«محمدرضا حداد» در اين باره اضافه كرد: از مجموع حدود 55 هزار پرونده منتهی به رأی تنها يك‌هزار و 149 فقره اعتراض شده كه از این تعداد 155 فقره نقض شده است .
وي افزود: شوراهای حل اختلاف استان در حوزه عملکرد آماری شعب رسیدگی نسبت پرونده‌های وارده به مختومه، رتبه اول کشوری را کسب کرده است و در حوزه عملکرد آمار واحدهای اجرای احکام نیز در رتبه سوم کشوری قرار دارد .
حداد برنامه‌های شورای حل اختلاف در زمینه فنآوری اطلاعات را بسیار خوب ارزیابی و بيان کرد: اتصال به سیستم مدیریت پرونده cms ، ثبت ثنا و ارسال ابلاغ الکترونیک از جمله تلاش‌های این مجموعه در زمینه فن آوری اطلاعات بوده است و استان یزد از جمله استانهای اولیه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مراجعین و شهروندان بوده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها بوده است .
این مقام قضائی از مشارکت پویا در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و همچنین انجام نظارت‌های استانی در این مجموعه خبر داد و گفت: همراه و همگام با دادگستری، مجموعه شورا برنامه‌های آموزشی و فرهنگی را دنبال می‌کند و نظارت‌های استانی از سوی بازرسان بصورت موردی و مستمر جهت ارزیابی دقیق عملکرد و کیفیت ارائه خدمات قضایی به شهروندان در این مجموعه در دستور کار قرار دارد .
وی به دیدار مردمی در طول ایام هفته با مراجعین اشاره و ابراز کرد: مراجعه‌کنندگان در شوراهای حل اختلاف دغدغه‌ها و مشکلات خود را به راحتی مطرح می‌كنند و در اغلب موارد، نارضایتی به علت عدم اشراف به مسائل قانونی است كه مراجعان توسط واحدهای ارشاد راهنمایی می‌شوند .
حداد در امور شوراهای حل اختلاف استان، گفت: در حال حاضر در کنار قضات ویژه شورا، قضات شاغل در مراجع قضایی استان نیز به صورت پاره وقت با مجموعه شورا همکاری دارند ولي چنانچه تعداد قضات ویژه شورا افزایش یابند کیفیت خدمات رسانی به مراجعین در این مجموعه ارتقاء خواهد یافت .
وی با اشاره به حضور و تلاش اعضا افتخاری در مجموعه شوراهای حل اختلاف، افزود: ماده 31 قانون شوراها تأکید دارد نیروهای افتخاری همکار در شورا چنانچه تمایل داشته مطابق قانون کار فعالیت داشته باشند حداقل حقوق اداره کار به آنها پرداخت شود که به علت عدم تخصیص درآمدهای شورا، به این مجموعه، نیروهای افتخاری حقوق بسیار کمی در قالب پاداش تعلق میگیرد که این مسئله انگیزه خدمت در این نهاد مصلح را در آینده با چالش مواجه خواهد ساخت .
حداد عدم تأمین ساختمان مناسب و اختصاصی شوراها در برخی از حوزه های قضایی را مشکل بزرگ شورا ذکر و بيان كرد: در بسیاری از حوزه‌های قضائی عدم وجود مکان و ساختمان مناسب به یکی از مشکلات بزرگ این مجموعه تبدیل شده است و شوراها بالاجبار در ساختمان‌های استیجاری در حال فعالیت هستند که بنا به جهاتی از جمله نبود پارکینگ مناسب، نارضایتی مجاورین شورا، جابجایی شوراها به لحاظ انقضاء مدت اجاره و موارد ديگر، بعضاً نارضایتی ارباب رجوع را به دنبال داشته است.