واکنش‌ها به اظهارات جهانگیری 

اظهارات دیروز اسحاق جهانگیری با واکنش‌های بسیاری همراه شد.

برخی از اصلاح‌طلبان تلاش کردند به روحانی یادآوری کنند که «این رسمش نیست» و دولت باید از توان جهانگیری استفاده کند. جعفرزراده ایمن‌ابادی نماینده اصلاح‌طلب رشت در روزنامه آرمان نوشت که حسن روحانی و دولت به اسحاق جهانگیری مدیون است و باید تا فرصت باقی است، دل جهانگیری را به دست آورد و او را مورد تفقد قرار دهد.

برخی مانند عطریانفر در مصاحبه با اعتماد بالکل منکر ماجرا شدند و مدعی شدند جریان اصلاحات همچنان با روحانی تا ۱۴۰۰ ادامه می‌دهد. عطریانفر گفته است: 

«به نظر من نقش اسحاق جهانگیری به هیچ عنوان در دولت کمرنگ نشده است و اتفاقا ایشان محکم در دولت با حفظ مواضع خود ایستاده است؛ لذا آنچه مطرح می‌شود تنها گمانه‌هایی است که مطرح می‌شود مضاف بر آنکه جهانگیری ماموریت‌های مهمی را هم از سوی دولت انجام می‌دهد و این موضوع نمی‌تواند به معنای کمرنگ شدن نقش جهانگیری باشد.
 
نکته‌ای که لازم است در این رابطه بیان شود این است که ما باید بپذیریم معاون اول بخش قابل توجهی از ماموریت‌های خود را به تبع رییس‌جمهور عهده‌دار می‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی ماموریتی را رییس‌جمهور تعریف کنند، معاون اول آن ماموریت را عهده‌دار می‌شود. آقای جهانگیری روابط شخصی، دولتی و کاری‌اش با رییس‌جمهور یک رابطه محکم و استوار است که هیچ خدشه‌ای به آن وارد نخواهد شد. من به این موضوع که گفته می‌شود موقعیت آقای جهانگیری در دولت تضعیف شده است باور ندارم....
 
شما می‌گویید به کمرنگ شدن نقش اسحاق جهانگیری در دولت را باور ندارید و او رابطه محکمی دارد این درحالی است که آقای جهانگیری رسما اعلام می‌کند اجازه برکناری منشی خودم را ندارم.
 
چه کسی این حرف را زده است؟
 
این صحبتی است که شخص آقای جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات مطرح کردند.
 
امکان ندارد ایشان چنین صحبتی کرده باشند. ایشان در آن سخنرانی منظورشان مربوط به تغییر وزیر بود که من هم گفتم تغییر وزیر با دولت است. طبیعی است که این در حوزه وظایف رییس‌جمهور تعریف می‌شود؛ لذا این موضوعاتی که مطرح می‌شود از اساس باطل است.»
 
عباس عبدی در یادداشتی در اعتماد نوشت: «وضعیت آقای‌جهانگیری مصداق خودکرده را تدبیر نیست شده است. باید همان پارسال تابستان تصمیم نهایی را می‌گرفت. یا استعفا می‌داد یا به طور کلی در مقام یک معاون اول معمولی انجام وظیفه می‌کرد و هیچ مسوولیت مستقیمی را نمی‌پذیرفت، و درباره دلار 4200 تومانی نیز اظهارنظر نمی‌کرد. متاسفانه حالا دیگر برای هر اقدامی خیلی دیر شده است.»
 
 
در مقابل، روزنامه کیهان با یادآوری مناظره‌های ریاست جمهوری خطاب به جهانگیری نوشته است: «جهانگیری از سوی حامیان دولت در سال‌های گذشته یک سوپرمن معرفی شده بود، بعد از آنکه جهانگیری روز دوشنبه 20فروردین سال جاری از دلار 4200 تومانی که بعدها به دلار جهانگیری مشهور شد رونمایی کرد روزنامه سازندگی مرتبط با حزب کارگزاران در صفحه نخست شماره چهارشنبه 22 فروردین از وی تصویر یک سوپرمن را تداعی کرد که به جنگ دلار رفته و در حال سرکوب و پائین آوردن نرخ آن است!»
 
 
روزنامه فرهیختگان به بهانه گفته‌های جهانگیری به بررسی رابطه اصلاح‌طلبان و دولت پرداخت: «آقای جهانگیری نمی‌خواهد توضیح دهد که آیا آن زمان که در انتخابات 96 وعده‌های سنگین می‌داد و سراب دولت دوازدهم را ترسیم می‌کرد هم اختیار نداشته که منشی‌اش را عوض کند یا تازه به این بلیه دچار شده؟ آیا باورپذیر است که جهانگیری سوپرمن هیچ‌کاره بوده؟ آیا اسحاق جهانگیری با هم‌حزبی‌هایش در مورد اختیارات صادق بوده؟
 
پروژه مرز‌بندی اسحاق جهانگیری با حسن روحانی بخشی از پروژه عبور اصلاح‌طلبان از روحانی است. اما مشکل کجاست که آنها هم می‌خواهند از روحانی عبور کنند هم نمی‌خواهند. چه می‌شود که قدرت را با دست پس می‌دهند و با پا پیش می‌کشند؟
 
مساله مهم اما انسداد سیاسی اصلاح‌طلبانه است، آیا آنها می‌توانند پاسخ روشنی به افکار عمومی ارائه کنند که آن تکرار‌ها و آن جملات «ما تضمین روحانی هستیم»‌‌ها چه بود و این عبور و مرور‌ها چیست؟ آن تشویق و تحریک‌ها برای چه بود و این بهانه‌ها برای چیست؟»
 
اینکه جهانگیری در رسانه‌های رسمی لب به اعتراض باز کند شاید نشانه‌ای از عبور اصلاح طلبان از روحانی باشد هرچند چنانکه دیدیم عطریانفر این مسئله را رد کرده است و مصطفی تاج‌زاده در گفت‌وگو با جماران گفته است: «ما در دوره آقای هاشمی حاضر نشدیم پرچمدار عبور از وی شویم. در دوره آقای خاتمی نیز چنین راهبردی را تایید نکردیم. امروز هم پرچمدار عبور از روحانی نخواهیم شد، اما این اصلا بدان معنا نیست که به آقای روحانی انتقاد وارد نباشد.»
 
***
 
آخوندی، وزیر جمهوری اسلامی یا مرید نئولیبرالیسم؟
عباس آخوندی در متن استعفانامه‌اش خطاب به روحانی نوشت: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون،‌احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت.»
 
اما بیان این سه اصل که از اصول اقتصاد نئولیبرال است از زبان کسی که چهل سال در سطح وزیر و معاون وزیر در جمهوری اسلامی کار کرده است بسیار عجیب است. 
 
پرویز امینی، تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرامش در این رابطه نوشت: «برای آشکارتر شدن این کمدی_تراژدی گفتن این نکته خالی از لطف نیست که این موضع آخوندی درباره اصل "بازار آزاد رقابتی تحت هر شرایطی" به معنای "عدم دخالت دولت در اقتصاد تحت هر شرایطی" مربوط به به یکی از رادیکال‌ترین گرایش‌ها در سنت لیبرالیزم یعنی لیبرتارین‌ها مثل فریدمن و فون هایک و...است و دارای خصم های بزرگ و مهمی در درون خود سنت لیبرالیزم از جمله اگال‌ترین هایی(برابری طلبان) مثل جان راولز معروف به مهمترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم و آمارتیاسن و اقتصادان های بزرگی مثل کینز و...است .
 
کینز تکیه کلام معروفی در مخالفت با عدم دخالت دولت در بازار و رها کردن برای تنظیم خودجوش آن داشت و میگفت در "دراز مدت همه ما مرده ایم" و نمی توان بازار را به حال خود رها کرد. از اینها جالب تر موضع فوکویاماست که روزگاری لیبرال دموکراسی را پایان تاریخ میدانست و اینک از ناموفق بودن اولین دولت های نئولیبرال در دهه هشتاد در آمریکا(ریگان) و انگلیس(تاچر) صحبت میکند و از مداخله دولت در بازتویع دفاع میکند.
 
حالا در چنین وضعیتی که وزیر جمهوری اسلامی ایران در موضعی کاتولیک تر از پاپ با نئولیبرلیزم برای جمهوری اسلامی قمپوز در می‌کند چه حد و مرزی از یک کمدی_تراژدی را به نمایش میگذارد؟»
 
روزنامه وطن امروز هم در یادداشتی به نقد این موضع‌ آخوندی پرداخت و نوشت: «نامه استعفای آقای آخوندی حاوی نکته مهمی است و آن اینکه آخوندی با تاکید مجدد بر گزاره‌های حقوق مالکیت، بازار آزاد و حاکمیت قانون، مجددا ارادت خود را به ساحت قدسی(!) نولیبرالیسم نشان می‌دهد اما همزمانی تصادفی انتشار این نامه (در تاریخ 10 شهریور نگاشته شده)، با مصاحبه نشریه بریتانیایی «نیواستیت‌من» با فرانسیس فوکویاما، تئوریسین نظریه «پایان تاریخ» که در دهه 90 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لیبرالیسم را نقطه پایانی تکامل ایدئولوژیک بشر و جهانی شدن اندیشه لیبرال- دموکراسی را به عنوان آخرین نوع حکومت بشری تلقی می‌کرد و همچنین انتقادات علمی شدید دکتر فرشاد مومنی به نظریات «اقتصاد بازار» دولت که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح شد، بی‌اعتباری نگاه ایدئولوژیک آخوندی به اقتصاد بازار را بیش از پیش نشان داد.»
 
***
 
علی مطهری و معضل سخنان نسنجیده
 
در این چند روز دو اظهارنظر از علی مطهری منتشر شد که هر دو سخنانی نسنجیده و غلط بود. نخست اظهار نظر مطهری درباره شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بر شهرداری تهران است که جناب مطهری اظهار کرده‌اند که به نظر ایشان شامل شهردار تهران نمی‌شود چون شهرداری مقامی انتخابی است!
 
در این زمینه باید گفت اساسا کسی نظر شخصی آقای مطهری را جویا نشده است. نهادهای قانونی در این زمینه باید اظهار نظر کنند و نظر شخصی ایشان، شان قانونی ندارد. تاکنون که همه نهادهای قانونی مانند دیوان محاسبات و معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفته‌اند این قانون شامل شهردار تهران هم می‌شود. اما متاسفانه شورای شهر تهران و شهردار تهران با لجبازی زیر بار قانون نمی‌روند.
 
اظهارنظر دوم مطهری در رابطه با قتل خاشقچی بود که این اظهارنظر با واکنش جدی روزنامه جوان روبرو شد. روزنامه جوان در مطلبی با تیتر «آقای مطهری! در مثال‌تان مناقشه و تحلیلتان افتضاح است» ، درباره مقایسه قتل خاشقچی و قتل‌های زنجیره‌ای توسط علی مطهری نوشت: « ماجرا فقط قیاس نادرست دو اتفاق نیست؛ گرچه خود این قیاس نادرست نشان می‌دهد مطهری چقدر بر ماجرا اشراف ندارد! در قتل خاشقجی عامل خود حکومت بود و در یکی از مراکز حکومتی آل‌سعود هم این اتفاق روی داد و در برابر اوج فشار بین‌المللی ۱۷ روز به دروغ گفت که خاشقجی از کنسولگری خارج شده است! اما قتل‌های زنجیره‌ای کار عوامل خودسر بود و خود دولت ایران به ماجرا رسیدگی کرد و پرونده را پیش برد، بدون دخالت خارجی....

اکنون این سوال از مطهری مطرح است که رسانه‌های آزاد از قتل خاشقچی جلوگیری کردند که در قتل‌های زنجیره‌ای نکرده‌اند. در هر دو جا قتل محقق شده است و بود و نبود رسانه‌ها هم تاثیری در وقوع قتل نداشته است این قیاس مع‌الفارق مال کلاس اول سیاست است نه نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران...»
 
***
دفاع رهبری از شفافیت
 
سایت دفتر رهبری امروز سخنان ایشان را در ابتدای درس خارج فقه ۲۳ مهرماه منتشر کرد. رهبری در این سخنان، با نگاهی به «نامه‌ی حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی» بر ضرورت شفافیت مسئولین با مردم تاکید کردند.
 
 
دفاع رهبری از شفافیت می‌تواند کمک بسیاری به پیشبرد مطالبه شفافیت داشته باشد.
 
***
 
واکنش‌ها به وزرای پیشنهادی
معرفی وزرای پیشنهادی توسط رئیس‌جمهور با واکنش‌های مختلفی روبرو شد.
 
روزنامه جوان در این‌ زمینه نوشت: «در وزارت صنعت معدن و تجارت، عملکرد غیرقابل دفاع و پراشکالی داشت، حتی تا مرحله استیضاح هم پیش رفت و تنها وزیری است که رئیس‌جمهور از حوزه مسئولیت او به‌خاطر رانت واردات ۶ هزار خودروی غیرمجاز به دستگاه قضا شکایت کرد. اما از آنجا که دکتر روحانی اراده‌ای برای از دست دادن رئیس ستاد انتخاباتی خود ندارد، شریعتمداری در یک تصمیم هماهنگ استعفا داد تا مدیریت ناکارآمد او گرفتار استیضاح نشود و با معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی به وزارت کار برود و در واقع هزینه برکناری دوست رئیس‌جمهور به گردن مجلس بیفتد. محمد شریعتمداری گرچه گفته است دیگر هیچ مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و «می‌خواهد نباشد»، اما برخی شواهد حاکی از آن است که لابی گسترده‌ای در مجلس و رسانه‌ها در جریان است تا او به وزارت «کار» گمارده شود. هرچند نمایندگان خانه ملت چندان به این وصله‌پینه روی خوش نشان نداده‌اند... »
 
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با آفتاب‌یزد گفت: استفاده از چهره‌های تکراری و عوض کردن جای مهره‌ها کمک‌کننده نیست و این نشان می‌دهد دست دولت خالی است... اینکه از آدم‌هایی که بیست سال پیش وزیر بودند، بهره‌گیری کنیم نشان‌دهنده تجربه نیست نشان دهنده این است که دولت چقدر دستش خالی است که نمی‌تواند چهره‌های جدیدتری را معرفی کند... معتقدم اعتماد بین مردم و دولت آسیب جدی دیده است، آنان این احساس را دارند که دولت نسبت به مشکلات کشور بی‌توجه است.