مشکلات اقتصادی بیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت است اما برخی دولتمردان با طلبکاری و فرافکنی، در قبال مسئولیت خویش برخورد می‌کنند.
اين رويه از جانب آقاي روحاني که به‌جاي تلاش براي بهبود وضعيت نابهنجار و عذرخواهي از مردم از بالا به پايين نگاه کند و از آنها بخواهد شاکر همين وضعيت موجود باشند حاصل نگاه ارباب‌رعيتي است.
بررسي ريشه‌اي مشکلات اقتصادي و تورم‌هاي افسارگسيخته در کشور - مرکز آمار نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را 37/4 درصد اعلام کرد- نشان مي‌دهد که بيشتر از آنکه مشکلات جاري به تحريم‌ها مربوط باشد ناشي از عملکرد اشتباه دولت است با اين‌حال دولتمردان هر بار با بي‌توجهي از کنار اين موضوعات گذشته و به‌جاي ريشه‌يابي و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجيهاتي جديد و يا فرافکني در برابر اذهان عمومي بوده‌اند.
اين در حالي است که رئيس‌جمهور، بالاترين مقام اجرايي کشور است. طبق قانون اساسي شوراي عالي اقتصاد که متشکل از وزراي دولت و مقامات عالي اجرايي است، به رياست رئيس‌جمهور، مسئول هدايت و هماهنگ کردن امور اقتصادي کشور است. همچنين در سوگند رياست جمهوري موارد کليدي‌اي همچون اهتمام به استقلال اقتصادي وجود دارد که در فعل و قول رئيس‌جمهور کارکرد شفافي ندارد.
اصل 126 قانون اساسي نيز مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده رئيس‌جمهور گذاشته است. بر همين مبنا رئيس‌جمهور بودجه سالانه را تسليم مجلس مي‌کند، اما گزارش‌هاي ديوان محاسبات کشور نشان مي‌دهد که دولت به همان برنامه‌هاي خود نيز عمل نمي‌کند.
اين موارد در کنار بي‌انضباطي‌هاي مالي و بانکي دولت حجم نقدينگي را به چندين برابر افزايش داده است. ارزش پول ملي نيز به‌شدت کاهش يافته و آمار بيکاري رو به افزايش است.
در مسئله برجام نيز که امروز سند ناکارآمدي دولت اعتدال به شمار مي‌آيد با اينکه وفق اصل 126 قانون اساسي مسئوليت اداره اقتصاد کشور مستقيماً به رئيس‌جمهور برمي‌گردد؛ آقاي روحاني هرگز توجهي به ميلياردها دلار خسارت ناشي از عمل به تعهدات برجام نداشته است و به‌جاي آن هر ازگاهي آمارهايي از کاهش تورم، رشد اقتصادي و نيز حل معضل بيکاري داده مي‌شود که در زندگي مردم ملموس نيست. حال بايد پرسيد رئيس‌جمهور درباره اين‌همه ضرر و زيان که ناشي از عمل به تعهدات برجامي است، چه پاسخي دارد؟
واقعيت آن است که رئيس‌جمهور در عمل به وظايف مهمي که قانون اساسي بر عهده او گذاشته است، قصور فراواني داشته و اينکه امروز به‌جاي عذرخواهي از مردم و اصلاح رويه غلط گذشته به دنبال فرافکني و دادن آدرس‌هاي غلط به مردم است، يعني اراده به اصلاح سياست‌هاي غلط دولت اعتدال وجود ندارد.
منبع: کیهان
