تابناک / هر چند که پرونده شهردار رشت در مقوله انتخاب بسته شد اما مروری بر فراز و نشیب های آن درس های تاریخی ای خواهد داشت که بی شک بر تجربه برخی از مسوولان خواهد افزود.
در یادداشتی که در برخی رسانه ها منتشر شد محرز شد که ادامه کار سرپرست شهردار بیش از سه ماه برخلاف قانون است این در حالی بود که فرماندار رشت در مصاحبه با سایت های خبری انتخاب مجدد بهارمست را برای سه ماهه دوم قانونی دانست اما این دیدگاه صراحتا بر خلاف قانون بود اما در این میان نکته ای که بدان پرداخته نشد دیدگاه مقام قضایی بود.
با توجه به حساسیت مدیریت شهر رشت و لزوم تعیین تکلیف آن علاوه بر مکاتبه ای که معاون پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان قبل از سپری شدن دوره سه ماهه با استاندار گیلان نمود، مکاتبه ای نیز دادستان مرکز استان خطاب به فرماندار رشت تنظیم و ابلاغ کرد که حاوی نکات مهمی است.
دادستان در این مکاتبه، ضمن اعلام عدم وجاهت قانونی تمدید دوره سرپرست شهرداری فرماندار شهرستان رشت را به انجام تکلیف قانونی خود در ارجاع پرونده شورای اسلامی شهر رشت به هیات حل اختلاف شوراهای استان به منظور انحلال، فرا می خواند ای در حالی است که رویه متناقض میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت در مصاحبه اش کاملا مشهود و قابل تامل می باشد.
ورود موجه و به موقع حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا و روشنگری های حقوقی سایت رویداد گیلان در راستای منویات دادستانی باعث شد تا شورا سریعا تکلیف شهردار را مشخص نماید اما جای سوال باقی می ماند که چطور سکان فرمانداری شهرستان مرکز استان در اختیار کسی قرار گرفته که علاوه بر بی اطلاعی از بدیهیات قوانین شوراها در موضوع شهرداری بر خلاف قانون اظهار نظر می کند و بر مواضع خویش پافشاری می کند و آن را در راستای عدم ایجاد بحران و کاهش التهاب و جمع کننده حواشی توجیه می نماید؟ کما اینکه اگر عدول و سرپیچی از قانون جمع کننده حواشی و التهاب است فلسفه تصویب قانون پس چیست و اساسا با این طرز تلقی شگفت انگیز از مومنی زاده چرا قانون را احیا گر و مستقر کننده عدالت و برابری و نظم عنوان کرده اند؟
بی شک شاید اگر تاکید دادستان مرکز استان طی مکاتبه به فرماندار رشت نبود شاید هنوز موضوع انتخاب شهردار به نتیجه نمی رسید و هنوز اعضای شورا بر سازهای ناکوک خود می دمیدند و فرماندار رشت نیز این ارکستر ناهماهنگ را رهبری می کرد! /رویداد گیلان
