به رغم اینکه هیأت وزیران در مصوبه اخیر خود اجازه داده بود، ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک ترخیص شود و اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروها را نیز داده بود، این مسأله با مخالفت و واکنش درست و منطقی رئیس کل بانک مرکزی و عدم امکان ثبت سفارش برخی از این خودروها مواجه شد و در نهایت عملیات ترخیص خودرو از گمرک کماکان منتفی ماند تا فعلا منطق برنامه ریز و ناظر سیاست های ارزی بر زور وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیأت دولت بچربد.
به گزارش «تابناک»؛ چند صباحی پس از اعمال دوباره تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان به دنبال خروج یکجانبه آنها از برجام، دولت و برخی سیاستگذاران تصمیم گرفتند به منظور تنظیم بازار ارز و جلوگیری از خروج بیهوده آن از کشور، جلوی برخی واردات غیرضروری را بگیرند که از جمله این کالاها می توان به ممانعت از واردات خودروهای خارجی اشاره کرد؛ بنابراین، اوایل تیرماه بود که دستور توقف ثبت سفارش و واردات خودرو صادر شد.
پس از تصمیم برای بستن سامانه ثبت سفارش خودروی خارجی از آن تاریخ تاکنون، بیش از 13 هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده اند و اجازه واردات نیافته اند. بسیاری از واردکنندگان این خودروها، همین مسأله را بهانه ای برای انجام ندادن تعهداتشان در قبال مشتریان عنوان می کنند و اعلام می دارند این خودروها پیش فروش شده و شرکت های واردکننده ناچارند تا زمان ترخیص از عمل به تعهداتشان در قبال مشتریان سر باز بزنند.
پس از طرح این مسائل و ثبات نسبی که در قیمت ارز در پی اتخاذ سیاست های ارزی جدید توسط «عبدالناصر همتی» رئیس کل جدید بانک مرکزی ایجاد شد و همچنین تثبیت وزیر جدید در وزارت صنعت معدن تجارت، دولت درصدد رفع این مشکل و تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک های کشور برآمد و بنابراین تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ 9 دی ماه 97 هیأت وزیران در خصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری، طی نامه شماره 137161در شانزدهم دی ماه 97 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این تصمیم، هیأت وزیران در مصوبه ای برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات آن را از تصویب گذراند. در بند یک این مصوبه، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی داده شده است. موضوعی که به واسطه آن ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارد شده به گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لغو می شود.
در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت ـ که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند ـ بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود.
اما به رغم صدور چنین مصوبه ای از سوی هیأت وزیران، چند روز پیش بود که برخی رسانه ها از مخالفت «عبدالناصر همتی»، برای واردات خودروها بدون انتقال ارز خبر دادند؛ اقدامی که رئیس کل بانک مرکزی شرط کرده در صورتی آن را می پذیرد که واردکنندگان خودروهای مذکور مابه التفاوت ارزی که برای انجام چنین وارداتی گرفته اند را پس بدهند. سخن منطقی که احتمالا در راستای جلوگیری از وارد شدن لطمه به سیاست های ارزی است که باعث ثبات بازار در ماه های اخیر شده است.
اما رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرده و گفته است: دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.
برخی کارشناسان این موضوع را بهانه ای برای دلالان بازار خودروهای خارجی به منظور گرانی دوباره ارزیابی می کنند و اعتقاد دارند این موضوع می تواند سرانجام واردات خودروهای در گمرک مانده را تحت الشعاع قرار دهد.
هرچند دبیر انجمن خودروسازان از انتظار کاهش 25 درصدی قیمت خودروهای وارداتی همزمان با واردات خودروهای دپو شده در بازار خبر داده بود، پاسخ منطقی که می توان به چنین اظهاراتی داد، این است، حالا که بازار ثبات پیدا کرده و قیمت ارز از کانال 19 هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده، حداقل انتظار این است که بدون هیچ گونه واردات جدیدی بیش از این کاهش قیمت در بازار را شاهد باشیم.
هرچند «رضا رحمانی»، وزیر صنعت معدن و تجارت درخصوص بخشنامه اخیر هیأت دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفت: با این بخشنامه ثبت سفارش خودرو رسما قدغن شده است.
وی افزود: در این بخشنامه هم نوشته شده که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت سفارش‌های قبلی هم "کن لم یکن" شده است.
وزیر صنعت درباره تکلیف خودروهایی که در گمرک مانده اظهار داشت: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود؛ اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت. پرونده وارد کنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت به آنها رسیدگی می‌شود.
این موضوع فعلا با مخالفت رئیس بانک مرکزی و عدم امکان ثبت سفارش برخی از این خودروها مواجه شده و در نهایت عملیات ترخیص خودرو از گمرک کماکان منتفی مانده است تا منطق او در اجرای سیاست های ارزی و ایجاد ثبات در این زمینه به زور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصوبه هیأت دولت بچربد؛ موضوعی که نشان می دهد، اکنون وقت ورود قوه قضائیه به دستگاه های نظارتی به مسأله خودروهای خارجی و تخلف احتمالی شرکت های وارد کننده در عدم احقاق حق مشتریانشان است.
به نظر می آید باید مشخص شود، چه رانتی در توقف واردات خودروهای خارجی بوده و چه کسانی از این موضوع نفع برده اند؛ حالا چه رانت احتمالی در آزادسازی این خودروها وجود دارد. وقت آن است که دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی کشف کنند، واقعیت این ماجرا چیست؟ چرا، چگونه و چه کسانی یک شبه بازار را به هم ریختند و سرآغازی بر افزایش قیمت ها در سایر حوزه ها بودند، منافع احتمالی چه کسانی در میان بوده و چرا این افراد اینقدر قدرتمند هستند که می توانند باعث جلوگیری یا آزادسازی واردات بشوند؟!