوط به CFT هم حضور داشته باشند، بنابراین نمایندگان دولت و مجلس هم موافق تاخیر در رسیدگی به پالرمو بودند.

 

حجت‌الاسلام محمدی عراقی هم درباره جلسه امروز مجمع گفت:اکثریت افرادی که صحبت کردند، مانند جلسه گذشته نظر موافق به دلایل مختلف نداشتند.

وی افزود: نظر جدیدی از جانب یکی از اعضای جلسه مطرح شد و توسط نمایندگان دولت و مجلس هم مورد تایید قرار گرفت، حتی وزیر اقتصاد گفت با آقای رئیس‌جمهور هم مطرح می‌کنند که با توجه به نظراتی که اکثریت اعضای مجمع دارند، به دلیل ارتباط این موضوع با مسئله تحریم‌ها و تعهدات کشورهای اروپایی، به بررسی بیشتری نیاز دارد.

سخنان چند روز پیش روحانی در انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت هم با واکنش برخی از اعضای مجمع مواجه شد. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه گفت: «در دموکراسی فقط افرادی که با رای مستقیم به قدرت می رسند صاحب اختیار نیستند بلکه منتخبان با رای غیرمستقیم نیز حقوقی دارند و حق هر کس را قانون مشخص می کند.

 

مثلا آقای روحانی با رای مستقیم انتخاب و سرکار آمده است، اما وزرا چگونه انتخاب شدند؟ روحانی که رای مردم را گرفته است وزرا را معرفی می‌کند و مجلسی که با رای مردم شکل گرفته این افراد را تایید می‌کند پس وزرا که با رای غیر مستقیم مردم به قدرت می رسند و حق اتخاذ تصمیم‌های مهمی را دارند؛ در انجا کسی می تواند بگوید چرا یک نفر برای کل ملت تصمیم می گیرد؟»

 

آیت‌الله صادق لاریجانی هم به سخنان روحانی واکنش نشان داد و گفت: «این سخن که «ده بیست نفر نمی توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا سخن مغالطه آمیزی است و تعجب می کنم از آقای رئیس جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است ، چرا اینگونه سخن می گوید؟»

وی در خصوص رسیدگی به لوایح مربوط به FATF با تاکید بر اجرای نص قانون اساسی گفت : مقام معظم رهبری در نامه شان به مجمع تاکید کرده اند که این مساله با امعان نظر بررسی شود ، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون ها و اعضا جلسات متعدد و بحث های کارشناسی مفصلی کرده اند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند و نظرشان را اعلام می کنند و می شنوند . مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی مردم است و تا نظری را با امعان به دست نیاورد طبیعتاً اقدامی نمی‌کند.

***

آیا تصویب یا همه‌پرسی، منطق درستی است؟

برخی از اصلاح‌طلبان از چند ماه پیش، پیشنهاد داده‌اند موضوع لوایح FATF به همه‌پرسی گذاشته شود. از زمانی هم که احتمال رد این لوایح در مجمع تشخیص بالا رفته است درخواست رفراندوم بیشتر در رسانه‌های اصلاح‌طلبان مطرح شده است.

مثلا در اتفاقی جالب، تیتر یک روزنامه‌های شرق و همشهری امروز یکسان بود: «تصویب یا همه‌پرسی» که در حقیقت گزارشی از نامه‌ چند روز پیش برخی اصلاح‌طلبان به مجمع تشخیص بوده است.

فارغ از اینکه باهمه‌پرسی برای این موضوع مهم و بسیار کارشناسی موافق باشیم یا مخالف، باید گفت منطق «تصویب یا همه‌پرسی» منطق غلطی است. چون ممکن است در یک موضوع نیاز به همه‌پرسی باشد و اینکه آن موضوع نیاز همه‌پرسی دارد ربطی به این ندارد که در ساختارهای قانونی تصویب بشود یا نه.

به بیان دیگر نمی‌توان گفت اگر مجمع تصویب کرد نیازی به همه‌پرسی نیست و اگر تصویب نکرد باید همه‌پرسی برگزار شود؛ بلکه فقط می‌توان گفت باید در این موضوع به نظر مردم مراجعه کرد و همه‌پرسی برگزار شود.

البته مسیر قانونی همه‌پرسی هم مشخص است. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، درخواست همه‌پرسی توسط دوسوم نمایندگان مجلس باید ارائه شود. اگر دوسوم نمایندگان چنین نظری دارند می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند. چه‌اینکه حاجی دلیگانی، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس با انتشار توییتی مدعی شد طرح رفراندوم در چند موضوع ارائه شده است:

موضوع رفراندوم برای لوایح FATF با واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. کدخدایی در واکنش به اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه پالرمو و CFT به رفراندوم گذاشته شود، اظهار داشت: کسی از اصل رفراندوم و همه پرسی هراس ندارد ولی تا زمانی که مراجع قانونی وظایف خود را انجام نداده اند، رفراندوم معنایی ندارد و ما باید در شرایط فعلی منتظر بررسی های مجمع در این باره باشیم.


***

برکناری معاون محیط زیست به دلیل مخالفت با طرح رئیس‌جمهور

پروین فرشچی، معاون پیشین محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برکناری‌اش از این معاونت خبر داد. گفته می‌شود دلیل برکناری فرشچی، مخالفت وی با طرح انتقال آب خزر به سمنان بوده که عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهور پیگیر آن است. حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز بارها اجرای این طرح را خواستار شده است. با این حال کارشناسان و متخصصان متعددی این طرح را غیراقتصادی، مضر و مخرب محیط‌زیست دانسته‌اند.

نام پروین فرشچی، چندماه پیش به‌عنوان سفیر ایران در فنلاند مطرح شده بود و خبرش در تاریخ ۲۶ تیرماه در سایت الف منتشر شده بود.

 

اکنون مشخص نیست در این چند ماه آیا ایشان همزمان هم سفیر ایران در فنلاند بوده‌اند و هم معاون محیط زیست یا تاکنون سفیر نشده بودند.

از سوی دیگر علت برکناری ایشان هم قابل توجه است: مخالفت با نظر رئیس سازمان و رئیس‌جمهور.

***

روسای جمهور، قانون اساسی را نادیده می‌گیرند

آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو شورای نگهبان در گفت‌وگویی با صبح‌نو درباره یکی از ضعف‌های کنونی کشور ما گفت: «یک مساله دیگر که از اول انقلاب تاکنون در بسیاری از موارد با آن مواجه بوده‌ایم این است که دولت‌ها و روسای جمهوری که ریاست‌شان بر اساس قانون اساسی مشروعیت پیدا می‌کند و آراء مردم و تنفیذ رهبری بر اساس قانون اساسی به آنان مشروعیت می‌دهد. در آن قالب و شرایطی که به آنها مشروعیت داده شده است، عمل نمی‌کنند.

متاسفانه بعد از اینکه به قدرت می‌رسند فکر می‌کنند صاحب اختیار مطلق هستند و حتی می‌توانند آن پله‌ای را که با آن بالا آمدند_ یعنی قانون اساسی_ را نادیده بگیرند. در حالی که نباید این‌گونه باشد. شما طبق قانون اساسی بالا آمدید و باید آن را حفظ کنید. نمایندگان مجلس باید طبق قانون اساسی و قوانین مجلس و تحت اشراف رهبری به وظایفشان عمل کنند ولی در بسیاری از موارد این قانون‌پذیری وجود ندارد.

متاسفانه این قضایا ریشه‌دار شده است. موارد تخلف از قوانین کم نیست. شما قانون را باز کنید و ببینید که چه وظایفی به عهده رییس‌جمهوری و چه وظایفی به عهده نمایندگان مجلس هست؟ و ببینید چه تعهداتی راجع به اسلام باید داشته باشند، چه تعهدی راجع به مذهب رسمی باید داشته باشند و چه تعهدی راجع به عدالت اجتماعی باید داشته باشند؟»

***

محسن هاشمی کاندیدای ریاست‌جمهوری نمی‌شود

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران به مهر گفت: «اصولاً من به انتخابات ریاست جمهوری فکر نمی کنم که مواضعی برای آن داشته باشم. حزب کارگزاران نیز در شرایط فعلی کشور دغدغه های بسیار مهمتری از انتخابات ریاست جمهوری دارد. ما در چهلمین سال انقلاب باید نسبت به عملکرد مجموعه مدیریت کشور در این دوره پاسخگو باشیم و بدانیم که مردم از مسئولان توقعاتی داشته اند که بخش قابل توجهی از آن برآورده نشده است. ناکارآمدی و عدم تامین معیشت ورضایت مردم، امروز مساله اول نظام است و همه باید برای حل این معضل، متمرکز شویم.»

 

هاشمی درباره رابطه حزب کارگزاران و دولت روحانی گفت: «انتقاد حزب کارگزاران به رویکرد اقتصادی دولت، انتقادی در سطح کارشناسی بود و نباید به آن از منظر سیاسی نگاه کرد. طبیعتاً بخشی از مسایل مطرح شده در آن بیانیه از دید مسئولان اقتصادی دولت پنهان نبوده اما موانعی برای تحقق آن وجود داشته است، روابط ما با آقای جهانگیری نزدیک و مثبت است اما طبیعتاً او نیز برای اجرای برنامه ها وسیاست های مدنظر خود با محدودیت‌ها وموانعی مواجه است.

در مجموع این سطح منازعه را بر سر مسایل و جزئیات کارشناسی به مصلحت دولت و اصلاح طلبان نمی‌دانم و معتقدم مسایل را باید با گفتگو و بحث های فنی و علمی حل کرد نه با منازعه رسانه ای.»

***

ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه

مدتی بود با دستور رهبری مبنی بر خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری در اقتصاد کشور، زمزمه ادغام بان‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه در محافل خبری به گوش می‌رسید. این موضوع با اطلاعیه امروز بانک مرکزی رسمیت پیدا کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مد‌نظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.

بر این اساس، با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.»

 

اخبار تبریز